وتقدم محامى الحكومة، بمذكرة وحافظة مستندات ردا على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى أوصى ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تقرير هيئة المفوضين قال إن تقسيم الدوائر بجنوب سيناء ومنحها ثلاثة مقاعد يعد إخلالا فاحشا إلا أنه ناقض نفسه فى ذات التقرير وقال إن منحها ثلاثة مقاعد هو أمر دستورى.
وأضاف: الحكومة راعت فى تقسيم الدوائر المادة 102 من الدستور، والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين، وقسمت على اثنين، ثم قسم الناتج على 420، وهو عدد المقاعد الفردية أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة، فإنه تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة، وعدد الناخبين بها على اثنين، والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة، وهو ما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
واعترف محامى الحكومة أن هناك نسبة انحراف فى عملية توزيع الناخبين على الدوائر ولكنها لا تخل بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص.
موضوعات متعلقة..
"الدستورية العليا" تبدأ نظر دعاوى "قوانين انتخابات البرلمان"
جمال زهران يطالب بوقف الانتخابات لحين معالجة قوانين مجلس النواب
صاحب دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات يطالب بالإطلاع على مذكرة الحكومة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة