سفيرنا بالسودان: مصر أوائل الدول الداعمة لمبادرة البشير للحوار الوطنى

أكد سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت، أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعمت مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، بشأن الحوار الوطنى الشامل فى بلاده، باعتبارها البديل الوحيد عن الحرب والنزاعات، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع العديد من الأحزاب والوزراء والقيادات السياسية فى هذا الشأن، وتدعو جميع الأطراف للدخول فى الحوار.

وقال شلتوت، فى حوار مع هيئة تحرير صحيفة "التغيير" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكى، زار مصر مؤخرا لمناقشة موضوع الحوار الوطنى بالسودان، والوقوف على ما يجرى فيه من قبل القيادة المصرية، وجهوده "أمبيكى" فيما يختص بالشأن السودانى، لافتا إلى أن الحوار يمضى على كافة المستويات ولا يستثنى أحدا، وتابع "نتوقع أن يأخذ الحوار وقتا للوصول لنتائجه المرجوة، ونحن نتابع كل الاجتماعات الداخلية والخارجية من خلال تواصلنا مع الجميع".

وأوضح السفير شلتوت، أن مصر تقف على مسافة واحدة من الحكومة السودانية، ورئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى، مشيرا لعدم وجود مبادرة من مصر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، واعتبر الأمر "شأنا داخليا" لا يمكن التدخل فيه، وقال "لن نتدخل فى الأمر إلا فى حال طلبت منا ذلك الحكومة السودانية".

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن ملاحقة قانونية للصادق المهدى، كما أن الرئيس البشير والجميع يرحب بعودته، وقال "نأمل فى عودة قريبة للصادق للخرطوم، ومواصلة ما بدأه من جهود فى الحوار".

وأكد شلتوت، قناعة مصر واحترامها لعدم التدخل فى الشأن الداخلى بين البلدين، لافتا إلى أننا نقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف ولا نقدم على شىء إلا بطلب من الجانب السودانى، وقال "لدينا تعاون مستمر مع السودان فى جميع القضايا خلافا للقضايا الثنائية" موضحا تبنى البلدين لقضايا بعضهما فى المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه السفير المصرى بالزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الدولة للإعلام السودانى إلى القاهرة، ولقائه بعدد من القيادات الإعلامية وتوقيع عدد من البروتوكولات، التى سيتم تفعليها، خاصة وأن هناك اتفاقا على تبادل الزيارات، وتوقع وصول وفد كبير من الإعلاميين المصريين للسودان فى الفترة المقبلة.
وأضاف السفير أن العلاقات المصرية السودانية استراتيجية وتمثل عمقا مباشرا لكل منها، وأن الاستثمارات المصرية المرخصة بالسودان تبلغ نحو 11 مليار دولار، المفعل منها على أرض الواقع حوالى مليارى دولار فقط، ومعظمها أضاف حلقة للاستثمار فى المجال الزراعى، لكننا نسعى لزيادة الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية هنا.

وأوضح أن التبادل التجارى بين البلدين يبلغ حاليا حوالى 850 مليون دولار، وهو دون الطموح ولا يمثل تطلعات البلدين الشقيقين، معربا عن أمله فى زيادته فى الفترة المقبلة بعد افتتاح الطرق البرية الرابطة بين الدولتين، والتى تساهم فى تقليل تكلفة النقل إلى ما بين 60% إلى 70%، وهذا يزيد التبادل التجارى.

وأشار شلتوت إلى أن "هناك اتفاقيات مع القطاع الخاص هنا وهناك وسيتم طرح المنتجات السودانية فى البورصة ولدينا قطاع خاص 4 شركات تعمل فى 300 ألف فدان فى المجال الزراعى، وهناك مجموعة مصرية لديها 50 ألف فدان فى الولاية الشمالية وأخرى فى ولاية "سنار" لها 50 ألف فدان، لكننا نطالب بالمزيد من المساحات، خصوصا أن هناك اتفاقا على زراعة القمح من خلال إنشاء مزرعة فى الولاية الشمالية على مساحة 10 آلاف فدان، وأثبتت الأبحاث جدوى البذور لمعالجة مشكلة البذور المستوردة التى تطرح مرة واحدة فقط، وجلس علماء من البلدين فى المجال وأنتجوا بذورا متميزة تنتج عدة مرات، وبالفعل تمت زراعة 3000 فدان فى الولاية الشمالية وثبت نجاحها وحققت إنتاجية عالية جدا".

وأكد أن هناك زيارة خلال مارس المقبل لوزير الزراعة المصرى للسودان، حيث سيكون من أولوياته مناقشة هذه القضايا وبحث زيادة المساحات الزراعية، مشيرا إلى أننا نعول على القطاع الخاص ليتمكن من قيادة القاطرة لأنه أسرع فى التشبيك من القطاع العام ولهم سرعة الحركة والتمويل وهيئة البحوث الفنية فى مصر مستعدة للتعاون مع القطاع الخاص فى السودان ومصر فى المجال الزراعى، لتزويد الاستثمارات الزراعية، وكذلك نسعى للاستفادة من الثروة الحيوانية؛ حيث تستورد مصر لحوما بحوالى 5 مليارات دولار ومن غير المنطقى أن نأخذ لحوما مثلا من الهند وأمريكا اللاتينية خاصة ونحن شعب واحد، ولدينا اتفاق مع شركة "الاتجاهات المتعددة" لاستيراد 90 ألف رأس من الماشية بعد تسمينها فى السودان، ونستهدف 300 ألف رأس من الماشية خلال العامين المقبلين، كما أن هناك مركزا بيطريا تم إنشاؤه على الحدود للمساهمة فى الفحص والتحصين.

