رئيس الوزراء: الطعن على قرار التعويض لإسرائيل خلال ٦ أسابيع.. ولا خلاف مع مجلس النواب ولهم حق اختيار أمينهم العام.. ووضع برنامج الحكومة فى إطاره النهائى.. وإعلان حركة المحافظين فور انتهائها

الأحد، 06 ديسمبر 2015 04:27 م
رئيس الوزراء: الطعن على قرار التعويض لإسرائيل خلال ٦ أسابيع.. ولا خلاف مع مجلس النواب ولهم حق اختيار أمينهم العام.. ووضع برنامج الحكومة فى إطاره النهائى.. وإعلان حركة المحافظين فور انتهائها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك طعن سيتم خلال ٦ أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ولفت فى تصريحات صحفية له إلى أنه تم وقف المفاوضات بين إحدى شركات والجانب الإسرائيلى لاستيراد غاز من إسرائيل.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام لمجلس النواب، بدلا من اللواء خالد الصدر، إنه لا يوجد خلاف مع مجلس النواب، وانه بعد انعقاد الجلسات الإجرائية للبرلمان سيختار نواب البرلمان الأمين العام لهم.

وحول برنامج الحكومة، أكد رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم الأحد، أن الحكومة انتهت من برنامجها وتضعه حاليا فى الإطار النهائى لعرضه على مجلس الوزراء فى الاجتماع القادم .

وحول حركة المحافظين، أكد أنه يتم العمل عليها وأن إصدارها يتوقف على مدى المرحلة الحالية، وسيكون هناك إعلان لها بمجرد الموافقة عليها.

وعلى جانب أخر، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدى الاتفاق الحكومى والتمويل، لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة، قدرة 1800 ميجاوات، مع بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبى.

وشملت المراسم توقيع الاتفاق الحكومى بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، مع بنك الاستثمار الأوروبى، وكذا توقيع عقد التمويل مع كل من بنك الاستثمار الأوروبى من جهة، وكل من البنك المركزى المصرى، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، من جهة أخرى.

وعقب التوقيع أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور يهدف لخدمة نحو 4 مليون مواطن من سكان محافظة البحيرة، وتبلغ التكلفة الاجمالية له 1.3 مليار دولار أمريكى منها نحو 600 مليون دولار أمريكى مساهمة بنك الاستثمار الأوروبى، و80 مليون دولار أمريكى مساهمة بنك التنمية الأفريقى، و200 مليون دولار أمريكى مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكى مكون محلى يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشـروع يأتى ضمن مشـروعات الخطة الخمسية 2012 ـ 2017 لتدعيم الشبكة القومية، بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال فى كافة قطاعات الدولة، ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن المشروع يتكون من عدد 2 وحدة توليد، وكل وحدة تتكون من عدد 2 تربينة غازية، قدرة كل منها 300 ميجاوات، وعدد 2 غلاية لاستعادة الطاقة قدرة 300 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة