أربعة أعوام على ثورة 17 فبراير فى ليبيا.. الفوضى الأمنية شعار المرحلة بالبلاد.. ظهور "داعش" والتدخل التركى والقطرى فى شئون طرابلس يبشر بانهيار الدولة.. والحكومة تطالب برفع حظر التسليح لمحاربة الإرهاب

تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة للثورة الليبية التى خرج فيها أبناء الشعب الليبى للمطالبة بالحرية، وإنهاء حكم الفرد، أربعة أعوام على الفوضى المؤسساتية والأمنية فى الجارة الشقيقة، أحداث مخالفة لأمنيات الشعب الليبى الذى بدأ انتفاضته فى 14 فبراير عام 2011 من خلال مطالبة 213 شخصية ممثلة لمجموعة من الفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية بتنحى معمر القذافى، مؤكدين على حق الشعب الليبى فى التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أى مضايقات أو تهديدات من قبل النظام.

وفى يوم 15 فبراير اندلعت شرارة التظاهرات فى بنغازى لإسقاط النظام على خلفية اعتقال محامى أسر شهداء مذبحة بوسليم فتحى تربل واحتجازه بمديرية أمن بنغازى، وحدثت صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين فى بنغازى والبيضاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتواصلت المصادمات الدامية يوم 16 فبراير وأطلق الأمن الرصاص الحى على المحتجين فى مدن بنغازى والبيضاء ودرنة وأجدابيا.

وبدأت عمليات الصراع الحقيقية يوم 17 فبراير حيث قامت كتائب معمر القذافى الأمنية بقمع احتجاجات جديدة ضد المتظاهرين فى بنغازى وسقوط مزيد من القتلى، واتسعت رقعة المظاهرات إلى عدة مدن حتى وصلت إلى طرابلس، وسقوط مدينة بنغازى من قبضة نظام القذافى، وتواصلت عمليات الكر والفر بين الأمن والمتظاهرين حتى تدخل مجلس الأمن يوم 27 فبراير وفرض عقوبات على نظام القذافى شمل حظرا على سفر العقيد معمر القذافى وأفراد عائلته والمقربين منه وتجميد أرصدتهم.. وإحالة القذافى وأعوانه إلى الجنائية الدولية، وفى مطلع مارس 2011 تم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطنى الانتقالى فى بنغازى ليتولى إدارة شئون المناطق "المحررة" بما فى ذلك الاتصال بالدول الأجنبية والإدارة العسكرية للمعارك.

وفى ظل الضغوطات الدولية على نظام القذافى من خلال فرض العديد من العقوبات الدولية، ومنها محاكمته أمام الجنائية الدولية، أعقب ذلك تشكيل مجلس انتقالى وطنى برئاسة مصطفى عبد الجليل، وقد اعترفت به فرنسا يوم 10 مارس وطالبت بشن غارات جوية محدودة على قوات القذافى.

وفى يوم 12 مارس طالب وزراء الخارجية العرب المجتمعون فى القاهرة مجلس الأمن بفرض حظر جوى على ليبيا لمنع القذافى من قصف المدن والثوار بالطائرات، فيما شنت قوات القذافى هجوما لاستعادة السيطرة على مصراتة فى الغرب.

وفى يوم 17 مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولى قرار رقم 1973 بفرض حظر جوى على ليبيا، وإباحة استخدام القوة لحماية المدنيين من هجمات القوات التابعة للقذافى، وامتنعت خمسة دول عن التصويت على القرار هى روسيا والصين وألمانيا والهند والبرازيل.

وأعلنت فرنسا عن قيامها بهجوم جوى على ليبيا خلال ساعات قليلة، بينما عارضت تركيا أى تدخل عسكرى ودعت لوقف إطلاق نار فورى بهذا البلد. وفى حين استبعدت روسيا المشاركة بالعمل العسكرى، قلل سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافى من قرار الحظر الجوى وقال إنه لن يخيف النظام.

وفى يوم 19 مارس 2011 أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بإقامة حظر جوى فوق ليبيا، وأعطى الرئيس الأمريكى باراك أوباما أوامره للقوات الأمريكية ببدء عمل عسكرى محدود ضد ليبيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفن حربية وغواصات أمريكية وبريطانية أطلقت 110 صواريخ توما هوك على أهداف ليبية ضمن المرحلة الأولى من عملية فجر الأوديسا الهادفة لإرغام القذافى على احترام حظر الطيران الذى فرضته الأمم المتحدة، وأعلنت فرنسا أن طائراتها شنت هجمات تمكنت خلالها من تدمير عدد من الدبابات والمركبات المدرعة فى موقع تابع للكتائب الموالية للعقيد معمر القذافى.

وفى يوم 20 مارس 2011 دعت روسيا التحالف الدولى إلى التوقف عن الضربات العسكرية لليبيا والتى أدانتها إيران وأسفت لها الصين، بينما أعلنت اليابان تأييدها لها، فى حين حث رئيس الوزراء التركى "آنذاك" رجب طيب أردوغان العقيد معمر القذافى على التنحى حقنًا للدماء.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسلم قيادة العمليات العسكرية فى ليبيا إلى حلف الناتو، وقوات التحالف تجدد قصفها لمواقع تابعة لمعمر القذافى فى العاصمة طرابلس، واعترفت إمارة قطر بالمجلس الوطنى الانتقالى ممثلا للشعب الليبى، لتصبح الأولى عربيا على والثانية دوليا بعد فرنسا.

