أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن مصر تعمل حاليًا على إعادة تقييم الوضع الفعلى لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر فى القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، معربًا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة من أجل إعطاء الأولوية للتفكير فى وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى خلال كلمته التى ألقاها اليوم السبت، أمام المؤتمر الاستثنائى لمبادرة دول حوض النيل الذى تحضره مصر لأول مرة منذ 5 سنوات بدعوة من الشقيقة السودان، أن مصر مستمرة فى التعاون الثنائى مع كل دول حوض النيل وتقديم خبراتها وكافة أوجه الدعم والمساعدة، وأنها سوف تستمر فى ذلك كما تسعى فى الوقت نفسه إلى تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة عبر القنوات والآليات الفنية والدبلوماسية.
وشدد وزير الموارد المائية والرى المصرى، على ضرورة التعاون بين دول الحوض لحل المسائل الخلافية العالقة وتحقيق الشراكة من أجل التنمية، لافتًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على تقييم الوضع الفعلى لمبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر فى القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، معربًا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة من أجل إعطاء الأولوية للتفكير فى وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.
وأكد الدكتور حسام مغازى أن مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائى من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.
وأشار إلى أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية فى التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضًا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.
