محاكم شرعية لمسلمى بريطانيا موازية للنظام القضائى.. الإندبندنت: بحث لأكاديمية هولندية سيرفع للبرلمان يتهم المجالس بظلم المرأة والتحيز للرجل بمبدأ "الرجال قوامون"..وباحثة بمجلس الشريعة بلندن: هراء مطلق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى تقرير خاص لها إن هناك محاكم شريعة موازية فى بريطانيا تقضى فى أمور المسلمين الدينية مثل الزواج والطلاق والميراث، زاعمة أن هذه المحاكم لا تنصف المرأة وغالبا تأتى فى صف الرجل، معتبرة أنها تجبر النساء على البقاء "أسيرات فى الزواج" كما لا ترفع تقارير رسمية عن العنف المنزلى، وذلك وفقا لأكاديمية هولندية تمكنت من الدخول إلى هذه المحاكم.

15 ساعة جلسات استماع فى لندن وبرمنجهام

استطاعت الباحثة الهولندية، الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة فى لندن وبرمنجهام، وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.

وخلصت الأكاديمية الهولندية التى تدعى ماختيلد زى، إلى أن قضاة محاكم الشرعية يطبقون مبدأ "الرجال قوامون على النساء"، وغالبا ما ينتهى الأمر بإحباط النساء الذين لا يرغب أزواجهن فى رحيلهن. وأشارت الأندبندنت إلى أن هذه المعطيات ستعرض أمام البرلمان الشهر المقبل، وهى تعد الأكثر تفصيلا وتحليلا لأعمال محاكم الشريعة البريطانية.

30 مجلس إسلامى فى المملكة المتحدة

واعتبرت صحيفة "الاندبندنت" أن هذه المعطيات ستشعل مجددا النقاش بشأن صعود الشريعة فى المملكة المتحدة، ورغم أن هذه المحاكم أو المجالس كما تعرف، لا يمكنها أن تتفوق على المحاكم العادية، إلا أنها مسئولة عن إصدار شهادات طلاق إسلامية، وإعطاء المشورة بشأن الجوانب الأخرى للأحكام الدينية. وأرجحت الدراسة التى قامت بها الباحثة الهولندية القانونية فى جامعة ليدن، أن هناك ما يقرب من 30 مجلس – محكمة شريعة- ناشط فى المملكة المتحدة.

وخلصت ماختيلد زى إلى أن "هناك فى الحقيقة نظامين قانونيين منفصلين يعمل بهما (فى المملكة المتحدة)، إحداهما يعمل حاليا "فى ظل القانون"".

وأوضحت خلال بحثها الذى تقوم به لكتابها "تختار الشريعة؟ التعددية الثقافية، الأصولية الإسلامية ومجالس الشريعة البريطانية" أنها رأت حالات منها امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدى من قبل زوجها، فرد عليها القاضى ضاحكا وسألها: لماذا تزوجتيه إذن ؟ ثم صرفها.

وفى حالة أخرى اشتكت امرأة وهى "تغالب دموعها" من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها فى يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه استرلينى، ولم يقدم لها القاضى الشرعى أى مساعدة.

وفى حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذى تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضى بأنه باطل.

وتقول زى إنه فى حالات الطلاق لا يكون القاضى منصفا أو "طرف ثالث محايد" بل يكون دائما فى صف الرجل، وأضافت أنها شهدت حالات حكم فيها القاضى بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطانى المعمول به فى هذه الحالة.

مجلس الشريعة الإسلامية فى لندن يرفض مزاعم الكتاب

ولفتت صحيفة "الإندبندنت" إلى أن مجلس الشريعة الإسلامية فى لندن يشكك بقوة فى نتائج الكتاب.

ومن جانبها، رفضت بقوة خولا حسن، باحثة فى مجلس الشريعة الإسلامية فى لندن، ادعاءات الباحثة الهولندية، وقالت "نحن بكل تأكيد لا نتغاضى عن العنف المنزلى أو اجبار النساء على العودة: فنحن هنا لإخراجهن من زواج دينى" واصفة مزاعم التحيز ضد الرجال بـ"هراء مطلق".

وأضافت "الحضانة ليست من مسئوليتنا. وليس مسموح لنا بالتعامل مع الحضانة وأوضحنا على موقعنا الإلكترونى ولكل من يأتى إلينا (أن عليهم) أن يذهبوا لمحاكم بريطانية".