محلب يشهد توقيع الموافقة المبدئية لتطوير منطقة ماسبيرو (تحديث)

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع التوافق المبدئى حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، بين الأهالى والمستثمرين والملاك بالمنطقة من جانب، والحكومة من جانب آخر، وذلك خلال اجتماع عقد بمجلس الوزراء، بحضور وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحافظ القاهرة، وممثلين عن أهالى المنطقة، وعدد من المستثمرين، وبعض الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، أشارت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، وهو أحد المشروعات الحضرية المرتبطة بتطوير قلب العاصمة.

وأضافت الوزيرة أن هذا التوافق المبدئى جاء بعد إجراءات استغرقت نحو 6 أشهر، وأنه سيتضمن تطوير الملكية فى منطقة ماسبيرو من خلال فكرة إعادة توزيع الملكيات، بما يضمن حقوق الجميع، حيث سيتم تكليف مكتب استشارى ذى خبرة، لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة إلى قطاعات سكنية واسثمارية وخدمية، ثم طرح المشروع لتنفيذه.

من جانبه، أشار محافظ القاهرة إلى وجود توافق من السكان على تنفيذ هذا المشروع، وأن رئاسة حى بولاق ستقوم بالإعلان من جانبها، لإخطار الأهالى بمواعيد تقديم المستندات الخاصة بهم لحصر سكان المنطقة وممتلكاتهم، من حيث الوحدات السكنية أو المحال التجارية، ثم تقييم ملكياتهم وقيمة التعويض المناسب لكل منهم. كما أنه تم تشكيل لجنتين: الأولى لجنة الحصر والتفاوض، والثانية لجنة التقييم.

وأضاف المحافظ، أن الحصر المبدئى لمنطقة ماسبيرو يشير إلى أن بها حوالى 3100 أسرة ونحو 857 محلا تجاريا، مؤكداً أن المحافظة جاهزة لكل شىء، ومتيقظة لكافة الأمور، ولديها قواعد صارمة فى الحصر وتقييم سندات الشخص المتقدم، للتأكد من سلامة مستنداته، وقواعد لا يمكن أن تحيد عنها، وأنه أصدر تكليفاته بالتعامل بدقة وبمنتهى الحسم فى هذا الأمر.

وأكد المحافظ أن دور حى بولاق فى هذا الأمر لا يتجاوز كونه الوعاء لتقديم السندات لكونها مستندات قانونية يجب حفظها فى مكان آمن، أما مراجعة المستندات وسندات الملكية فستكون مهمة لجنة الحصر، والتى ستضم بين أعضائها ثلاثة أشخاص من ممثلى أهالى المنطقة، يتوافق عليهم السكان، وذلك بما يضمن التعرف على السكان وعدم التقدم من خارج المنطقة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو نموذج فريد، نتمنى أن ينجح، فهو مجهود نموذجى لشهور عديدة يساهم فى حل مشكلة استمرت لسنوات طويلة، حيث إنه لأول مرة يتم تطوير منطقة عشوائية بمشاركة وتوافق مجتمعى، وترحيب وتشجيع من الأهالى.

وكلف رئيس الوزراء المحافظة بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع من خلال تقديم تقرير نجاح أسبوعى من القائمين على هذا المشروع.

إضافة: فى سياق آخر، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتخصيص قطعتى أرض فضاء مملوكتين للدولة لأغراض المنفعة العامة، على النحو التالى :

قطعة أرض تقع فى القطعة رقم 65، بحوض النزهة البحرى رقم/7، بعزبة عزيز، التابعة لزمام الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة توسعة مدرسة عزبة الإصلاح الغربية عليها.

قطعة أرض تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم/55، بحوض الأوسية رقم/13، بزمام شبرا بتوش، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة، لإقامة نقطة شرطة صفط جدام عليها.


موضوعات متعلقة:

غدًا.. محلب يترأس أول اجتماع لمجلس المحافظين