بديع حرض شباب الجماعة على مواصلة التظاهر والحراك
وحرض بديع فى رسائله، شباب الجماعة بمواصلة التظاهر والحراك فى الشارع، تزامناً مع قرب الاحتفال بذكرى 25 يناير، حيث واصل بث رسائله المشفرة من خلف القضبان لعناصر الإخوان بالخارج فى محاولة لتهييج الشباب وتحريضهم على مؤسسات الدولة، وتصعيد الأحداث قبل ذكرى 25 يناير.
كما شهدت جلسة محاكمة المرشد وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية، فى جلسة أحداث عنف الإسماعيلية التى انعقدت أمس، ترديد بديع هتافات ضد القوات المسلحة وثورة 30 يونيو، من داخل قفص الاتهام، بجانب بعض العبارات المبهمة مثل "لن يرهبنا إعدام أو أحكام".
وتابع:" لن يضيع حق وراءه مطالب.. شعب مصر سينتصر إن شاء الله.. شعب مصر سيحقق كل أهداف ثورة يناير بسلمية كاملة تقضى على الظلم والبغى والعدوان، ولن يرهبنا لا إعدام ولا سجن.. نحن ضحينا بأنفسنا فى سبيل دين الله - عز وجل - وحرية هذه البلاد التى لم يذق شعبها حرية إلا فى عهد الرئيس محمد مرسى الرئيس المنتخب المخطوف، الذى مر عليه سنتين لم يرى أهله.. وثورة الشعب المصرى مستمرة".
قيادات الإخوان يصرون على خلط الدين بالسياسة من خلف القضبان
تأتى رسائل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار سلسلة عمليات التحريض والتكليفات التى يرسلها أعضاء مكتب الإرشاد والجماعات الارهابية من خلف القضبان إلى ذويهم بالخارج، والخلط المتعمد بين السياسة والدين، محاولين اقناعهم بكلمات النصر والشهادة ونصرة الاسلام، وصولاً إلى وجود انتحاريين يفجرون أنفسهم بدعوى نصرة الإسلام.
ولم تتوقف رسائل التحريض من قبل قيادات الإخوان، والتى ينقلها الدكتور محمد بديع لشباب الجماعة، حيث سبق له التأكيد فى رسائل سابقة، أن أجر السيدات اللاتى يتظاهرن ضد الدولة، يفوق أجر 50 صحابية، فى خلط واضح بين الدين والسياسة، واستخدام الدين فى أغراض خبيثة.
أجهزة الأمن جاهزة لأى محاولات تخريبية من جانب من الجماعة الإرهابية
من جانبها، أعلنت أجهزة الأمن، استعدادها التام لمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون أو تنفيذ أعمال تخريبية من قبل العناصر الإخوانية التى تتلقى تكليفات بصفة مستمرة من قيادات الإخوان المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد لتورطهم فى قضايا تتعلق بالعنف.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت نظر جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية " ،26، و27، و28 ديسمبر، لسماع الشهود، ومرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
موضوعات متعلقة..
- عاصم عبد الماجد يعترف: الجماهير لم تعد تستجيب لدعوات الحركات الإسلامية
