النيابة العامة الإسرائيلية تدرس التحقيق فى اتهامات الفساد الموجهة لنتانياهو

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تقوم النيابة العامة الإسرائيلية بدراسة المواد المتعلقة بتقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا، حول شبهات الفساد المتعلقة بنفقات المنازل الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وعائلته.

وأوضحت وزارة العدل الإسرائيلية أنه ستتم إحالة هذه المواد بعد دراستها إلى المستشار القانونى للحكومة يهودا فاينشتاين للبت فى الأمر، حيث أحال مكتب مراقب الدولة إلى النيابة العامة، بناء على طلبها المواد المتعلقة بقيام عائلة نتانياهو بتشغيل كهربائى فى منزلها الخاص بمدينة "قيساريا" الساحلية.

وتعود القضية إلى تشغيل كهربائى يدعى آبى فحيمة، ناشط فى حزب "الليكود" وأحد المقربين من نتانياهو، حيث تبين من التقرير أن فحيمة استدعى مرارا فى أواخر الأسبوع وأيام السبت، وحتى فى "يوم الغفران"، إلى منزل عائلة نتانياهو فى قيسارية، للقيام بأعمال كهربائية "عاجلة"، وذلك على الرغم من منع تشغيله بتاتا من قبل لجنة فى ديوان رئيس الحكومة، وأوضح المراقب أن التعاقد مع فحيمة تم من خلال عرض مضلل يدعى أن التعاقد تم مع مقاول آخر، وتم فى عدة حالات دفع مبالغ له تفوق حتى ما طلبه.

وكان قد نشر المراقب العام الإسرائيلى يوسف شابيرا، أمس الثلاثاء، التحقيق الذى أجراه مؤخرا حول الشبهات التى حامت حول نتانياهو للرأى العام الإسرائيلى، حيث أكد أن حجم الأموال العامة التى أنفقت من أجل رئيس الوزراء الإسرائيلى وزوجته وعائلته وضيوفه فى منزله الرسمى بالقدس المحتلة ومنزله الخاص فى مدينة "قيساريا" ما بين عام 2009 وعام 2013 كانت مبالغ فيها.