استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وقال دفاع المتهم الـ21 "مراد محمد على" إن محضر تحريات الأمن الوطنى عقب فض اعتصام رابعة أكد نقل غرفة العمليات لمنزل محمود البربرى بمدينة المعراج يوم 16 أغسطس 2013 ومحضر تحريات الأمن الوطنى فى أحداث مسجد الفتح أكد أن نفس الاجتماع عقد فى زهراء المعادى الجديدة بمنزل صلاح سلطان ما يؤكد أن محضرى التحريات أشارا إلى نفس الاجتماع فى مكانين مختلفين فى نفس الوقت.
ودفع المحامى بأن ممثل النيابة طلب من المحكمة الاكتفاء بالأحراز الواردة بأمر الإحالة، وأن موكله مراد محمد على عضو فى حزب الحرية والعدالة ولا ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان، ودفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لبنائه على تحريات كيدية.
كما دفع ببطلان إجراءات محاكمة موكله، لخلو أوراق القضية من أى دليل يثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا: "النيابة اعتبرت بيانا من هيئة شورى العلماء، تم ضبطه مع موكلى، حرزا فى القضية، متسائلا: "أين دليل الاتهام الذى استخلصته النيابة من البيان"، وموضحا "طب لو البيان ده دليل إدانة".. لماذا لم يتم القبض على علماء المجلس؟.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة