خلال محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بـ"أحداث مجلس الشورى".. محامى المتهمين يدفع ببطلان القبض والتفتيش والتحريات والتحقيقات.. ويشبه القضية بفيلم "أحنا بتوع الأتوبيس".. والتأجيل لجلسة 16 فبراير

أرجات الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، "الخميس"، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، لـ16 فبراير الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

ليتبقى بذلك 5 محامين فقط للدفاع عن المتهمين، ومن المتوقع أن تستمع لهم المحكمة جميعهم فى الجلسة القادمة، وبذلك تكون انتهت من جميع إجراءات المحاكمة وتحجزها للحكم عقب ذلك مباشرة.

وبجلسة اليوم ووسط حضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية والمراسلين الأجانب بسبب الاهتمام بقضية النشطاء فى مصر، تزامنًا مع نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بخلية الماريوت.

واستمعت المحكمه بداية إلى محمدعبد العزيز محامى المتهم أحمد عبدالرحمن، والذى دفع بعدم دستورية قانونى التظاهر والتجمهر ودفع وبطلان أمر الإحالة وعدم انطباق قانون التجمر بالقيد والوصف بالقضية وبطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة من حالات التلبس والدفع ببطلان الاعتراف المزعوم للمتهم، والتى أشارت له النيابة العامة فى مرافعتها فقط، والذى لم يأت فى أدلة الإسناد ضده كدليل إدانة والدفع بانعدام الركن المادى لجريمة التجمهر وقصور تحقيقات النيابة وعدم كفاية الأدلة والدفع ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيق وثبوت برئته المتهم بشهود نفى وهما مى محمود سعد وناظلى حسين.

واستعان الدفاع بالفيلم المصرى الشهير “إحنا بتوع الأتوبيس“ ليوضح الاتهام الباطل لموكليه، حيث أوضح عبد العزيز بأن موكله وهو من أهالى “أسوان“ لم يعتد أن يرى فتيات يتم التعدى عليهن دون أن يحرك ساكنًا.

مؤكدًا أنه وفى رحلة ذهابه لعمله بالسادس من أكتوبر شاهد مجموعة من الفتيات وهن يتم الاعتداء عليهن ليتدخل لمعرفة سبب ذلك خاصة أن المعتدين لم يكونوا يرتدون أى ملابس رسمية تدل على كونهم رجال شرطة ليتصاعد المشهد حتى يتم القبض عليه.

واتهم عضو الدفاع محرر محضر ضبط موكله بـ“الكيدية“، مؤكدًا أن الضباط سعى أن يضفى صفة “العنف“ على القضية فاستغل حيازة المتهم لسلاح أبيض فى حقيبته، مشددًا على أن ذلك “السكين“ الموجود فى تلك الحقيبة يعد من الأغراض الأساسية التى يحتاجها مغترب يعيش بعيدًا عن أهله.

كما استعان الدفاع بلوحة إرشادية عليها عدد من الصور، التى ترصد واقعة إلقاء القبض على موكله، حيث قام بشرح ملابسات الواقعة.

وكانت المفاجأة التى هزت جميع المتواجدين بالقاعة هو الصراخ والنجدة من قبل لمتهمين داخل القفص استنجادا بدفاعهم وهيئة المحكمة، فأثبت المحامى طاهر أبو النصر أن المتهمين أثناء تواجدهم بقفص الاتهام وقبل انعقاد الجلسة تعرضوا لوقائع اعتداء بدنيا ولفظيا دفعتهم إلى الصراخ، وطلب من المحكمة إثبات ما تعرض له المتهمون من اعتداءات بدنية ولفظية داخل القفص من الحراس وسماع من تختاره المحكمة من المتهمين لوصف كيفية الاعتداء حتى يتسنى للدفاع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم بالاعتداء.

ومن جانبها طلبت راجية عمران، محامية الدفاع عن أحمد عبدالرحمن، إدخال متهمين جدد فى القضية وهم المقدم عماد طاحون، والنقيب سمير مجدى، وذلك لاتهامهما بالاعتداء على المتهمين وتعذيبهم، وطالبت بتعويض مدنى 100 ألف وواحد ضد المقدم عماد طاحون.
وطالب المحامى محمود بلال دفاع المتهمين محمد سامى وأحمد نبيل حسن، ومحمد الرفاعى ومحمود عوض ببراءة موكليه.

كما طالب الدفاع برفض الدعوى المدنية المقامة من عماد طاحون ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق، الذى رسمه القانون والدفع ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبطلان القيد والوصف بأمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه اتهام للمتهمين وبطلان القبض والتفتيش وانتفاء أركان جريمة التجمهر والتعدى على موظفين عموميين وانعدام الدليل على هذه التهمة وانتفاء أركان جريمة السرقة .

كما دفع بانعدام القصد الجنائى والدليل عليها والدفع ببطلان الدليل القولى الخاص بشهادة الشهود للتضاربها وقصورها عن إثبات المتهمين للواقعة وبطلان الدليل الفنى فى الفيديوهات والتلاعب فيها وانتفاء صلتها بالواقعة وقصورها وعدم عرضها على خبير فنى وانعدام تحريات المباحث عن دورى كل متهمين فى الواقعة وكيدية الاتهامات.

جدير بالذكر أنه سبق وأن قضى بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضى، "غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات، التى باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن..كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العينى، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.


وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا فى إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وثبت من التحقيقات أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكى الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم فى أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتات تحتوى على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.


أخبار متعلقة:

تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بـ"أحداث الشورى”لـ16 فبراير