وأضاف أبو رجب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "ولكن ما يغيب عن البعض أن الدستور الحالى به العديد من الألفاظ الفضفاضة التى تسمح بتفسيرات عديدة مثل: متكافئ - عادل - مناسب - ملائم، وهو ما يعنى إمكانية أن يأخذ القسم بتفسير وتأخذ المحكمة بغيره، وكلاهما صحيح فى إطار المفاهيم السابقة. (فالمناسب من وجهة نظرك غير مناسب من وجهة نظرى)".
وأكد أبو رجب أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، الذى أوصى بعدم دستورية بعد مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، استشارى وغير ملزم للمحكمة، مشيرًا إلى أن تشريع مجلس الدولة أزال العديد من أوجه عدم الدستورية التى شابت هذه القوانين قبل اصدارها، حيث ذكر ما تم إضافته لهذه القوانين بعد مراجعتها من القسم (مثل الجنسية المصرية المنفردة)، بالتأكيد القسم غير مسئول عنها لأنها لم تكن تحت بصره أثناء المراجعة.
وأوضح "أبو رجب" أن بعض هذه القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، صدرت من قاض دستورى يقرأ جيدا قبل أن يوقع، قائلا إن القانون "علم اجتماع" تختلف فيه الأفهام.
