الصحف الأمريكية: تقرير حقوقى يرصد أبرز القوانين المناهضة للمرأة فى العالم.. رغبة لدى دول الشرق الأوسط للتدخل فى الدول المجاورة الغارقة فى العنف.. وتبرعات الحكومات الأجنبية لمؤسسة كلينتون يثير الشكوك

أهم الأخبار الواردة فى الصحف الأمريكية..


واشنطن بوست:
رغبة متزايدة لدى دول الشرق الأوسط للتدخل فى الدول المجاورة الغارقة فى العنف



قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن دعوة مصر لعملية عسكرية بدعم من الأمم المتحدة فى ليبيا بعد إعدام عدد من مواطنيها على يد داعش هناك، يدل على الرغبة المتزايدة لبعض الحكومات فى الشرق الأوسط على التدخل فى الدول المجاورة الغارقة فى العنف.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس السيسى لمحطة إذاعية فرنسية، والتى قال فيها إنه لم يكن هناك خيار آخر سوى التحرك فى ليبيا، التى وصف الاضطراب فيها بأنه تهديد للسلم والأمن الدولى.

وذكرت الصحيفة بأن الأردن كان قد وجه عدة ضربات جوية فى سوريا فى وقت مبكر هذا الشهر بعدما أحرق تنظيم داعش طيارها معاذ الكساسبة حيا. وشاركت كل من الإمارات والسعودية أيضا فى ضربات ضد داعش. ونقلت واشنطن بوست عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية قوله، إن الهجمات التى تشنها جيوش المنطقة توضح الجدية التى تتعامل بها دول أخرى ودول عربية مع هذا التهديد، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم لواشنطن تحذيرا مسبقا بتلك الهجمات.

وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أخرى وهى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، قد أصدرت بيانا مشتركا أمس، الثلاثاء، تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا من خلال المحادثات التى ترعاها الأمم المتحدة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن المسئولين المصريين لم يقدموا أى تفاصيل حول توع القوى العسكرية الدولية التى قد يسعون لتشكيلها، إلا أن مسئولين ومحللين حذروا من أن أى معركة متسرعة من قبل القوات المصرية أو العربية فى الصراع الليبيى يتجدد بتفاقم العنف وتقويض جهود الأمم المتحدة الحالية للتوسط بين الفصائل الليبية.

وقال المسئول الأمريكى الذى رفض الكشف عن هويته، إنه بدون معلومات وخطط دقيقة، فإن مثل هذه التحركات العسكرية يمكن أن تؤدى إلى عواقب خطيرة غير مقصودة بشكل سريع للغاية.

من جانبه، قال صفوت الزيات، اللواء المتقاعد بالجيش المصرى، إن المسلحين فى ليبيا قد ينظرون للقوات المسلحة المصرية كقوى محتلة وربما ينتقمون بشكل ما. وأضاف أن الجيش المصرى، وهو قوة تقليدية، ليس معتادا على قتال متمردين حضريين مدربين جيدا مثل هؤلاء الجهاديين فى ليبيا.

وتمضى الصحيفة فى القول إنه مع توتر العلاقات المصرية الأمريكية، وتعدد الصراعات فى المنطقة، فإن المحللين يقولون إن الدول العربية ستقوم بدور قيادى فى الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار فى الدول المجاورة. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسى هشام قاسم قوله، إنه مع انسحاب الأمريكيين الآن من المنطقة سواء من العراق أو ترددهم فى التدخل فى سوريا، فإنه سيتعين على "مستهلكى الأمن أن يصبحوا مقدمى الأمن"، مشيرا إلى الدول العربية التى اشترت أسلحة متقدمة بمليارات الدولارات لجيوش لم تحارب أبدا. وأضاف قاسم أنه يعتقد أن الأشهر القادمة ستشهد لعب الجيش المصرى دور نقطة الارتكاز فى نظام أمنى إقليمى.

لكن حتى بعض القيادات العسكرية المصرية السابقة تعترف بمخاطر الخوض فى المستنقع الليبى، حيث يوجد الكثير من الجماعات الإسلامية لا تمثل جميعها تهديدا لمصر.

وقال اللواء المتقاعد طلعت طنطاوى، الذى عمل فى مكافحة الإرهاب بالجيش المصرى، إن الوضع السياسى معقد للغاية، ومن الصعب التنبؤ بمدى تأثير دور مصر على الوضع. وأضاف أن هدفنا فى النهاية حماية حدودنا ومواطنينا، لكننا لدينا عدو مشترك وهو المليشيات الإسلامية.



دايلى بيست:
تقرير حقوقى يرصد أبرز القوانين المناهضة للمرأة فى العالم



تحت عنوان "القوانين المناهضة للمرأة الأكثر جنونا"، نشر موقع دايلى بيست الأمريكى مقتطفات من تقرير جماعة "مساواة" لحقوق المرأة، والذى انتقدت فيه حوالى 44 حكومة بسبب قوانينها المناهضة للمرأة.

وقال دايلى بيست إنه لا يزال هناك الكثير من تلك القوانين، على الرغم من حقيقة أنه قبل 20 عاما، وفى المؤتمر العالمى للمرأة عام 1995، وقعت 189 دولة على خطة من شأنها أن تحقق مزيد من المساواة بين الجنسين فى قوانينهم بنبذ أى قوانين تمييزية.

وقد شنت جماعة "مساواة" لحقوق المرأة حملة ضد 44 حكومة بسبب قوانينها التمييزية، ونشرت الجماعة تقريرا يوم الجمعة الماضى بعنوان "انهوا التمييز الجنسى فى القوانين"مع عزمها شم حملة عالمية مصحوبة بهاشتاج "قوانين غير جنسية".

