ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة وضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نمواً، التى تتضمن تحقيق هدف النمو الاقتصادى مع العدالة الإجتماعية، تطبيقاً لمبدأ السياسات الاحتوائية، وبما يعود بثمار التنمية على المواطنين مباشرة.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع حلول جذرية لمواجهة كافة المشاكل، دون انتظار، مطالباً بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة من خلال فض التشابكات المالية، وحصر وتقييم الأصول غير المستغلة، إلى جانب الاستمرار فى تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأشار الى الخطوات التنفيذية التى تمت بشأن إنشاء الصندوق السيادى (أملاك) الذى سيمثل الآلية المؤسسية والمستدامة لفض التشابكات المالية واستخدام الأصول غير المستغلة وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة.
من جانبه، عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقاً من إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، فى إطار السعى نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فى إطار مؤسسى متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على اعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بانتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء بالإضافة الى خطط الإصلاح الجارى تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا".
وفى مجال الإصلاح الإدارى استعرض الاجتماع الجهود الجارى تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية فى المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تؤكد على مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أى اعتبار للواسطة والمحسوبية. هذا بالاضافة الى نظام تقييم الإداء الجديد.
وتتضمن خطة العام المالى الحالى تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية) بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادى، وأكد وزير التخطيط أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الادارى استعرض الوزير برنامج الوزارة فى مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية بما يؤدى الى تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء قد استعرض مسبقا وتفصيليا مع كل من وزراء الداخلية والتموين والصحة والتعليم العالى والاتصالات والإنتاج الحربى والعدل والتضامن الاجتماعى والكهرباء والسياحة والتعاون الدولى خطط كل وزارة ضمن البرنامج العام للحكومة.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يوجه بوضع سياسات تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نمواً
