وشدد فايق، خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية اليوم بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الثورة دون تغيير لا تكون ثورة، لافتا إلى أن إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية لأنه لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ومحاسبة، قائلا: "النيابة الإدارية مؤهلة لهذا العمل".
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية فى تلقى الشكاوى، مشيرا إلى أن المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون بتدريب 300 قاض بالنيابة الإدارية على عملية إدارة الانتخابات البرلمانية.
المستشار عنانى عبد العزيز يرحب بمحمد فايق
كلمة محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
كلمة المستشار عنانى عبد العزيز
توقيع اتفاقية بين النيابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان
جانب من توقيع الإتفاقية
كلمة محمد فايق