وأكد السفير المصرى بالخرطوم، أنه لا توجد جهة معينة تستأثر لوحدها بالملف المصرى السودانى -كما يزعم البعض- خصوصا وأن الدستور المصرى نص على أن أى تعامل خارجى لمصر تكون وزارة الخارجية هى المسئولة عنه، وهى المنوطة بتنفيذ السياسات الخارجية لمصر، من خلال مجلس الأمن القومى، الذى تترأسه حاليا الوزيرة فايزة أبو النجا، ويضم وزارة الخارجية وجهاز المخابرات والداخلية والدفاع وكل الأجهزة المتخصصة بالمعلومات وهى تطرح رؤى وبدائل ترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ البديل الأنسب وفقا للمعلومات المتوفرة.
وبشأن سد النهضة قال شلتوت إن هناك خارطة طريق مدتها "6" أشهر وقيمت بواسطة "4" خبراء تمت تسميتهم من قبل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا" لوضع الرأى الفنى قبل طرح المشروع لمعرفة تأثيرات السد على دول المصب، وهذا العمل سيقوم به خبراء وسيتم الاحتكام لمحكمين حال وجود خلافات حول الأمر، ونأمل أن يكون هناك استئناف للمفاوضات مرة ثانية، خصوصا ان هناك اجتماعا قادما فى الخرطوم فى الثانى والعشرين من فبراير الجاري، وموضوع السد نعلم أنه وفقا للطبيعة ان المياه لن تحبس والمشكلة النواحى الفنية والتأثير البيئى والملء والتشغيل والأمان ونسبه، وبعض الأشياء الفنية، وبالتالى لا بديل للحوار واستئناف الحوار بشأن السد، وأعرب عن أمله فى الوصول إلى حل يحقق المكسب للجميع.

وبشأن الهجمات الإرهابية التى وقعت بسيناء واتجاه أصابع الاتهام نحو قطر، حيث يرد اسمها كثيرا، قال السفير المصرى "أن هذا لم يأت من فراغ وهناك بعض الأجهزة الأمنية تتابع الأحداث ولديها تقارير واضحة يتم من خلالها معرفة الدعم المالى والخارجى لهؤلاء الإرهابيين، إضافة للتنسيق بينهم، ومن حين لآخر يظهر اسم قطر على الساحة، لذا نعول على مبادرة العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز لاستكمالها ونعمل على مواجهة الخطر الأكبر الذى يهدد كل الشعوب العربية وهو الإرهاب، ولابد من توحيد الجهود العربية لمواجهة داعش وكافة أنواع الإرهاب".

وأضاف "مصر تسعى حاليا للعودة مجددا لموقعها الدولى وإعادة بناء مصر بقوة خصوصا بعد عودتنا لأفريقيا، حيث طرحنا عدة مبادرات من بينها عقد عدة اجتماعات فى القاهرة واتجهنا لشركاء غير تقليديين مثل روسيا من خلال زيارة بوتين الأخيرة للقاهرة، بجانب الانفتاح على الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، مشيرا إلى أن الهدف من خلال هذا تنوع البدائل المطروحة لمصر، خصوصا أن هذه الدول لها ما تضيفه للاقتصاد المصرى، ودعم القضايا المصرية.

وحول المشهد العام فى مصر حاليا، قال شلتوت "وضعنا خارطة طريق بدأنا بالدستور وتم الاستفتاء عليه وأصبح أمرا واقعا، والخطوة الثانية الانتخابات الرئاسية والخطوة الثالثة الانتخابات البرلمانية التى يجرى الترتيب لها الآن، ونحن نعول على الإعلام السودانى لحث المصريين هنا على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال إن الأحداث الإرهابية الأخيرة التى حدثت فى سيناء كان الهدف منها التأثير على القوات المسلحة ومعنويات الشعب المصرى، وإفشال خارطة الطريق، خصوصا أن هناك مؤتمرات قادمة مثل القمة العربية فى شرم الشيخ، إضافة للمؤتمر الاقتصادى الذى يعقد فى مارس المقبل، وعمليات سيناء إرهابية تهدف لإفشال هذه الجهود لاستهدافها للشرطة والجيش اللذين يحميان أمن مصر، بالإضافة لضرب السياحة التى تعتمد عليها مصر بصورة كبيرة فى اقتصادها.

وبالنسبة لجماعة الإخوان، قال "إنه تم تصنيفها كجماعة إرهابية، وبالتالى لا يوجد أى حوار مع جماعة إرهابية، ومع ذلك الانتخابات القادمة مفتوحة للجميع من خلال الأحزاب والطرق القانونية المشروعة، لكن لا حوار مع الإخوان فى ظل تصنيفهم إرهابيين".