قرر رئيس المجلس الوزارى لدول حوض النيل السفير معتز موسى وزير الرى السودانى، تغيير أجندة اجتماعات المجلس الاستثنائى المنعقد حاليا فى العاصمة السودانية الخرطوم، وتحويله إلى اجتماع غير رسمى للم الشمل بين دول الحوض، وتم تأجيل مناقشة الأمور المالية والتعثر المالى للمبادرة وتأخر المانحين فى تقديم البرامج المالية.
فبعد غياب 5 سنوات ستشارك مصر فى الاحتفالية الكبرى برعاية السودان، غدا الأحد، باليوم التاريخى لميلاد مبادرة حوض النيل هذا العام، تحت شعار "المياه وتحسين الحياة الفرص فى ظل التعاون بين دول حوض النيل".
وزير الرى المصرى فى افتتاح اجتماع دول حوض النيل بالخرطوم
وطالب السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السودانى بضرورة حل نقاط الخلاف العالقة فى الإطار القانونى لمبادرة دول حوض النيل، فى أسرع وقت ممكن من أجل إتاحة الفرصة لإقامة شراكة حقيقية بين جميع الدول دون استثناء، موضحا على هامش جلسات الاجتماع الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل الذى تحضره مصر لأول مرة منذ خمس سنوات بدعوة من السودان، أنه لم يتبق على مستوى الإطار القانونى لمبادرة حوض النيل سوى ثلاث مواد يجب أن تنظر فيها دول الحوض.
وكشف أن تلك المواد تتمثل فى "كيفية اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض حينما تعتزم أى دولة عضو القيام بتنمية مائية (الإجراءات المخططة)، إضافة إلى الاتفاقات القائمة والتى كانت بين الدول على المستوى الثنائى".
وتعترض دول المنبع على اتفاقيتى 1929 و1959 بين دولتى المصب "السودان ومصر"، والتى منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنحت السودان 18.5 مليار متر مكعب.
وكشف معتز موسى عن أهمية تحويل رؤية دول حوض النيل من اقتسام المياه إلى اقتسام منافعها، ونقل دول الحوض من التفكير الكمى ونسبة الحصص إلى التفكير فى الانتفاع معا من مورد النيل، لافتاً إلى أن ذلك الاتجاه كان "فاتحة خير" نحو التفكير الإيجابى تجاه مورد الحوض وتطويره، ما أحدث نقلة كبيرة.
ووصف موسى دول حوض النيل اليوم بأنهم "كالأسرة الواحدة عكس ما كانوا فى الماضى جراء الاختلافات السابقة حول حصص وأنصبة المياه".
وكشف الوزير السودانى أن دول الحوض ستحتفل غدا الأحد، باليوم التاريخى لميلاد مبادرة حوض النيل التى تم الاتفاق عليها فى الثانى والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندى، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".
وقال، إن الاحتفال يهدف لنشر الوعى بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) فى حياة الشعوب وتنميتها.
فيما أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، خلال كلمته التى ألقاها اليوم السبت أمام المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل أن مصر حريصة على رفع مستوى التمثيل فى مبادرة حوض النيل إلى الوزارى، لافتاً إلى أنها تريد استمرار المبادرة بكيانها الحالى دون تحويلها لمفوضية لذلك لا نريد آثاره اتفاقية عنتيبى، وعن مدى حسم مصر لموقفها بالعودة إلى مبادرة حوض النيل، أوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن مصر مستعدة دائما للحوار، وعلى أمل أن يطرح السودان مبادرات جديدة لحسم الخلافات العالقة بين مصر ودول حوض النيل، لافتاً إلى أن حضوره اجتماع دول حوض النيل كان رسالة للتأكيد على الترحيب بالحوار.
وقال مغازى خلال اجتماعاته اليوم السبت مع نظرائه بدول حوض النيل على هامش المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم - "إن كل هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية للموارد المائية المصرية ويتطلب مواجهتها تفهما من جانبكم من أجل التحرك فى إطار جماعى ومشترك بحيث يحقق أهداف التعاون التى نرجوها".
وشدد على ضرورة الحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل فى إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل، مشيرا إلى مرور 16 عاما على إنشاء مبادرة حوض النيل التى كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض بكل أهدافها لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفائدة المشتركة للجميع.
وأضاف مغازى "أنه على الرغم من أن الكثير قد تم تحقيقه على المستويات الفنية والمؤسسية، إلا أن الكثير من التحديات مازال بانتظارنا ويجب علينا مواجهته للاستمرار فى مسيرة التعاون من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا"، وحث نظراءه الأفارقة بدول حوض النيل على تبنى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل.