وأعلن حلف الناتو رسميا تسلمه القيادة الحصرية للعمليات الجوية الدولية فى ليبيا يوم 31 مارس 2011 ثم أقر الاتحاد الأوروبى مهمة عسكرية لمساعدة أعمال الإغاثة الإنسانية فى ليبيا، تتدخل حصرا بطلب من الأمم المتحدة، وفى يوم 6 أبريل 2011 ناشد معمر القذافى الرئيس الأمريكى باراك أوباما وقف العمليات العسكرية لحلف الناتو فى ليبيا.

وفى يوم 20 أكتوبر 2011 قتل العقيد معمر القذافى ونجله المعتصم فى مدينة سرت، وهرب سيف الإسلام من مدينة بنى وليد، وفى 23 أكتوبر أعلن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق من مدينة بنغازى تحرير كامل التراب الليبى من قبضة نظام القذافى.

وتوالت الأحداث السياسية المرتبكة فى ليبيا حتى يوم 11 سبتمبر 2012 حيث تم الاعتداء على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، ما أسفر عن مقتل السفير الأمريكى وثلاثة آخرين، وفى 12 سبتمبر 2011 فاز مصطفى أبو شاقور برئاسة وزراء ليبيا فى انتخابات المؤتمر الوطنى العام، وفى 15 أكتوبر من نفس العام أعلن المؤتمر الوطنى العام عن انتخاب على زيدان لرئاسة الوزراء بعد فشل أبو شاقور فى تشكيل الحكومة.

وفى يوم 5 أكتوبر 2013 اعتقلت قوات أمريكية خاصة المواطن الليبى نزيه عبد الحميد الرقيعى المعروف بـ"أبو أنس الليبى" من أمام منزله أثناء عودته من صلاة الفجر فى طرابلس، وفى يوم 10 أكتوبر من نفس العام تم اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان، على يد مجموعة مسلحة وأفرجت عنه بعدها بلحظات، وفى 17 ديسمبر 2013 أصدر المؤتمر الوطنى الليبى العام قرارا بحل التشكيلات المسلحة وإخراج المليشيات من طرابلس.

وفى 11 يناير 2014 أدرجت الولايات المتحدة تنظيم أنصار الشريعة فى ليبيا وتونس على قائمة المنظمات الإرهابية، وفى 25 يناير من نفس العام تم اختطاف 5 موظفين مصريين فى السفارة المصرية بطرابلس من بينهم الملحق الثقافى والملحق الإدارى بالسفارة المصرية.

وفى مطلع فبراير من عام 2014 انطلق حراك ثورى "لا للتمديد" الرافض لتمديد ولاية المؤتمر الوطنى الليبى العام، وخروج مظاهرات حاشدة ترفض قرار التمديد، وفى 14 فبراير أعلن اللواء خليفة حفتر عبر سيطرته على أغلب مؤسسات الدولة، فيما وصفه بعض الليبيين من معارضيه بأنه "انقلاب تليفزيونى" وليس حقيقيا.

وفى 18 فبراير 2014 أصدرت مليشيا القعقاع ومليشيا الصواعق التابعة لحفتر بيانا تمهلان فيه أعضاء المؤتمر الوطنى العام 5 ساعات لتقديم استقالاتهم وإلا سيتم اعتقالهم.

ودخلت ليبيا منذ الربع الأول من عام 2014 صراعا سياسيا وعسكريا، مازال ممتدا حتى اللحظة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهى حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى والبرلمان الليبى المنتخب برئاسة المستشار عقيلة صالح وبين حكومة موازية شكلها الإخوان من خلال تنصيب حكومة عمر الحاسى بإصدار قرارات من المؤتمر الوطنى الليبى المنتهية ولايته .

وفى خضم تلك الأحداث ظهر جليا استهداف الأقباط والأجانب على الأراضى الليبية، البداية كانت بقتل سبعة مواطنين مصريين أقباط برصاصات فى الرأس على أيدى ميليشا مسلحة ثم أعقبها عمليات استهداف واضح للمواطنين الأجانب وعلى رأسهم المصريين .

وفى تطور لافت للأحداث الجارية فى ليبيا ظهر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة درنة وقامت بتنظيم عرض عسكرى ضخم معلنا عن وجوده بالأراضى الليبية بشكل واضح ودعمته العديد من التنظيمات الإرهابية كتنيظم الإخوان وأنصار الشريعة، وظل هذا السرطان الداعشى يتشعب فى جسد الدولة الليبية حتى امتد لمدن طرابلس وسرت وبعض ضواحى بنغازى ودرنة .

وفى رسالة قوية لمصر والدول الغربية قام عناصر تابعة للتنظيم ببث فيديو مصور يظهر ذبح 21 مواطنا مصريا على شواطئ مدينة سرت الليبية لإظهار التنظيم تواجده الفعلى على سواحل المتوسط مما يشكل تهديدا واضحا لمصر ودول الغرب، واستخدم التنظيم الإرهابى الدماء الذكية المصرية فى إرسال رسالة عبر أمواج البحر للغرب بأن الدماء مباحة لهذا التنظيم من أجل تنفيذ أهدافه فى إقامة ما يعرف بالدولة الإسلامية .

وتعانى المؤسسات الشرعية فى ليبيا من عدة مشكلات وتحديات جمة تتمثل فى تدخل أطراف خارجية كقطر وتركيا فى تقديم الأسلحة والذخيرة للميليشات الإرهابية، إضافة لقرار حظر تسليح الجيش الوطنى الليبى والذى يشكل تقويضا واضحا للجيش فى ممارسة مهامه التى تتمثل فى تطهير ليبيا من الإرهاب والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد .


موضوعات متعلقة
قوات حرس الحدود تضبط 150 مصريا بالسلوم تسللوا لليبيا بطريقة غير شرعية