بسبب توقف تصدير الغاز عقب ثورة 25 يناير..

البترول تلتزم الصمت بشأن إلزام مصر بدفع مليار و76 مليون دولار لإسرائيل

الأحد، 06 ديسمبر 2015 01:56 م
البترول تلتزم الصمت بشأن إلزام مصر بدفع مليار و76 مليون دولار لإسرائيل طارق الملا وزير البترول
كتب رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التزم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية الصمت أمام ما أعلنت عنه إسرائيل صباح اليوم بإلزام هيئة التحكيم الدولى التى تنظر قضية وقف مصر لتصدير الغاز لإسرائيل عقب ثورة 25 يناير بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز.

وحاول "اليوم السابع" التأكد من صحة الخبر من خلال الاتصال بالمهندس طارق الملا وزير البترول، والمهندس محمد المصرى رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس خالد عبد البديع رئيس إيجاس، وعدد من قيادات الوزارة، إلا إنه لم يتسنى الرد رغم تكرار محاولات الاتصال.

يذكر أن شركة كهرباء إسرائيل قامت برفع قضية تحكيم دولى فى جنيف عقب ثورة 25 يناير بعد قيام المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية آنذاك، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، والمهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول الأسبق، بفسخ التعاقد ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر، إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.

فيما أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 و5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات.

وقالت الصحيفة، إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصريةEGAS ، وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.

كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.


موضوعات متعلقة:


التحكيم الدولى يلزم مصر بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل عن توقف الغاز بعد سقوط مبارك.. شركة الكهرباء الإسرائيلية تفوز بالحكم بعد 3 سنوات.. وشركة EMG التابعة لـ"حسين سالم" تنجو من الدفع










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة