نتانياهو يقترب من "الزنزانة".. توقعات بفتح تحقيق جنائى ضده وضد زوجته فى قضايا الفساد.. اليمين المتطرف و"الليكود" يهاجمون المراقب العام لإصدار تقرير إدانته.. وأبرز الاتهامات الاستيلاء على "المال العام"

الأحد، 22 فبراير 2015 01:20 م

رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو

كتب محمود محيى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عدد من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أنه لا مفر من فتح تحقيق جنائى فى قضايا الفساد والتبذير وسوء الإدارة، ونهب المال العام فى مساكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بعد شهادة مدير المنزل الرسمى بالقدس المحتلة مينى نفتالى.

وقالت الصحيف الإسرائيلية، إن تقديرات المحققين تفيد بأنه لا مفر من فتح تحقيق جنائى ضده، مؤكدين أن شهادة نفتالى لم تقدم معلومات جديدة حول إدارة المسكن الرسمى وفى قضية "الزجاجات الفارغة" وآثاث الحديقة أو معلومات جديدة حول عمل الكهربائى المقرب من عائلة نتانياهو.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أنه من المنتظر قيام الشرطة الاسرائيلية، اليوم، بتحويل المواد التى تم التوصل اليها من خلال الإفادة التى أدلى بها مينى إلى النيابة العامة كى تبلور وجهة نظر، حيث من المتوقع قيام الشرطة خلال الأيام القريبة، باستدعاء موظفين آخرين فى ديوان نتانياهو للإدلاء بشهادتهم بشأن سلوك الزوجين نتانياهو وسارة فى مقر إقامتهما الرسمى، ومن ثم ستقرر الشرطة ما إذا كانت ستستدعى نتانياهو وزوجته للتحقيق.

ونقلت هاآرتس عن مصدر رفيع فى الشرطة الإسرائيلية قوله، إنه لن يكون هناك أى مفر من عمل ذلك، موضحة أن مصادر أخرى فى الشرطة تقول إنه إذا وصلت الأحداث التى تحدث عنها نفتالى إلى المستوى الجنائى، فسيكون ذلك على المستوى الجنائى، وأنه بسبب سفر المستشار القضائى للحكومة إلى لندن، وعودته يوم الثلاثاء فقط، فإنه يتوقع عقد جلسة مشاورات بينه وبين المسئولين فى النيابة حول هذا الموضوع، فى نهاية الأسبوع فقط.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشرطة قد حققت طوال 11 ساعة مع نفتالى فى مقر وحدة التحقيق فى أعمال الغش والخداع فى مدينة "اللد"، وحسب نفتالى فإن عائلة نتانياهو انتهجت سلوك تحميل مصروفاتها الخاصة للمال العام، وعلى سبيل المثال تم تشغيل أحد الموظفين فى مقر إقامة رئيس الحكومة، فى خدمة والد سارة نتانياهو، وكذلك شراء سلع على حساب المال العام لبيت العائلة الخاص فى "قيسارية"، ودعم نفتالى جانبا من إفادته بتسجيلات ووثائق وفواتير.

فيما قال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، إن تقرير مكتب المستشار القضائى للحكومة سيعقد اليوم الأحد، جلسة مداولات سيتم خلالها اتخاذ قرار حول فتح تحقيق جنائى مع نتانياهو وزوجته، مضيفا أن قسم التحقيقات فى الشرطة يستعد لاستجواب عدد من ذوى المناصب فى المسكن الرسمى لرئيس الحكومة ومسئولين فى مكتب نتانياهو، ومن غير المستبعد أن يتم استجواب نتانياهو وزوجته.

واتهم محامو نتانياهو مساء أمس السبت، مدير المنزل مينى نفتالى بأنه قدم تصريحا كاذبا لمحكمة العمل، وقالوا إن صدقيته مشكوك فى أمرها وتستوجب التحقيق من جانب السلطات المختصة.

وتنضم هذه "الأدلة" إلى المواد التى تلقتها الشرطة والنيابة العامة من مراقب الدولة، الذى نشر يوم الثلاثاء الماضى تقريرا حول مصروفات منزل رئيس الحكومة، وتبين أنها مبالغ فيها بشكل كبير، واحتمال وجود شبهات جنائية فى سلوك الزوجين نتانياهو.

ويشار إلى أن نفتالى أكد فى شهادته السابقة وفى الدعوى التى قدمها إلى محكمة العمل بأن زوجة نتانياهو طلبت إعادة زجاجات فارغة وحصلت مقابلها على 4 آلاف شيكل، وأنها طلبت من مستخدمين بنقل أثاث جديد إلى منزلها الخاص، علما أنه، بحسب الشبهات، تم شراؤه لمسكن رئيس الحكومة الرسمى ومن ميزانيته.

وأكد نفتالى بحدوث تزوير لفواتير، وأن سارة نتانياهو كانت تستدعى كهربائى، مقرب من الزوجين وعضو فى اللجنة المركزية لحزب "الليكود"، خارج ساعات العمل، فى نهايات الأسبوع والأعياد، من أجل تنفيذ أعمال فى المنزل الرسمى ومنزل خاص، وبأجر مرتفع جدا، فيما أكدت عاملة نظافة فى منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه تم تحويلها إلى الاعتناء بوالد سارة نتانياهو.

وقال الموقع الإسرائليى إن معظم الادعاءات التى حقق فيها مراقب الدولة، وتم تحويل الاستنتاجات بشأنها إلى النيابة العامة، تتعلق بالأموال العامة أى الميزانية الرسمية لمنزل رئيس الحكومة، لتمويل استخدام شخصى للزوجين نتانياهو.

وفى إطار متابعتها لملفات نتانياهو وسلوكياته هو وزوجته سارة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وثائق وصلت إليها، تكشف بأن ظاهرة جمع الزجاجات الفارغة والاستيلاء على رسوم الوديعة لم تتوقف على مقر إقامة رئيس الحكومة، وإنما وصلت إلى مكتبه.

وقد وصلت إلى الصحيفة نسخا من رسالتين بعث بهما نائب المدير العام للعمليات والممتلكات فى مكتب رئيس الحكومة، عزرا سايدوف، إلى العاملين فى مكتب رئيس الحكومة، ويحذر فيهما من ظاهرة جمع الزجاجات الفارغة فى المكتب من قبل المستخدمين واستغلال الأموال التى يستردونها مقابل إعادة الزجاجات، لأغراضهم الشخصية.

ووصلت رسالتا سايدوف، أيضا، إلى مكتب زوجة رئيس الحكومة، وسائقها فيكتور سراجا وسكرتيراتها، وقد بعث سايدوف بأول رسالة فى مطلع 2013، وهى الفترة التى تتزامن مع إثارة قضية "الزجاجات الفارغة" المتعلقة بزوجة رئيس الحكومة سارة نتانياهو.. ويستدل من إفادة مدبر منزل نتانياهو سابقا، مينى نفتالى، إن سارة نتانياهو كانت تجمع الزجاجات الفارغة فى منزل رئيس الحكومة، ومن ثم ترسلها مع سائقها الشخصى إلى مركز تكرير الزجاجات فى القدس كى يبيعها، ويحضر إليها ثمنها الذى كانت تأخذه فى جيبها الخاص.

وتبين أن عائلة نتانياهو توقفت عن استهلاك زجاجات المشروبات الكبيرة، وانتقلت إلى استهلاك الزجاجات الصغيرة لأنها تحقق لها مكسبا أكبر، وأوضح مكتب نتانياهو أن العائلة أعادت بمبادرة منها مبلغ 4000 شيكل إلى قسم الحسابات فى مكتب رئيس الحكومة، وقد تم تحويل المواد المتعلقة بالقضية إلى المستشار القضائى للحكومة الذى يفترض أن يقرر قريبا ما إذا كان سيأمر بفتح تحقيق جنائى أو فحص الموضوع.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن نية مراقب الدولة نشر تقرير حول موضوع الإسكان فى إسرائيل، قبل الانتخابات، تثير عاصفة فى أوساط اليمين الإسرائيلى، حيث هاجم رئيس لجنة الخارجية والأمن، ياريف ليفين، مراقب الدولة يوسف شبيرا، معتبرا أن "الإلحاح الذى يجتاح مكتب مراقب الدولة على نشر تقارير قبل الانتخابات ليس مبررا، ويشكل فضيحة غير مسبوقة منذ قيام الدولة"، زاعما: "يمنع استغلال المراقب بشكل ساخر كأداة رئيسية فى المعركة من أجل إسقاط سلطة الليكود"، على حد قوله.

من جهتها قالت رئيسة لجنة الداخلية بالكنيست النائبة بالليكود، ميرى ريجف: "إن رد مراقب الدولة على الانتقادات التى وجهت اليه بشأن توقيت نشر تقرير الإسكان، وتحديد هذا التزامن مسبقا، ليس جديا ويستخف بذكاء المراقب نفسه، لا يمكن أن يقوم المراقب بالذات فى فترة الانتخابات بنشر تقرير حول الإسكان، ولا يمكن أن يتحول إلى أداة فى أيدى الإعلام للمناكفة السياسية".

وكان مكتب المراقب قد نشر فى نهاية الأسبوع الماضى تعقيبا على التهجم على قراره نشر التقرير، وقال إن شبيرا ليس لاعبا فى الحياة السياسية، وعندما يصبح أى تقرير جاهزا، يجب نشره، وأن موعد نشر التقرير تم تحديده منذ فترة طويلة، سبقت تبكير موعد الانتخابات.

التعليق - 2015-02 - اليوم السابع