فترة "النيابة" بالمستشفيات أزمة خريجى الطب.. طلاب التكليف: ممنوع الاقتراب من تخصصات الأطفال والنساء والجلدية.. وغياب التنسيق أطاح بحقوقنا.. وأستاذ بـ"عين شمس": فتح باب التغيير يؤدى للفوضى

لم ينل قرار وزارة الصحة رقم 34 لسنة 2015 بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين، رضا قطاع عريض من الأطباء، فبالرغم من تأكيد نقابة الأطباء أنه جاء ببنود تساهم فى حل جزء من أزمتهم حيال التسجيل بالدراسات العليا، إلا أن الأطباء أنفسهم وجدوا أنه لم يحقق مطالبهم، خاصة شعورهم بأنه قد ينمى مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين الدفعات.

وصف "ع.ه" طبيب تكليف بوزارة الصحة، سنوات دراسة الطلاب بكليات الطب من بدايتها وصولا إلى فترة النيابات بـ"المأساة"، مشيرا أن دراستهم لا تقف عند حد السبع سنوات بالجامعة فقط، بل يضاف إليها 5 سنوات أخرى، حيث فور تخرج الطالب لن يتمكن من العمل إلا من خلال الحصول على ترخيص مزاولة المهنة عقب اجتيازه للعديد من المراحل.

وأضاف طبيب تكليف بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم يصطدمون بفترة الامتياز كأول خطوة تعقب التخرج، ثم فترة التكليف بالوحدات الصحية بالأرياف لتستمر تلك الفترة لعامين متتاليين ويعمل خلالهم كممارس عام دون تخصص محدد لهم، ثم عامين آخرين بالرعاية الطبية المتخصصة بعد اجتياز التنسيق الخاص بوزارة الصحة لدخول مرحلة النيابة.

وأشار إلى أن فترة النيابة تعد من أصعب الفترات، خاصة أن الطبيب ملزم بالتسجيل فى الدراسات العليا خلال تلك السنوات، إضافة إلى أن التوزيع عادة ما يأتى فى المناطق الجديدة والنائية، وبالتالى يصبح الطبيب لا يتعامل مع عدد كافٍ من المرضى لرفع مستواه، ناهيك عن عدم وجود برنامج تعليمى محدد للدراسة خلال تلك الفترة.

وأضاف "أما عن التسجيل بالدراسات العليا فحدث ولا حرج، فبعض الجامعات لا تقبل التسجيل ببعض التخصصات مثل الأطفال والنساء والتوليد والجلدية، والالتحاق بهم شبه مستحيل، نتيجة لعدم التنسيق بينها وبين وزارة الصحة، ولزيادة الإقبال عليها وارتفاع درجاتهم، وفى بعض الأوقات تلجأ بعض الجامعات إلى التسجيل حسب رغباتها وحدها، والأخطر أننا حال عدم نجاحنا فى التسجيل سنظل طوال حياتنا بالنيابة دون تخصص واضح لنا".

ولفت إلى أنه "ليست تلك كافة مشاكلنا فالعديد من المناطق لا توجد بها أعداد كافية من الأطباء، ورغم هذا فإن الاحتياجات التى تعلن عنها الجامعات قليلة جدا ، إضافة إلى أن مستشفيات وزارة الصحة لم تفتح أبواب التسجيل بها من الأساس، مما يعنى أن الطبيب مستقبله يقف على حسن حظه فقط فى تمكنه من التسجيل من عدمه".

فى سياق متصل، أكدت الدكتورة "ر.ع"، طبيبة بالنيابة، أنهم فور تسلمهم أعمالهم بالمستشفيات يفاجئون بإلقاء كافة المسئوليات على أكتافهم دون الالتفات إلى أنهم لم يمارسوا الطب عملى بشكل كامل من قبل، إضافة إلى أنهم لا يخضعون لتدريبات حقيقية فى تلك الفترة فى كل مستشفيات الصحه، لافته أن بعض المستشفيات التعليمية يمكن للخريجين إيجاد فرص أفضل بها.

وأضافت:"الجامعات دائما ترفض الدراسات العليا، وتضع شروطا تعجيزية يصعب على أى طبيب تحقيقها، إضافة إلى ضعف المرتبات بشكل لا يسمح لنا بالعمل مع الدراسة".

