محامى الدولة يستند لحكم أمريكى أكد دستورية "تقسيم الدوائر" رغم انحراف 16%

استند عضو هيئة قضايا الدولة اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى أحد الأحكام الصادرة من إحدى المحاكم الأمريكية بولاية تكساس الذى رفض عدد من الطعون على الانتخابات عام 1973 فى تلك الولاية، بسبب وجود انحراف فى توزيع السكان على الدوائر الانتخابية بنسبة 16 %، بينما قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%.


وأوضح محامى الحكومة، أن الحكم الأمريكى أكد أن عملية توزيع السكان على الرغم من أنها عملية حسابية رياضية، إلا أنه لايمكن ضبطها بشكل يصل إلى نسبة 100 % وهو ما يعنى أنه لابد من وجود نسبة انحراف فى قوانين تقسيم الدوائر ولكن تختلف من دائرة إلى دائرة أخرى.

موضوعات متعلقة..

"الدستورية العليا" تبدأ نظر دعاوى "قوانين انتخابات البرلمان"


جمال زهران يطالب بوقف الانتخابات لحين معالجة قوانين مجلس النواب



صاحب دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات يطالب بالإطلاع على مذكرة الحكومة