لجنة الإصلاح التشريعى: وزير المالية يشيد بمشروع قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، بالاشتراك مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماع اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى ملاحظات كل من وزير المالية هانى قدرى، ورئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر، عن مشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته اللجنة مؤخرا وأرسله "الهنيدى" لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية.

وقال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن الاجتماع ناقش مسألة تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفى مقدمتها الفئات الضريبية، لافتاً إلى أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون فى مجمله ولكنه اعترض على منح الاعفاءات الضريبية.

وعن ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون، قال بسيونى، إن اللجنة لم تتلقَ ردًا من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذى تم إعداده مؤخراً من جانب الإصلاح التشريعى، وإنما تلقت اللجنة مشروع قانون بتعديلات على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997 والتى يتم دراستها فى إطار من الحيادية.

وأشار بسيونى، إلى أن اللجنة تلقت ردود فعل إيجابية من عدد من وزرات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الذى أعدته الاصلاح التشريعى.