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن النيابات فى مصر هى نظام صورى، لكونها فترة من المفترض أن يتم التأكد فيها من إكساب الطالب المتدرب لمهارات ويصبح قادر على ممارسة عمله فى تخصصه دون وجود رقابة، أما فى مصر فيعتبرها الطالب وظيفة فى مستشفى ولا تؤهل لامتحان التخصص، مشيرا أن أغلب الأطباء يجتهدون للاستمرار فى العمل كنائب، إلا أن طلبات الأطباء بهذا الأمر ليست دائما صحيحة.

وأضاف:"الطلاب بعضهم كسول ويعتبرون فترة النيابة عمل نهائى ولا يحاولون الاجتهاد لإنهاء تلك الفترة والحصول على الشهادة، مما يعد خطرا حقيقيا على المرضى والطلاب أنفسهم"، لافتا أن القرار رقم 34 لسنة 2015 الخاص بالنيابات، يشوبه العديد من الأخطاء، التى تخالف الهدف المرجو من تلك الفترة التى تتمثل فى كونها وظيفة تدريبية لإكساب الطبيب المهارات والمعلومات الأساسية فى التخصص التى تؤهله لدخول امتحان التخصص.

وأكد سمير، ضرورة دراسة قرار فتح باب تغيير النيابات بعناية من قبل المسئولين، مراعاة لما قد يترتب عنه من مزيد من الفوضى فى القطاع الطبى والواسطة والمحسوبية وفتح أبواب خلفية للدخول للتخصصات المرغوبة التى بها وفرة كبيرة، حسب تصريحاته، مشيرا أن نحو 11 ألف طالب يتم توزيعهم سنويا على نظام النيابة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن استمرار بعض الأطباء فى النيابات دون حد أقصى يقلل من فرص الأطباء الجدد فى التدريب، نظرا لاستمرار شغل الوظائف التدريبية، وزيادة عدد السنوات ينتج عنه مزيد من التأخير فى الحصول على المؤهل وليس العكس، مشيرا إلى أن استمرار الطبيب فى العمل كطبيب مقيم رغم عدم قبوله فى الزمالة أو الماجستير يساهم فى تدمير مستقبله ويزيد من مشاكل التدريب والتعليم الطبى.

ووصف عضو مجلس نقابة أطباء مصر، القرار بـ"الترقيع فى الثوب البالى الممزق الذى لا يمكن رتقه، والذى لن يؤدى إلا لمزيد من المشاكل".

وطالب سمير، أن تكون كل النيابات وظائف تدريبية حقيقية معتمدة إما من الزمالة أو الجامعات، ومؤهلة للحصول على شهادة التخصص، وعدم اعتبار أى وظيفة غير معتمدة نيابة، إضافة إلى أن يتم تكليف الأطباء على النيابات مباشرة دون تعريضهم والمرضى لإخطار ممارسة المهنة دون إشراف بمجرد التخرج، كما يحدث فى معظم أماكن التكليف حاليا.

من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن خريجى كليات الطب يعانون نقصا شديدا فى فرص التسجيل للدراسات العليا، مشيرا إلى أن أكثر من نصف عدد الخريجين لا تتاح لهم أى فرصة للتسجيل سنوياً، مما أدى إلى تراكم أكثر من 50 ألف طبيب لم يسجلوا حتى الآن، مطالبا برفع عدد فرص إجراء الأطباء للدراسات العليا إلى 9 آلاف فرصة بالعام الواحد، مشيرًا إلى أنه الجامعات فى الوقت الحالى لا تقبل سوى ما يقارب 3 آلاف و500 فرصة فقط.

وأشار إلى ضرورة استيعاب الأعداد المتراكمة من الأطباء المحرومين من الدراسات العليا خلال 5 سنوات مع مد فترة النيابة لأى طبيب تأخر فى الحصول على درجته العلمية لسبب خارج عن إرادته، مع وضع خطة لزيادة أعداد المستشفيات المؤهلة لتدريب برنامج الزمالة المصرية، وذلك لإيجاد حل بعيد المدى متكامل لمشكلة التسجيل للدراسات العليا.


موضوعات متعلقة:

أطباء التكليف يطالبون بحل مشكلة رفض تسجيل الدراسات العليا بالجامعات