ومن أهم الدول التى يوجد بها قوانين معادية لحقوق المرأة والتى تحدث عنها التقرير، الهند. ويقول دايلى بيست إن الهند كانت تعانى للتعامل مع مشكل الاعتداءات الجنسية التى أثارت غضبا عالميا بعد حادثة الاغتصاب الجماعى لفتاة على متن حافلة عام 2012. لكن بعد عام من تلك الحادثة، أضافت الهند هذا البند إلى تشريعاتها: "الجماع الجنسى أو الأفعال الجنسية التى يقوم بهار رجل مع زوجته، على ألا تكون الزوجة تحت الخامسة عشرة، ليست اغتصابا". وهناك تقنين للاغتصاب الزوجى فى الهند. وهناك قانون مماثل فى سنغافورة، حيث يحظى الاغتصاب الزوجى بقبول طالما أن الفتاة فوق الثالثة عشرة.. وفى جزر الباهاما، لا يعتبر الاغتصاب كذلك لو أن هناك زواجا، وأن الفتاة فوق الرابعة عشرة.

وفى مالطا ولبنان، تسقط الجرائم بمجرد أن يتزوج الجانى من الضحية. ففى مالطا على سبيل المثال، لو أن الخاطف سيتزوج سيدة بعد اختطافها، فلن يتعرض للمحاكمة، وفقا للقانون. ولو تم الزواج بعد المحاكمة والإدانة، سيتم إلغاء الحكم ضد الخاطف. وعلى نحو مماثل، فإن جرائم مثل الاغتصاب والخطف تتوقف فى وقت الزواج. ولو حدث طلاق فى غضون خمس سنوات من وقوع الجريمة. يمكن استئناف المحاكمة أو العقوبة. وهناك قوانين مشابهة تم إلغاؤها فى كل من كوستاريكا وإثيوبيا وجواتيمالا وبيرو وأوروجواى فى العقد الماضى.

وفى نيجريا، يعتبر العنف من قبل الزوج من أجل توجيه زوجته قانونيا. ومسموح بالعنف أيضا لو أن الوالد أو المدرس يعاقب طفلا، أو من قبل "سيد من أجل توجيه خادمه".. وفى الصين، لا تستطيع النساء العمل فى المناجم أو القيام بالأعمال الشاقة جسديا، أو أى عمل آخر يجب أن تتجنبه العاملات الإناث.. وهناك قوانين مماثلة فى جميع أنحاء العالم. وفى مدغشقر، لا يمكن للنساء العمل ليلا فى مؤسسة صناعية، ما لم تكن ملك لعائلتها... وفى روسيا، قرر المشرعون أن عمل الإناث فى المشروعات الصعبة والخطرة وغير الصحية محظور.. ومن بين القوانين المناهضة لحقوق المرأة فى العالم، القانون السعودى الذى يحظر على المرأة قيادة السيارة.

وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ينص القانون على أن الزوجة ملتزمة بالعيش مع زوجها ومرافقته حيثما يرى أنه مناسبا أن يقيم. ولا يمكن أن تظهر فى محكمة أهلية، ويحظر عليها القيام بأى التزام بدون موافقة زوجها. ولو وافق الزوج، لكنه عدل عن رأيه، فبإمكانه أن يسحب هذا الامتياز، وهو ما يجعل من المستحيل تقريبا أن يكون للمرأة عملها الخاص بها أو تقوم بألى تعاملات بشكل مستقل. وفى غينيا، يوجد قانون مشابه ينطبق على النساء الساعيات إلى عمل منفصل عن أزواجهن، وهو أمر غير قانونى لو اعترض الزوج.



وول ستريت جورنال:
تبرعات الحكومات الأجنبية لمؤسسة كلينتون يثير الشكوك الأخلاقية



قالت الصحيفة إن تزايد الهبات والتبرعات المقدمة من قبل حكومات أجنبية لمؤسسة كلينتون، الراعية لحملة وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون للرئاسة 2016، تثير شكوكا أخلاقية عديدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، أن الإمارات والسعودية وعمان وأستراليا وألمانيا وإحدى وكالات الحكومة الكندية، هم من بين الجهات المانحة، لمؤسسة كلينتون.

ولفتت إلى أنه فى عام 2009 توقفت المؤسسة عن تلقى أموال من حكومات أجنبية بعد أن أصبحت هيلارى وزيرة للخارجية. وقد وافق الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، الذى يدير المؤسسة بينما كانت زوجته وزيرة للخارجية، على حظر تلقى الهبات، ذلك بناء على طلب من إدارة أوباما، التى أبدت قلقها حيال تلقى تمويل خارجى بينما زوجته تمثل الولايات المتحدة فى الخارج.

ومع ذلك فإن هذا الحظر لم يكن مطلقا، فلقد وافق مسئولو الأخلاق فى وزارة الخارجية الأمريكية على بعض التبرعات الخارجية لبرامج المؤسسة الجارية. لكن تزايد هذه التبرعات فى الوقت الحالى بينما تستعد الوزيرة السابقة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2016، يثير العديد من نفس المآزق الأخلاقية.

وبحسب مسئولون فإنه منذ أن تركت كلينتون منصبها فى الخارجية الأمريكية أوائل 2913، فإنها انضمت رسميا للمؤسسة، وقامت بتغيير اسمها إلى "مؤسسة بيل وهيلارى وتشيلسى كلينتون"، وأطلقت حملة وقف كبرى لجمع 250 مليون دولار.

لكن المتحدث باسم المؤسسة يقول إن المؤسسة الخيرية بحاجة إلى جمع الأموال لإنفاقها على العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والبيئة حول العالم. وأكد أنه تٌجرى عملية تدقيق قوية بشأن المانحين.