فى أولى جلسات محاكمة "مرسى" و10 قيادات إخوانية بـ"التخابر مع قطر".. "المعزول" يحاول مقاطعة المحكمة.. والقاضى يغلق الميكروفون قائلا له: لن نحرك دعوى إهانة ضدك تقديرًا لظروفك.. والتأجيل لـ28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة 28 فبراير الجارى للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت للدفاع مقابلة المتهمين حتى الجلسة المقبلة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وإحضارهم بالجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

وأثبتت المحكمة فى بدايه الجلسة حضور المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى حضر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام .


وقبل تلاوة أمر الإحالة أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين من الثانى حتى الخامس أحمد الحمراوى ومحمد عبد الفتاح إبراهيم المحاميان، وحضر الدكتور كامل مندور مع المتهم الأول محمد مرسى، وجاء المحامى منتصر الزيات عن المتهم السادس وعلاء علم الدين متولى وعبد المنعم عبد المقصود عن المتهم الثانى وخالد أحمد بدوى عن المتهم السادس.

أثناء قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بإثبات حضورهم فى محضر الجلسة قام الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقعده بالقفص الزجاجى وتحدث قائلا "أنا ليا تعقيب على اللى بيحصل ده" وقبل أن يستكمل جملته محاولا مقاطعة المحكمة قام القاضى بغلق الميكرفون دون أى تعقيب.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة نص أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعدته النيابة العامة فى قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر - والمتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين جميعا، وذلك كخطوة إجرائية أوجبها القانون فى مستهل المحاكمات الجنائية، لمواجهة المتهمين بالاتهامات وسؤال كل منهم على حدة، حول ما إذا كان قد ارتكب الاتهامات الموجهة إليه من عدمه.

واستهل ممثل النيابة العامة أمر الإحالة بذكر أسماء المتهمين فى القضية بحسب الترتيب الوارد بنص الأوراق، وهم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).


وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا: حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى" - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والحادى عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، فى ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.


وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أيضا، أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية فى أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا:

طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.



وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادى عشر أيضا:- قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.. وقدم ومعه ضابط المخابرات القطرى للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.


وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعا:ـ اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.. وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.. فى حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق مواد الاتهام
وقالت المحكمة إنه عملا بحقها المقرر بقانون الإجراءات أمرت بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى البند الأول بتصحيح كلمة يعملون بدلا من كلمة يعلمون.
واستمعت المحكمة إلى المتهم الأول مرسى والذى قام بتحية جميع من فى القاعة، فقالت المحكمة إنها لم تحيى وقال إنه لم يخطر بأى طريقة كتابية أو شفوية بهذه الجلسة، وجاء وهو لا يعلم أى شىء عن تلك القضية لا بطريق شفوى أو كتابى وأنه يرفض المحاكمة لعدم الاختصاص الولائى لتلك المحاكمة بالنسبة له لأنه رئيس الجمهورية ولاتلك محاكمته ولا هؤلاء قضاة وطلب لقاء هيئة الدفاع لتنسيق دفاعه، وقال إنه يرفض تلك المحكمة وجميع إجراءاتها لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالنسبة له، وقال إنه يرفض الاتهام وكل ما قيل والإجراءات وكل ما يجرى بتلك "المهزلة" وأكد أنه مازال رئيس الجمهورية الشرعى، وأن ما حدث انقلاب ويستحق ما قامت به المحكمة لأنها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وقال رئيس المحكمة إن كلمة مهزلة تعتبرها إهانة ولابد أن ينصت للمحكمة ولا يقاطعها ولكنها ستتغاضى عن تحريك الدعوى هذه المرة تقديرا لظروفه وظل مرسى صامتا فى قفصه بعد تنبيه المحكمة عليه بذلك.

وواجهت المحكمة بعدها باقى المتهمين المحبوسين بالاتهامات وأنكر أحمد عبد العاطى كل الاتهامات وأكد أنها تلفيق وأنه مختطف منذ 3 يوليو وبالنسبة لأمين الصرفى رفض أيضا جميع الاتهامات.

أما المتهم أحمد على عبد عفيفى فقال إنه يرفض الاتهام وإنه مختطف ومثله خالد عبد الوهاب الذى أنكرها، وأكد أنه اختطف منذ 23 يوليو وأنه تم تعذيبه فى أمن الدولة، وعرض على الطب الشرعى وأثبت تعذيبه بالكهرباء.
والمتهم أحمد إسماعيل أنكر مثلهم الاتهامات وأكد أنه مختطف منذ 29 مارس وما قاله فى النيابة كان جراء التعذيب والمتهم عادل الكيلانى رفض جميع الاتهامات، وقال إنه اختطف فى 24 مارس 2014 وعذب بقسم شرطة أكتوبر ومقر أمن الدولة بأكتوبر ومدينة نصر.

واستمعت المحكمة بعدها لدفاع المتهمين والذى بدأ بالدكتور كامل مندورو، الذى قال إن هيئة الدفاع ليست معها نسخة من القضية وطلب مع باقى المتهمين التأجيل لتحصيل ملف الدعوى وإعداد الطلبات الموضوعية فى القضية.

أما بالنسبة لمرسى فطلب دفاعه "الدكتور كامل مندور" لقاؤه من أجل تحديد الدفاع وطريقته فى إلقائه.

ووجهت المحكمة كلمة إلى الدفاع بالالتزام بقواعد الإجراءات وترفض الألقاب داخلها وأن الجميع داخل القفص متهمون وذلك تعقيبا على أن الدفاع قال كلمة الدكتور الرئيس محمد مرسى، ولكن الدفاع قال إنه متحرر من هذا القيد.

وقال إنه من حق الدفع الرد على ما جاء بكلام النيابة من إساءات
وأشار إلى أن كلمة مهزلة التى قالها مرسى لم يقصد بها المحكمة بل الحالة السياسية من إساءة استخدام السلطة والقانون وأن ما يجرى الآن فى البلاد من دماء يسمى مهزلة، ولكن المحاكمات محترمة والقضاة محترمون.
جاء بعده منتصر الزيات محامى الدفاع والذى التمس تيسير عمل الدفاع وتصوير القضية وإجراءات الدخول وأكد أنه على علم بـأن المحكمة معنية بتحقيق المساواة التى قررها القانون والتمس الإعلان ونقل وقائع الجلسة على الهواء من التليفزيون المصرى أو غيره من القنوات الخاصة التى تنقل فقط ما يسىء إلى المتهمين سواء من النيابة أو المدعين بالحق المدنى ولكنها تنسحب حال الدفاع عنهم وقال لابد من نقل جميع المرافعات أو يسمح للدفاع بتسجيل المرافعات على نفقتهم الخاصة.

وتلت المحكمة نص "طلب وزير العدل بنقل مقر انعقاد الدائرة 11 جنوب" إلى إحدى القاعات بأكاديمية الشرطة بدلا من مقره بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بناء على طلب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة نظرا لخطورة المتهمين وحساسية القضية المحبوسين على ذمتها فى ظل ظروف البلاد وتم إصدار قرار وزير العدل 950 لسنة 2015 والذى قرر فيه نقل مقر الانعقاد للدائرة إلى أكاديمية الشرطة.

أخبار متعلقة..
"مرسى" يحاول مقاطعة المحكمة بـقضية التخابر مع قطر.. والقاضى يغلق الميكروفون