الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فى خطر.. أحزاب تطالب بمد فترة الترشح.. وقانونيون: كافة مواعيد الإجراءات التالية ستتأثر.. وعدم اهتمام الأحزاب باستكمال قوائمها السبب.. والأغلبية ستكون للمستقلين

أكد عدد من القانونيين أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يحق لها اتخاذ ما تشاء من قرارات بشأن العملية الانتخابية، ومن ضمنها مد أجل فترة باب الترشيح، إلا أن البعض يرى أنه فى حال مد فترة تلقى طلبات الترشيح وفقا لمطالب بعض الأحزاب السياسية ستحدث حالة ارتباك فى المشهد الانتخابى، إضافة إلى ترحيل المواعيد الزمنية للانتخابات.


وقال صابر عمار، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه لا يوجد هناك ما يقتضى مد فترة باب الترشيح للانتخابات البرلمانية، كما تطالب بعض الأحزاب السياسية، مؤكدًا أنه فى حالة اتخاذ قرار من جانب اللجنة العليا للانتخابات بمد أجل فترة تلقى طلبات الترشيح سيؤدى ذلك إلى ارتباك المشهد وترحيل الجداول والمواعيد الزمنية لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف "عمار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الازدحام الشديد الذى شهده اليوم الأول أمام لجان تلقى طلبات الترشيح اختفى تماما بعدما تبين أن التقديم ليس له علاقة بالرموز الانتخابية التى ستمنحها اللجنة للمرشحين بعد غلق باب الترشيح، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إجراءات كثيرة من الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب، وبعض هذه الإجراءات ليست لها قيمة، ويمكن الاستعلام عنها بمجرد الحصول على الرقم القومى للمرشح، مثل شهادة المؤهل وشهادة تثبت أنه مقيد بجداول الناخبين وغيرها، قائلا: "إلا أن ذلك ليس مبررا لمد أجل باب الترشيح التى سيترتب عليها ترحيل الجدول الزمنى للانتخابات وارتباك المشهد الانتخابى برمته".

وختم عمار تصريحاته قائلا "السبب فى هذه الحالة هى الأحزاب التى كانت تلح حتى يتم فتح باب الترشيح، وتبين أنها جميعا غير مستعدة وكذلك التحالفات فى القوائم التى مازالت تبحث عن أعضاء للانضمام إليها، ولم تكتمل قوائمها من الاحتياطيين والأساسيين"، مؤكدًا أن البرلمان القادم سيكون متنافرًا وأغلب أعضائه من المستقلين.

فيما، قال صلاح صالح، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يؤيد مطالب بعض الأحزاب السياسية والراغبين فى الترشح بالانتخابات البرلمانية بأن تمد اللجنة العليا للانتخابات فترة فتح باب الترشيح وتلقى طلبات الراغبين فى الترشح أسبوعا أو أقل، مؤكدًا أنه يجوز للجنة قانونا أن تمد باب تلقى الطلبات وتتخذ ما تشاء من قرارات.

وأضاف "صالح" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة حددت مدة 10 أيام لتلقى طلبات الترشيح غير كافية نظرًا لكثرة الإجراءات والأوراق المطلوبة من المرشحين بجانب الكشف الطبى، وكل هذه الإجراءات تستغرق وقتا من الراغبين فى الترشح ليجهزوا أوراقهم.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هناك ازدحاما من جانب المرشحين أمام المستشفيات لإجراء الكشف الطبى، مقترحا أن يتم فتح مستشفيات جديدة لإجراء الكشف الطبى تيسيرا على المرشحين.

وقال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، إن هذا الأمر يرجع لتقدير اللجنة العليا للانتخابات، وتساءل: هل المواعيد التى أعلنتها اللجنة لم تكن معروفة ولم يعلمها أحد؟، مضيفا أن هناك مرشحين مستقلين تقدموا بالفعل واحترموا المواعيد، وكان أولى بالأحزاب والتى من المفترض أن تكون أكثر احترافا أن تجهز أوراق مرشحيها فى الموعد المحدد.


موضوعات متعلقة:

حفيد الفريق سعد الشاذلى يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان بدائرة مصر الجديدة


محمود العلايلى يتقدم بأوراق ترشحه على مقاعد الفردى بالعجوزة


المستقلون يتصدرون المشهد فى بورصة انتخابات مجلس النواب بالغربية.. حزب النور السلفى يدفع بـ11مرشحا.. و10 سيدات فى منافسة شرسة مع الرجال على المقاعد


"الإخوان المنشقون" تدفع بـ20 مرشحا فى الانتخابات البرلمانية


"الوفد المصرى والمؤتمر": انتهينا من قوائمنا.. وإعلان الأسماء خلال 48 ساعة