أما الدافع الثانى كان للتساؤل حول وجود إحصاءات يمكن اعتبارها كمؤشرات لقياس أداء الحكومة، وما هى نتائج تلك المؤشرات، وكانت الإجابة بأن هناك إحصاءات تقيم عمل الحكومة أبرزها معدل البطالة الذى ارتفع من %9 عام 2011 إلى 13.4 خلال يناير 2014 ونجحت الحكومة فى وقف تلك الزيادة مع خفض المعدل بصورة طفيفة إلى %13.1، كما نجحت الحكومة فى السيطرة على معدل التضخم فضلا عن النمو فى قطاع السياحة، حيث زار مصر مليون سائح خلال شهر أكتوبر العام الماضى بنسبة زيادة %80 عن نفس الشهر لعام 2013.
الجهاز المركزى هو الجهاز الرسمى للإحصاء فى مصر ولكن هناك جهات عديدة تصدر إحصاءات مختلفة؟
- فى كل دولة هناك جهاز إحصاء وطنى لإنتاج الإحصاءات الرسمية، وهو ما يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولكن أيضا الجهاز ليس المنتج الوحيد للإحصاءات ومهما كان هناك أجهزة متعاونة تصدر بيانات، ولكن المسؤول عن النشر جهاز الإحصاء، وذلك لكى يخضع الجهاز هذا النشر للمعايير والمفاهيم الدولية، التى تعارف عليها مجتمع الإحصاء الدولى.
ولكن هناك تضارباً فى بعض بيانات الإحصاءات التى تصدر من الجهات الحكومية؟
- أنا لا أحب كلمة تضارب البيانات، لأن تضارب البيانات تعنى أن هناك أكثر من جهة تصدر بيانات عن موضوع واحد، وسأفاجئك بأنه ليس هناك جهتين تصدران بيانا واحدا، وكل بيان له الجهات المسؤولة عن إنتاجه، ولكن التضارب يأتى من إغفال وسائل الإعلام نشر الإحصاءات دون ذكر مصدرها، فمثلا البنك المركزى يتضمن فى نشرته معدل التضخم منسوبا للجهاز ولكن وسائل الإعلام تنشر التضخم منسوبا للبنك المركزى كما أن الجهاز يصدر إحصاء معدل التضخم يوم 10 من كل شهر عن الشهر الماضى، وعند إعلانه ينشر بوسائل الإعلام دون تحديده لأى شهر.
ولكن هناك فرق بين معدل التضخم الذى يصدره الجهاز والبنك المركزى؟
- الجهاز يقيس معدل التضخم من خلال متابعة أسعار 1000 سلعة وخدمة من خلال 15 ألف مصدر فى كل أنحاء الجمهورية، كما أن بعض السلع بيتم متابعة أسعارها أسبوعيا وبناء على ذلك يصدر الجهاز بيانه يوم 10 من كل شهر، أما البنك المركزى يصدر معدله مشتقا من معدل الجهاز، وذلك لأنه يأخذ فى حسابه لمعدل التضخم استبعاد المنتجات والخدمات التى يتم رفع أسعارها طبقا للقرارات الإدارية كالبنزين والسجائر، كما يستبعد أسعار المنتجات الموسمية وهى التى يرتفع سعرها نظرا لإنتاجها فى غير موسمها، وذلك من أجل بناء سياسته النقدية على أسس صحيح.
ما رأيك فى مراكز استطلاعات الرأى الخاصة الموجودة حاليا؟ وهل يراقب الجهاز عمل تلك المراكز؟
- أشجع جدا مراكز استطلاعات الرأى الخاصة، ومن مصلحتنا أن يكون لدينا مراكز خاصة لسببين، الأول تحقيق المصلحة والمصداقية للجهاز فمن خلال اتباع تلك المراكز المعايير العالمية وتوافق نتائجها مع نتائج الجهاز سيكسبنا المصداقية أما الثانى فأنه يمكن لأى أحد إجراء استطلاعات للرأى عبر استخدام الوسائل الحديثة وهو موجود بالخارج، وهى استطلاعات لا أقدر على التحكم فيها.
والجهاز لا يقوم بمراقبة دور تلك المراكز ولكن يقتصر دوره بالإشراف عليها من خلال منحها الموافقة على إجراء استطلاع أو حصر بعينه عقب مراجعة بيانات استمارة الحصر والتأكد من أن الجهة المقدمة مرخصة لها مزاولة المهنة.
هل تقدم أحد المراكز الخاصة للموافقة على إجراء استطلاعات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- لا لم يتقدم أحد حتى الآن.
