"القضاء الإدارى" يقضى ببطلان قرار منع قذاف الدم من السفر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامى، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.

ذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولى بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى ومن ثم فلابد من وجود ملف جنائى يتم إيقافه به نهائيًا من الحياة السياسية ويكون سندًا للإنتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه.

وأضاف أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقى العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.