الحكومة توافق على قانون الكهرباء الجديد وترسله إلى مجلس الدولة لمراجعته

وافق مجلس الوزراء، على قرار رئيس الجمهورية بإصدار مشروع قانون الكهرباء، مع الأخذ فى الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية:
• وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

• تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

• التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

• تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.

• مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائى.

• وضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.