كم تبلغ نسبة المعاقين فى مصر؟
- فى الحصر الأخير للجهاز لأعداد المعاقين والذى أجرى عام 2006 بلغت نسبة المعاقين فى مصر %0.6، وعلى الرغم من أن الجهاز هو من أجرى الحصر إلى أن هذا الرقم غير صحيح، وذلك لأن المواطنين فى مصر يرفضون أن يقولوا بأنهم معاقون، والمجتمع العادى تبلغ فيه نسبة الإعاقة %4 على الأقل، ولكن أجرينا حصرا مؤخرا لنسبة المعاقين فى محافظة المنوفية فقط بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة الذين كانت لديهم رغبة فى معرفة العدد الحقيقى بعد مبالغة البعض فى الأعداد، وبلغت نسبة المعاقين فى محافظة المنوفية %1.7، وإذا تم القياس على هذا المعدل فى كل المحافظات فهذا يؤكد أن نسب الإعاقة فى الوضع الطبيعى للمعدلات العالمية.
- هل هناك طلبات من بعض الجهات الحكومية لإجراء عمليات حصر بعينها؟
- باستمرار نتلقى طلبات من الجهات الحكومية للتعاون واستغلال انتشار الجهاز فى الجمهورية لإجراء الإحصاءات، وكانت آخرها التعاون مع المجلس القومى للمرأة لحصر ظاهرة العنف ضد المرأة وقبلها التعاون مع أكاديمية البحث العلمى لإجراء حصر للأبحاث والابتكارات العلمية، بالإضافة إلى الإحصاءات الشهرية سواء إحصاء عمالة الشباب وسوق العمل أو إحصاء نسب التدخين والتى وصلت لـ%20.
هل يتم عرض نشرات الجهاز على الجهات السيادية، وهل تتدخل الدولة فى تعديل بعض النتائج؟
- إطلاقا ونشرات الجهاز كلها منشور على موقع الجهاز الرسمى، كما أننا لا نرفض نشر بعض النتائج أو وضع سقف لأى نتائج وكل من يتقدم بنشرة يأتى ومعه البيان الصحفى الخاص بها.
هل هناك مؤشرات لقياس أداء الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب؟ وما نتائج هذه المؤشرات؟
- نعم هناك مؤشرات لقياس أداء الحكومة وكلها إيجابية، مثل مؤشر معدل البطالة الذى كان يشهد ارتفاعا متواصلا منذ عام 2011 إلى يناير 2014، حيث قفز من %9 إلى %13.4 خلال تلك الفترة، والحكومة الحالية أوقفت تلك الزيادة كما انخفض المعدل ولكن ليس بصورة كبيرة ليصل إلى %13.1 خلال الربع الثالث من العام الميلادى 2014، كما نجحت الحكومة فى السيطرة على معدل التضخم رغم إقرارها زيادة فى أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والتبغ وبعض الخدمات كالمياه والكهرباء، ورغم كل تلك الزيادات وصل معدل التضخم إلى نحو %10، وكان المؤشر الأبرز أيضا زيادة معدل نمو السياحة، حيث وصل فى شهر أكتوبر عام 2014 مليون سائح بنسبة زيادة %80 عن أكتوبر 2013، فيما حقق شهر سبتمبر أيضا مليون سائح.
ما نسبة العاملين الذى يشملهم الحد الأدنى للأجور؟
- %3 من العاملين بالقطاع الحكومى وفى القطاع الخاص %30 يطبق عليهم الحد الأدنى، والحد الأدنى ليس وسيلة للعدالة فمن يطبق عليه الحد الأدنى هم الجدد بالعمل الذين لا يمتلكون أية خبرات، ولا يكون عائلاً لأسرة.
كم نسبة الأسر تحت خط الفقر فى مصر؟ وكيف يقيم الجهاز حساب تلك الأسر؟
- %26.3 من الأسر المصرية تحت خط الفقر، ويتم تقييم الأسرة الفقيرة بناء على مجموع إنفاقها على الأكل والمسكن والملابس باعتبارها الاحتياجات الأساسية لأى أسرة بالإضافة إلى نسب بسيطة من الإنفاق على التعليم والمواصلات والصحة، ويتم حساب تكلفة الطعام الذى يأكله الفقراء بحساب متوسط ما يأكله الإنسان العادى وهى 2500 كلورى، والجهاز كلف أساتذة تغذية بوضع جدول أسبوعى لما يمكن أن تتناوله أسرة بالوجبات الثلاثة بحيث يعطى 2500 كلورى ولكن مع الوضع فى الاعتبار ما يتناوله الفقراء، بجانب حساب أسعار الإيجار فى العشوائيات، والبحث الأخير للجهاز توصل أن معدل إنفاق كل فرد فى الأسرة الفقيرة بلغ 326 جنيه أى أن الأسرة الفقيرة المكونة من 5 أفراد ومعدل دخلها أقل 1500 جنيه تصنف ضمن الأسر تحت خط الفقر.
كم يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت؟
- 54.5 مليون ناخب له حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى الآن، وسيظل هذا الرقم مفتوحا حتى طباعة الجداول، فعلى الرغم من إغلاق إضافة ناخبين جدد ولكن الخروج من القائمة نتيجة الوفاة سيظل مفتوحا.
ويعد عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الأكبر مقارنة بأعداد الناخبين خلال الانتخابات السابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية.
جانب من الحوار
