مؤتمر اليورومونى بلندن: 1٪ من عمليات التمويل عالميا تتم وفقا للنظام الإسلامى

تختتم اليوم بالعاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر يورومونى للتمويل والاستثمار الإسلامى والذى عقد على مدى يومين لمناقشة تدفقات رأس المال الإسلامية حول العالم وسبل تنشيطها واستثمارها.

وناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالى للاقتصاد الدولى وأثره على التدفقات الرأس مالية الإسلامية وصور التعاون والتنافس فى خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامى مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح ودور القطاع الخاص فى العمل بهذه المنظومة.

شارك فى المؤتمر عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية والعربية والدولية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالاقتصاد والاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الحكومات ذات التجارب فى التعامل مع منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامى لنقاش التجربة والقواعد القانونية والتنظيمية التى تم تجربتها.

قال الدكتور أحمد كامل، العضو المنتدب لشركة إنوڤيشن للعلاقات العامة والإعلام المتخصص والاتصال، إن مشاركته جاءت بدعوة من مؤسسة يورومونى المنظمة للمؤتمر جاء ضمن الجهود المبذولة لخلق الوعى بهذا المجال النامى فى الاقتصادات العالمية، مضيفا أن حوالى 1٪ من عمليات التمويل دوليا تتم وفقا لنظام التمويل الإسلامى القائم على المرابحة وليس الفائدة الثابتة وهو رقم يعتبر متدنياً للغاية خاصة إذا علمنا أن 23٪ من سكان العالم مسلمين! وشرح كامل أن هناك نقص فى الخبرات على المستوى الدولى فى هذا المجال الذى يملك عدد من قصص النجاح المحلية فى عدد من الأسواق ولكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى بالإضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقاً لمتطلبات الشريعة تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزام دينى أو أخلاقى.

وأكد كامل أن الدور لذى تقوم به شركات العلاقات العامة ودور الإعلام غاية فى الأهمية فى التعامل مع الخدمات والمنتجات الجديدة وغير التقليدية فى الأسواق المختلفة، وأن وضعه كمستشار إعلامى يفرض عليه التعرض والمشاركة فى فعاليات وأحداث مختلفة تعرض رؤى متباينة ووجهات نظر تفيد عملائه من المجال السياسى وأيضاً على مستوى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والبنوك.

وأشار كامل النظر إلى أن احتضان بريطانيا لهذا المؤتمر ومشاركة وزراء وسياسيين بريطانيين دليل على أن الحكومات تفتح أبوابها لبدائل التمويل المختلفة، خاصة وأن بريطانيا تمتلك ٦ بنوك إسلامية و٢٠ بنكا تقدم خدمات مصرفية اسلامية، وتتنافس لندن مع لكسمبورج فى طرح إطار قانونى لإصدار الصكوك الإسلامية، وذلك بالإضافة إلى خبرات قانونية ولوجستية وسهولة فى الاستثمار حتى أن تأسيس شركة فى بريطانيا يستغرق ٢٠ دقيقة فقط وأن المستثمرين البريطانيين المشاركين أكدوا أن أى دولة لا تستكشف هذا المجال الجديد إنما تخنق فرصا جديدة للتسويق لاقتصادها.

وأضاف أنه ليس مطلوب من كل دولة أن تكون مركزا للتمويل طبقاً للنظم الإسلامية ولكن أن تتيح الفرصة والمنتجات الخدمية والتشريعات المنظمة التى تسمح بنمو هذا القطاع وغيره لأنه حتى ولو كان يمثل ١٪ فقط من التمويل العالمى فإنها إضافة محمودة لأى اقتصاد خاصة أنها مرشحة للنمو المضطرد مع زيادة الوعى والفرص والكوادر المدربة، مشيرا إلى مثال وهو شركة التجارة الإسلامية الدولية التابعة لبنك التنمية الإسلامى بجدة (ITFC-IDB) والتى تضاعفت استثماراتها فى مصر من ٣٠٠ مليون دولار قبل الثورة إلى ثلاثة مليارات دولار بعد الثورة فى قطاع البترول والغاز وحده، وأن كثير من بيوت التمويل متحفزة للدخول إلى السوق لمصرى الحكومى والخاص خصوصا بعد إجراءات السيطرة على السوق السوداء للدولار وسيشاركون فى المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس بينما تنتظر عدد من المؤسسات والشركات المصرفية الإسلامية إقرار الحكومة لتعديلات سوق المال الخاصة بقانون الصكوك بما يساهم فى بروز نوع جديد من صناديق الاستثمار تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية".