والمهمة الرسمية هى كتابة والموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية، إلا أن الهدف الأكبر هو أن يظهر للعالم أن هناك دعما موحدا بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للتدخل العسكرى الأمريكى ضد عدو جديد أكثر غموضا من الذين واجهتهم الولايات المتحدة عندما وافق الكونجرس على قرارات مشابهة فى عامى 2001 و2002.
وحتى الآن هناك اتفاق واحد فقط حول حاجة الكونجرس إلى لعب دور أكثر قوة فى النقاش حول الشئون الخارجية. فقد وجدت إدارة أوباما نفسها محاصرة فى موقف الذى يدق أجراس القلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية، مثلما قال وزير الأمن الداخلى جيه جونسون أمس الأحد، ليسلط الضوء على معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجمات على مراكز التسوق، لكن يقترح قرار الحرب الذى يشتمل على حدود على حجم المعركة ضد داعش.
وتابعت الصحيفة قائلة إن المعارضين من اليمين صعّدوا حملتهم لإعادة تشكيل طلب أوباما بالتفويض باستخدام القوة للسماح بمزيد من الهجمات الموسعة، حتى لو شمل وجود قوات أمريكية برية. وقال السيناتور ليندسى جراهام، أحد أبرز الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب الجمهورى أن يتحدث صراحة عن الأشياء الصعبة مثل وجود قوات برية أمريكية فى سوريا والعراق. وأضاف إنه ليس لديه شك من الناحية العسكرية أنه ليس بإمكانهم النجاح فى مهمة تدمير داعش بدون أن يكون هناك عنصر أمريكى.
بينما المعارضون من اليسار يشعرون بالقلق من أن طلب أوباما بالتفويض يفتقر إلى الدقة، وقد يمنح البنتاجون مزيد من السلطة لتوسيع نطاق الحرب فى مناطق أخرى. وحتى السيناتور جاك ريد، حليف الرئيس القوى فى مجال الأمن القومى داخل الكونجرس، يجد شيئا من المواربة فى مشروع القرار. وقال إنه يعتقد أن تحديد القرار زمنيا بثلاث سنوات ليس مناسبا، "فنحن لا نريد أن نظهر للعالم أننا سنمكث هناك لسنوات عديدة. وللأسف ستستغرق تلك المعركة وقتا طويلا".
جدير بالذكر أن العمل الرسمى سيجرى فى لجنتى الشئون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ، وهما المختصتان بالتفويض بالتحركات العسكرية فى الخارج.
