قرر المستشار أحمد محمدى، رئيس محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، رفض دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على قوائم الجماعات الإرهابية، لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
وشهدت المحكمة تكثيفا أمنيا بالتزامن مع حضور العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أثناء انعقاد الجلسة.
وشهدت الجلسة السابقة مناوشات كلامية بين المحامى طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومحامى الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم فى الدعوى وطلبوا التدخل فيها.
كما قدم محامى الدعوى مستندات ومواد فلمية للمحكمة والتى قدمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية فى أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما، وهو ما قُبل برفض شديد من الجانب الآخر وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين فى القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة