عاصفة نسائية ضد قانون زواج أجنبى بمصرية.. شاهندة مقلد: شكل من أشكال النخاسة.. و"منظمات نسائية": قرار غير مدروس يعيدنا لعصر الجوارى ويقنن الاتجار بالنساء.. عزة هيكل ترد: يحافظ على بناتنا

رفضت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، قائلة إن هذا القانون شكل من أشكال النخاسة، لأنه يعمل على بيع الفتاة المصرية بأبخس الأثمان، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يرجئ وزير العدل هذا القانون للعرض على البرلمان المقبل.

وقالت شاهندة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها ليست مع هذا القانون لأنه يعمل على بيع بناتنا بأقل الأسعار، مشيرة إلى أنه بدلا من هذا القانون كان يجب تأمين حياة وكرامة المرأة المصرية، مبدية اندهاشها من وزير العادل قائلة: "المستشار الزند أكثر واحد متعصب للمرأة ومعها، ازاى عمل كده، وكان لازم يتريث شوية لإصدار هذا القانون".

وأضافت، ليس من العجلة أن يصدر حاليا، لأنه اشبه بتجارة الرقيق المقننة، والتى يجب أن نمنع هذه الظواهر مجتمعيا وسياسيا، فيجب أن ننظر إلى رفع مستوى المرأة والاعلاء منها باقامة العدالة الاجتماعية.

واختلفت مع شاهندة مقلد، الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس التخصصى للمجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وعضو المجلس القومى للمرأة السابق، والتى أكدت أنها مع قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يفيد المرأة المصرية بكل الصور.

وأضافت عزة هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يحافظ على كرامة المرأة المصرية، مشددة على أنه يجب أن يزيد المبلغ إلى 100 ألف جنيه وليس 50 ألفا فقط، حتى لا تدفع الأسر ببناتها إلى الزواج بمن هم أكبر منها سنا، مشيرة إلى أن هذا ضمان للمرأة المصرية وحقوقها، مشيرة فى الوقت نفسه، إلى أن هذا القانون يجب أن يتبعه مجموعة من القوانين لمعاقبة الأسر ماديا وجنائيا.

وعن معارضة بعض المنظمات النسائية لهذا القانون، قالت: "من يقفون خلف هذه الحملة يتسببون فى أن يكون الجواز سريا أو عرفيا، مشددة على أن سوق النخاسة مازال موجودا لعدم وجود مثل هذه القوانين وليس لأن هذا القانون تم إصداره، مشددة أن مثل هذه الجمعيات لم تقم بأى دور تجاه المرأة المصرية.

وفى السياق ذاته، قالت نشوى نشأت، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إنهم يرفضون القرار، لاعتباره بمثابة تقنين للإتجار بالنساء، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من باب أولى اتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة المصرية من مخاطر وتبعات الزواج من أجنبى، وذلك من قبيل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفى وزواج المسيار، وليس بالاتجاه لـ"تسعير" المرأة المصرية بما يعتبر بمثابة إهانة لها ولكرامتها، لذا ينبغى إلغاء إصدار القرار.

ومن جانبها، أعلنت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضها لمضمون القرار رقم لسنة 9200 لسنة 2015، والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 ألف جنيه مصرى باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى، حال تجاوز فارق السن بينهما 25 عاما، الأمر الذى يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التى تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر.

وقالت فى بيان صحفى، إن ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة والذى يتم فيه استغلال الفتيات الصغيرات فى الزواج (السياحى) بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط امتلاكه للسعر والذى حدده وزير العدل بثمن بخس، هو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار إليها بالقرار سالف البيان سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن فى إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.

وأضافت أن هذا القرار والذى جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات عديدة فى مكافحة هذه الظاهرة، يؤكد على أن وزارة العدل المصرية تعمل فى عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية فى كافة المجالات، وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية غير المسبوقة لها فى كافة الاستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخى فى دعم خارطة الطريق.

وطالبت رباب بإعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار المعيب، فى إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أنها توجهات وخطوات يجب تحقيقها لتصدير صورة للمرأة بأن مصر بعيدة كل البعد عن القرارات غير المدروسة والتى ترى العودة بالمرأة المصرية إلى عصر الجوارى وأسواق النخاسة من جديد، وهى محاولة من وزير العدل (غير صائبة) لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر.

كما رفضت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، القرار، معتبرة أن هذا القانون يسهل بيع بنات مصر بشكل رسمى، مضيفة أن هذا القانون ظاهره الرحمة، وباطنه تسهيل وتقنين وتبرير بيع بناتنا بشكل رسمى.

وأضافت الحفناوى، فى تصريحات صحفية أن المحافظة على البنات وكرامتهن تتمثل فى رفع مستوى المعيشة، لافتة إلى أن "المصريين يتحايلون على القانون، وزيجات المصريات من الأجانب، تتتم بعلم الداخلية ومباحث الآداب، مضيفة أن قرى بكاملها تبيع بناتهن".
جدير بالذكر أن قرار وزير العدل، كلف طالب الزواج الأجنبى من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.