نفى الكاتب مصطفى القاضى، سكرتير عام اتحاد كتاب مصر، البيان الصادر من قبل بعض أعضاء الاتحاد، قائلاً إن جلسة مجلس إدارة الاتحاد التى انعقدت يوم الأحد 1 فبراير، وأن الجلسة انتهت دون إصدار بيانات عن المجلس أو أعضائه، لهذا فلا علم لنا بالبيان المنشور على بعض مواقع الإنترنت.
وأوضح مصطفى القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البيان المنشور يشار إلى أنه صادر عن أعضاء مجلس الاتحاد، فمن المعلوم أن المجلس لا يصدر بيانات كهذه منسوبة لأعضائه بل للمجلس كوحدة واحدة اعتبارية جامعة ترعى مصالح أعضاء الاتحاد وتطلعاته الثقافية والاجتماعية، ولا تنحصر فى إبراز خلافات ضيقة مهما كان حجمها.
وأضاف مصطفى القاضى، أن من الطبيعى والضرورى أن تكون هناك تباينات واختلافات فى وجهات النظر بين كل مجموعة من البشر لكن هذه الخلافات فى حالة مجلس الاتحاد ينبغى أن تكون حول منضدة الاجتماعات فقط، وأن تلتزم الأقلية بالدفاع عن القرار النهائى حتى إذا اختلفت معه احتراما للعمل الديمقراطى الذى يرعى الاختلاف والانصياع لرأى الأغلبية.
وطالب مصطفى القاضى، كل أعضاء الاتحاد ألا يستخدموا اسم الاتحاد، الذى يعد أكبر مؤسسة ثقافية فى مصر أو مجلسه فى التنافس المزمع خلال انتخابات مجلس الإدارة فى مارس المقبل، وأن يراعى الجميع مصلحة الاتحاد قبل مصالحهم الشخصية فيما يقولون أو يفعلون، فأعضاء المجلس جميعا سواء، وإن أى اختلافات تعتبر إضافة للعمل النقابى الجاد الملتزم بشرط أن تكون لصالح الكيان الأكبر.
موضوعات متعلقة...
أفضل ناشر لـ2014: الجائزة تحمل على عاتقى نشر ما يفيد المجتمع الثقافى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة