"المالية" تدرس زيادة رسوم إجراءات السفر ورخص السيارات بالموازنة الجديدة

تدرس وزارة المالية إعادة تسعير عدد من رسوم التنمية، مثل رسوم الإجراءات القنصيلة، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج.

وقالت وزارة المالية فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، إنه من بين إجراءات الإصلاح المالى للإيرادات العامة: "مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج".

وأصدر الرئيس السيسى قرارا بقانون فى أكتوبر الماضى، بتعديل القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وبموجب التعديل السابق تم رفع سعر الضريبة على تذكرة طيران الدرجة الأولى ورجال الأعمال بواقع 100 جنيه، و50 جنيها للدرجة السياحية.

وانفرد "اليوم السابع" بنشر خبر فى منتصف أكتوبر الماضى، عن دراسة وزارة المالية رفع ضريبة رسم التنمية على بعض المحررات الحكومية التى تفرض عليها الضريبة بقروش، حسبما أفاد مصدر بالوزارة لـ"اليوم السابع".