صندوق النقد الدولى يصدر تقريره الختامى لمشاورات المادة الرابعة قبل المؤتمر الاقتصادى.. ويتوقع: نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5%.. وتراجع عجز الموازنة إلى 8% خلال خمس سنوات

توقع صندوق النقد الدولى فى بيان المجلس التنفيذى الختامى لمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية، أن يصل النمو الاقتصادى للبلاد إلى 3.8% فى 2014/2015 وأن يسجل ارتفاعا مطردا ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتخفيض مستوى البطالة.

ويرى صندوق النقد الدولى أن "السلطات فى مصر تبدأ جهودها من نقطة صعبة"، نتيجة الاضطرابات السياسية التى اندلعت فى عام 2011 وأدت إلى تحول حاد فى مسار الحساب الرأسمالى وتسببت فى إضعاف النمو.

وكانت مصر تتطلع إلى صدور هذا التقرير الختامى قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصرى هانى قدرى دميان على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أكتوبر الماضى.

ومن شأن تقرير إيجابى على هذه النحو أن يدعم موقف مصر الاستثمارى ويعزز فرص استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال المؤتمر الاقتصادى، الذى أكد صندوق النقد مشاركته فيه.

وقال الصندوق اليوم الأربعاء فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "وقد ظهرت بوادر التحول الإيجابى على أثر الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض التحسن فى مستوى الثقة. ومع استمرار السلطات فى تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن فى الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى".

وأشار صندوق النقد إلى أن السلطات المصرية بدأت فى تطبيق سياسات لرفع معدل النمو، وخلق فرص العمل، واستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى. ولتحقيق نمو يشمل كل شرائح السكان وخلق فرص العمل اللازمة لهم، وذلك بعد أربع سنوات من عدم اليقين السياسى وتباطؤ النشاط الاقتصادى.

وأضاف صندوق النقد أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء، علاوة على تصميم خطة طموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة فى فى الاستقرار الاقتصادى الكلى.

الصندوق يبرز ملامح التدهور الاقتصادى فى مصر منذ 2011..

واستعرض التقرير بعض علامات تدهور الاقتصاد على مدار الأربع سنوات الأخيرة، إذ اقتصر النمو على معدل متوسط قدره 2%، وارتفع معدل البطالة متجاوزا 13%. أما الفقر فقد زاد إلى 26.3% فى الفترة /20122013.

وأشار الصندوق إلى تخطى عجز المالية العامة حاجز 10% من إجمالى الناتج المحلى منذ عام 2011، ومعظمه يمَّول من مصادر محلية، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع مستوى التضخم نسبيا، مضيفا أن دين الحكومة العامة قفز إلى 90.5% من إجمالى الناتج المحلى فى منتصف 2014.

وتابع: شكلت أجواء عدم اليقين السياسى عبئا على السياحة والتدفقات الرأسمالية، مما تسبب فى انخفاض الاحتياطات من 6.8 شهور من الواردات فى منتصف 2010 إلى 2.5 شهر من الواردات فى ديسمبر 2014.

ومع ذلك، فإن النظام المصرفى، الذى بدأ من مركز قوى نسبيا، ظل صامدا فى مواجهة الصدمات واستطاع الحفاظ على الربحية وانخفاض مستوى القروض المتعثرة وارتفاع مستوى السيولة.

وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى قد أكد فى بيانه الختامى بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر، أن تبنى سياسة أكثر مرونة فى أسعار الصرف سيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى، ويدعم التنافسية وزيادة الصادرات والسياحة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى يعزز معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف علاوة على تقليص الاحتياجات التمويلية.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم فى العادة على أساس سنوى. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسئولين الرأسماليين حول التطورات والسياسات الاقتصادية فى هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذى فى هذا الخصوص.

توقعات بتراجع عجز الموازنة وانخفاض التضخم على المدى المتوسط..

ومع ضبط أوضاع المالية العامة، توقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة إلى أقل من 8% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام2018/2019 وأن يستقر الدين الحكومى على مسار تنازلى.

وأشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالى صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائى؛ فهى تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات فى الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعى بإرساء نظم للتحويلات النقدية.

ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط، مضيفا أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجى.

ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات فى تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة" .

المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يرحب بعقد مشاورات المادة الرابعة لأول مرة منذ أحداث 2011..

شهدت العلاقات بين مصر وصندوق النقد توترا فى أعقاب ثورة يناير بسبب مطالب مؤسسة الإقراض الدولية القاهرة بتطبيق إصلاحات اقتصادية منها تخفيض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، مقابل منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

لكن العلاقات شهدت تحسنا ملموسا بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سدة الحكم فى يونيو الماضى، إذا بدأ بتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية ووجه بتعديل الضرائب تقليص الدعم. ومع ذلك، لم تطلب حكومة محلب الحصول على قرض من صندوق النقد مجددا، غير أن العديد من الخبراء توقعوا أن تطلب مصر القرض بعد قيام البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف نسبيا والسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار، والذى كان أحد أهم مطالب الصندوق.

وأشار المديرون التنفيذيون للصندوق إلى ما تعنيه التطورات والسياسات الاقتصادية فى مصر بالنسبة لمواطنيها وللمنطقة، معربين عن ترحيبهم بتحسن آفاق الاقتصاد فى مصر وأيدوا خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتشجيع النمو الاحتوائى وتوظيف العمالة.

وفى هذا السياق، شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء. ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمى لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالى تمثل عاملا جوهريا فى تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص .

ترحيب بتحركات سعر الصرف مؤخرًا ومطالب بالحفاظ على وتيرة إصلاحات دعم الطاقة..

ورحب المديرون بتحركات سعر الصرف مؤخرا باعتبارها خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح، مؤكدين أن اعتماد سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، تعكس عوامل العرض والطلب وتتوافق مع تحقيق مستوى كاف من الاحتياطيات، يعتبر وسيلة لزيادة توافر النقد الأجنبى للأسر والعمال وتعزيز التنافسية ودعم الحساب الجارى وجذب الاستثمار الأجنبى.

وشدد المديرون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وضمان استمراريته على المدى المتوسط. وأثنوا على السلطات لما اتخذته من إجراءات مؤخرا لزيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق، وخاصة إصلاح دعم الوقود الذى بدأ فى عام 2014.

وبالنسبة لدعم الطاقة، أكد المديرون أن هبوط أسعار النفط مؤخرا يتيح فرصة لتعجيل وتيرة الإصلاحات. وأشاروا إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة سيدعم هدف البنك المركزى المتمثل فى تخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد.

.وأيد الخبراء إطلاق نظام جديد للتحويلات النقدية وإصلاح بطاقات التموين الغذائى، إلى جانب التزام الحكومة بتحسين استهداف المستحقين وزيادة المزايا المقدمة لهم.

وأكد المديرون أهمية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات لإرساء نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى على مسار تنازلى. وفى هذا الصدد، اتفقوا على الحاجة إلى توسيع نطاق الإيرادات الضريبية والسيطرة على الإنفاق الجارى، بما فى ذلك التعجيل بوضع ضريبة حديثة للقيمة المضافة ومواصلة إصلاحات الدعم ونظام تحديد الأجور وتعيين العمالة فى القطاع العام.

أيضا، رحب المديرون بتركيز السلطات على تحسين البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة، مؤكدين أن الاستثمار ينبغى أن يستهدف خلق فرص العمل على المدى القصير وزيادة النمو الممكن والصادرات على المدى الطويل.

وطالب المديرون السلطات بتوخى أكبر قدر من الدقة فى تصميم المشروعات ومراقبتها لتجنب نشوء التزامات فعلية احتمالية، نتيجة الموارد العامة المحدودة ودين القطاع العام الكبير.

وتوقع المديرون أن احتياجات التمويل ستستمر على المدى المتوسط رغم التحسن المنتظر فى ميزان المدفوعات بفضل تعديل السياسات المرتقب. ولذلك، سيتطلب الأمر الجمع بين مزيد من التصحيح والتمويل.