وزير الخارجية: مصر لن تنجر وراء أى ضغوط للتعامل عسكريا مع الوضع فى ليبيا.. نتخذ القرارات وفق المصلحة العامة.. ونتواصل مع الدول الكبرى لتبادل المعلومات.. وسأشارك فى مؤتمر واشنطن لمواجهة الإرهاب

سيطرت أوضاع المصريين المختطفين فى ليبيا على أعمال المؤتمر الصحفى، الذى أجراه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم، فى أعقاب عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث رفض محاولات البعض باستفزاز مصر وتوريطها فى عمل عسكرى فى ليبيا، وقال إنه لا يتخذ قرارًا تحت أى ضغوط، وإنما مصر تتخذ قراراتها وفقا لدراسات وتقييم دقيق ووفقا لما تصل القيادة من خلال المؤسسات العاملة فى هذا النطاق من قرار يؤدى إلى تحقيق المصلحة القومية المصرية.

وقال شكرى "القرارات التى تتخذها مصر هى قرارات مبنية على تقييم دقيق للمصلحة العامة وتحقيقها وليس بانفعالية ولا تتم تحت أى ضغوط".

وأكد سامح شكرى أن جهود التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش فى كل من العراق وسوريا لها طبيعة خاصة وتتم فى إطار ضربات جوية بدون أية تهديدات تمس مباشرة مواطنى الدول المشاركة أو مواطنيها، أما بخصوص ليبيا قال "ونظرا لتداخل الحدود المصرية الليبية ووجود هذه الأعداد من المصريين فى ليبيا فلابد أن تكون مثل هذه القرارات، التى بها أعمال عسكرية أن تتم بحسابات دقيقة، وأن تتم فى ظروف، وتحت أطر مناسبة وتأخذ فى الاعتبار المتغيرات".

وتحدث عن اتصالات تجريها وزارة الخارجية لتتابع أوضاع المصريين فى ليبيا بشكل وثيق، وهناك اتصالات يجريها السفير المصرى فى ليبيا سواء من القاهرة أو من تونس، حيث له اتصالات قوية من شيوخ القبائل والعشائر الليبية لتوفير الحماية والدعم لمن يحتاج من المصريين المتواجدين فى ليبيا، وأيضا لإرشادهم لتوخى الحذر والابتعاد عن أماكن الاشتباكات ومناطق الصراع.


وأشار إلى أنه أجرى عددًا من الاتصالات المكثفة من أديس أبابا مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا لإحاطتهم بالأمر والتشاور حول كيفية التنسيق على مستوى أجهزة مصر الأمنية وأجهزتهم الأمنية لاستخلاص المعلومة الدقيقة فيما يتعلق بأوضاع المصريين هناك، وتنسيق ما قد نلجأ إليه من طلب لدعم من هذه الدول، وأيضًا التحرك فى إطار المنظمات الدولية، مؤكدا أن الاهتمام الآن ينصب فى التأكد من سلامة المواطنين المصريين وعودتهم سالمين، وتتبع الأمر إذا كان هناك أية معلومات جديدة متوفرة، كما أوضح أنه سيجرى اتصالا كذلك مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وآخرين ومفوضية الاتحاد الأوروبى، وكلها تصب فى نفس الإطار وتجهيز الساحة الدولية لأية احتمالات.

وردا على سؤال عن صحة ما ذكره البرلمان الليبى بمقتل المصريين المختطفين قال وزير الخارجية "لابد أن نتحرى الدقة ولا نطلق أى معلومة لا تكون موثقة ولدينا أدلة مادية بشأنها، مؤكدا أنه حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد أى خبر فى هذا الشأن، نافيًا علمه بمصدر خبر البرلمان الليبى، ولكن فى إطار الأجهزة الرسمية والأجهزة الأمنية وفى الإطار الدولى لم يصل مصر ما يؤكد أن هذا الخبر صحيح".

وعن رؤية مصر لعدم التوازن فى المواقف الدولية بخصوص التعامل مع المنظمات الإرهابية، قال وزير الخارجية، بالتأكيد أن مصر لها رؤية واضحة فيما يتعلق بشمولية قضية الإرهاب وضرورة أن يتم تناولها من منظور شامل سواء ارتباطا بالتنظيمات أو ارتباطا بالمكونات الثقافية والسياسية ذات الصلة ومعالجة هذه المكونات بشكل متكامل ونافذ.

