الغرب يرفض مساندة مصر فى محاربة الإرهاب بليبيا.. الخارجية تؤكد عدم شمول مقترح المجموعة العربية التدخل العسكرى.. ومصدر دبلوماسى: المقترح يطلب دعم حكومة طبرق وحظر بيع الأسلحة

قبل ساعة من بدء جلسة مجلس الأمن اليوم، الأربعاء، حول الأزمة فى ليبيا والتى طالبت مصر وليبيا بانعقادها، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى فى بيان له، أن المجموعة العربية فى الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الأربعاء لا يشمل "حديثًا عن أى طلب لتدخل عسكرى خارجى".

ويأتى ذلك بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمنى رفضها أى تدخل عسكرى دولى فى ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسى هو الأفضل حاليًا.

على جانب آخر، أكد مصدر دبلوماسى مصرى لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة الاستثنائية التى ستعقد بعد قليل فى نيويورك تتركز على نقاط محددة تتمثل فى دعم الحكومة الشرعية الليبية بطبرق لتمكينها من أداء مهامها فى الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، كما يطالب مشروع القرار بتشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية.

وشدد المصدر على أن مشروع القرار الخاص بهذا الشأن تبنته المجموعة العربية فى نيويورك، بعد مشاورات مكثفة عقدها على مدار اليوم وأمس وزير الخارجية سامح شكرى مع المجموعة العربية، وسيتم تقديم المشروع إلى المجلس من خلال الأردن العضو العربى الحالى فى المجلس.

واعتبر المصدر أن التحرك السياسى المصرى فى نيويورك بشأن ليبيا هو بداية المشوار السياسى وليس نهايته، حيث سيتم طرح المشروع على مجلس الأمن والاستماع إلى إحاطات من وزيرى خارجية مصر وليبيا ثم تجرى مشاورات مغلقة قد تطول بين الدول الأعضاء فى المجلس لاتخاذ ما تراه.

وجدد المصدر التأكيد على أن مشروع القرار العربى يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها فى محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية والقضاء على التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن، مؤكدا أنه لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسى.

وبعد انتهاء المشاورات التى أجراها سامح شكرى مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، اختتم الوزير شكرى لقاءاته بعقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية فى نيويورك، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن عصر اليوم 18 فبراير بتوقيت نيويورك، حيث طرح عليهم الوزير شكرى مجموعة من العناصر التى يتعين تضمينها فى مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن فى جلسته الطارئة اليوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن المجموعة العربية خلال لقائها بالوزير شكرى قد تبنت مشروع القرار بالعناصر التى تقدمت بها مصر بما فى ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها فى محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحرًا وجوًا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة.

وأضاف أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر فى إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممى إلى ليبيا ووزيرى خارجية مصر وليبيا.


موضوعات متعلقة :

مصدر دبلوماسى: مصر لم تطلب تدخلا عسكريا خارجيا فى ليبيا