مصادر:دراسة إصدار قانون بمنع خوض الممتنعين من التصرف بأموالهم الانتخابات

قالت مصادر غير رسمية، إن هناك اتجاهًا قويًا لدراسة إصدار قرار بقانون يمنع كل من تم مصادرة أمواله ومنعه من التصرف فيها خلال الفترة الانتقالية منذ 25 يناير حتى الآن، ولم يحصل على حكم قضائى نهائى يبرئ ساحته من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة أو ممارسة حقوقه السياسية، إلا أنه لم يتسنِ لـ"اليوم السابع" التأكد من صحتها حتى الآن.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن السبب فى دراسة إصدار هذا القانون هو قطع الطريق على كل من يثير الجدل من رموز النظامين السابقين، سواء قيادات الحزب الوطنى أمثال أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن ترشيحه فى دائرة السادات أثار انتقادات كثيرة، ليس فقط من شباب ثورة 25 يناير بل من القيادات الحزبية والسياسية .

وأكدت المصادر، أن لجنة الإصلاح التشريعى، درست الفترة الماضية تطبيق كيفية تخطى العوار الدستورى الذى تم فى قانون العزل السياسى الصادر فى 2012، والذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه فى 14 يونيو 2012 وحلت بسببه مجلس الشعب، وتدرس اللجنة كيفية تطبيق العزل السياسى بطريق قانونى يستند على القضايا المنظورة أمام القضاء، بدون أن يكون هناك عوار دستورى أو أخطاء قانونية كالتى وقع فيها المجلس العسكرى، عندما أصدر قانون العزل السياسى دون دراسة الدستور أو القانون جيدًا .

وكشفت مصادر، أن اللجنة العليا للانتخابات اشترطت ضمن شروط الترشيح أن يفتح كل مرشح حسابًا بنكيًا بأحد البنكين الأهلى أو مصر، إلا أن عددًا من المرشحين الممنوعين من التصرف فى أموالهم والمتحفظ على أموالهم فى بعض القضايا تعذر عليهم فتح حساب بنكى، مما أفقدهم شرطًا من شروط الترشح، ومن بينهم أحمد عز، مما يعنى عدم قبول أوراقهم رسميًا.