وأضاف أنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية المتواجدة فى الأراضى الليبية أو فى نيجيريا أو مالى أو فى العراق وسوريا فكلها منظمات منتمية لفكر عقائدى وتكفيرى واحد وتسعى لتحقيق مصالح سياسية واحدة، ولا بد أن يتم التعامل معها دون أى ازدواجية وبشكل يؤدى إلى تحقيق الاستقرار.


وأكد شكرى أن هذه دعوتنا ونؤكدها فى اتصالاتنا الثنائية أو فى الإطار المتعدد، وأنه منذ بدء أزمة المصريين المختطفين فى ليبيا تقوم وزارة الخارجية باتصالات مكثفة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية الإرهاب لها عموميتها تتأثر بها مصر سواء من خلال المخاطر، التى يتعرض لها المصريون فى ليبيا وأيضًا تصاعد العمليات الإرهابية فى سيناء وفى مصر، والأفعال والجرائم، التى ترتكب من قبل جماعة الإخوان وترويع الشعب ووضع المتفجرات، فكلها أمور لابد أن نتناولها.

وأعلن وزير الخارجية عن مشاركته فى المؤتمر الذى دعت إليه الولايات المتحدة، حيث سيكون إطارا للتواصل مع عدد أكبر من الشركاء الدوليين لطرح الاهتمام المصرى بموضوع ليبيا فى الأساس والموضوعات الأخرى المتعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى احتمالية زيارته لنيويورك والالتقاء مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة.

وعن زيارته لإثيوبيا وصف شكرى المفاوضات، التى جرت بأنها كانت مثمرة، حيث تم التوصل خلالها إلى تفاهم وصياغات متصلة بقضايا المياه وقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى لابد الاستمرار فى التواصل بشأنها بين البلدين للحلول توافقية تلبى احتياجات الجانبين.

ولفت وزير الخارجية إلى أن زيارته للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل يومين تأتى كجولة ثانية بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى هايلى ماريام ديسالين على هامش أعمال القمة الأفريقية، حيث كان هناك توجه وتكليف من الزعيمين بأن تنخرط الأجهزة الفنية فى البلدين المتصلة بسد النهضة والشواغل المصرية وفى إطار التعاون بين البلدين فى مجالات كثيرة متصلة بحوض النيل.

وقال شكرى فى مؤتمر صحفى اليوم: إنه تم تحقيق بعض الإنجاز فى الجولة الأولى من المباحثات بين القاهرة وأديس أبابا، ولكن كان هناك توجه بأن تتم المشاورات لتكون على مستوى وزراء الخارجية لإعطائها دافعا وزخما جديدا.. مضيفا "لذلك ذهبت لأثيوبيا والتقيت بوزير الخارجية الأثيوبى ووزير الرى السودانى.

وتابع شكرى "موضوع بمثل هذه الحساسية لابد من التعامل معه بشكل هادئ ومتزن، وأن يتم ذلك من خلال الجولات المتعددة، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد وبناء ثقة.

وأكد وزير الخارجية أن العلاقة بين مصر وأثيوبيا أخذت منحى مهم منذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى فى مالابو، وقال "إن كل طرف خلال لقاء أديس أبابا الأخير بين وزيرى خارجية البلدين طرح مشاغله ومخاوفه بكل شفافية.

واستطرد "هناك رواسب من الماضى نعمل على تجاوزها وهناك جولات قادمة لافتا إلى وجود اتفاق بين البلدين على أن ما يربط بين الشعبين المصرى والأثيوبى هو شىء مهم، وبالتالى دائما لابد أن يكون هناك تواصل، فيما بيننا حتى نصل الى اتفاق.


وأكد شكرى على ضرورة مواصلة العمل الجاد حتى نصل إلى تفاهمات، لأن هذه القضايا لها أهميتها وتعقيداتها الفنية واعتباراتها السياسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أفكار تتداول عربيا لإنشاء قوات انتشار سريع عربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التى تعمل على تفتيت الدول وزعزعة استقرارها.

قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه من ضمن الأفكار التى تتداول بين القادة العرب حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع سواء فى الخليج أو الأردن أو مع الدول الشقيقة العربية التى يتم التعاون معهم على اعلى مستوى بين القوات المسلحة لهذه الدول وهناك اهتمام بان يكون هناك تفاعل وتضامن خاصة بين مصر وهذه الدول والإمكانيات المتاحة للقوات المسلحة المصرية واهتمام الدول الصديقة والشقيقة العربية بأن يكون هناك مؤشر ملموس بأن مصر راغبة وقادرة أن يكون لها هذا الدور الداعم للاستقرار فى المنطقة وهو ما سيكون له عائد مباشر لاستقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة يعود بالاستقرار على مصر.