وفى الوقت نفسه، تناول مغازى، خلال الاجتماعات، تطورات صندوق ائتمان مبادرة حوض النيل الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، محذرا من أن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى إلى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعونا إلى إعادة تقييم الموقف الحالى.
وتساءل هل كانت المبادرة لتصل إلى هذا الموقف إذا كنا جميعا معا؟، وهل هذه هى الصورة التى رسمناها جميعا بأذهاننا عندما أنشأنا المبادرة فى عام 1999؟، وهل أصبح الوقت متأخرا لتصويب المسار؟.. أننى أضع كل هذه التساؤلات أمام حكمتكم وإرادتكم للإجابة عليها.
وأكد مغازى مجددا حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعا فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى.
وطالب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى وزراء المياه بدول حوض النيل أن يكون هناك تفهم للموقف المصرى تجاه مياه النيل، وأن يضعوا فى الاعتبار أنها دولة المصب الأخيرة فى نظام النهر، ومن أكثر الدول جفافاً فى العالم، حيث تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكانى مضطرد إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وأضاف وزير الرى فى كلمته خلال اجتماعات دول حوض النيل فى الخرطوم التى تمت اليوم السبت، أن كل هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية للموارد المائية المصرية، ونطلب مواجهتها تفهماً من جانبكم من أجل التحرك فى إطار جماعى ومشترك يحقق أهداف التعاون التى نرجوها، للحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل فى إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل.
وفود دول حوض النيل فى الاجتماع
ووجه مغازى الدعوة إلى الوزراء لاقتراح أى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل قائلاً "نعلم جميعاً أن صندوق ائتمان مبادرة حوض النيل قد انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014 وأن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى إلى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعونا إلى إعادة تقييم الموقف الحالى، واختتم وزير الرى المصرى حديثه قائلاً "لا يستطيع أحد أن ينكر حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعاً فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى، هذا التعاون الذى حرصت عليه مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تواجهها".
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الاجتماع أن القاهرة لا تزال منفتحة أمام أى مبادرة وأى صفحة جديدة للحوار، تمهيدا للاجتماع القادم فى يونيو فى تنزانيا، وحضور احتفالية النيل غداً فى العاصمة السودانية الخرطوم حتى لو كانت رمزية. أن مصر تعمل حاليا على إعادة تقييم الوضع الفعلى لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر فى القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، معربا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة من أجل إعطاء الأولوية للتفكير فى وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.
وزير الرى السودانى فى افتتاح الاجتماع
وأضاف، أن مصر مستمرة فى التعاون الثنائى مع كل دول حوض النيل وتقديم خبراتها وكل أوجه الدعم والمساعدة، وأنها سوف تستمر فى ذلك كما تسعى فى الوقت نفسه إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة عبر القنوات والآليات الفنية والدبلوماسية.
وأعلن وزير الرى أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى المشكلة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا تلقت عروض 4 مكاتب استشارية دولية للقيام باستكمال الدراسات الفنية غير المكتملة لسد النهضة، الذى تقوم إثيوبيا ببنائه حاليا على النيل الأزرق الذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها فى مياه نهر النيل.
الوفد المصرى فى الاجتماع الاستثنائى المنعقد حاليا فى العاصمة السودانية الخرطوم
وأوضح مغازى أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة فى العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس، من أجل مناقشة هذه التقارير وتسمية المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بإجراء الدراسات، مضيفا أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع وزراء دول حوض النيل اليوم وغدا، كما يقوم خبراء الدول الثلاث غداً الأحد فى بلادهم بفض "المظاريف" المقدمة من المكاتب الاستشارية لدراسة وتقييم هذه العروض وإعداد التقارير اللازمة.
وقال الدكتور حسام مغازى إن اثنين من هذه المكاتب الاستشارية الدولية من فرنسا والثالث من أستراليا والرابع من هولندا، بينما اعتذر المكتب الاستشارى الخامس من ألمانيا، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقوم المكتب القانونى (بريطانى الجنسية) عقب ذلك ولمدة نحو عشرة أيام بإعداد الصيغة القانونية للعقد المزمع توقيعه بين الدول الثلاث مع المكتب الاستشارى الفائز فى منتصف مارس المقبل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أنه من المقرر أن تنتهى الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى قبل انتهاء المرحلة اأمولى لبناء السد فى منتصف العام القادم، معربا عن أن المسار الفنى للمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى يسير جنبا إلى جنب مع المسار الدبلوماسى، مشيدا بالنتائج الإيجابية لاجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرا فى أديس أبابا.
أخبار متعلقة..
بدء اجتماع دول حوض النيل فى الخرطوم بمشاركة مصر
وفود دول حوض النيل ترحب بمشاركة الوفد المصرى فى الاجتماعات
