سامح شكرى: الأمن القومى عنوان القمة العربية المقبلة

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن القمة العربية القادمة التى تستضيفها مصر فى شهر مارس القادم سيكون عنوانها "الأمن القومى العربى” وبدون شك فإن مثل هذه التحديات، التى تواجهها المنطقة فى الوقت الراهن سواء كانت ظاهرة الإرهاب أو الاضطرابات السياسية المتعددة تفرض على الزعماء العرب النظر فى كل الوسائل بغية الحفاظ على الأمن القومى العربى والاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ضرورة تشكيل قوة عربية موحدة، وما إذا كان هذا الموضوع سيتم إدراجه على جدول أعمال القمة العربية القادمة.

وقال شكرى- فى حديث لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى موسكو- إن من بين هذه الوسائل يأتى بالطبع فكرة تشكيل القوة العربية الموحدة.. مضيفا أن هناك أطرا من خلال الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك قد تكون آلية لمثل تشكيل هذه القوة أو إطار آخر، وكل ذلك يتوقف على التداول والرؤية، التى ستطرح من خلال مداولات الزعماء خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة.

وعما إذا كان سيقوم قريبًا بجولة عربية فى إطار التحضيرات لقمة مارس.. قال الوزير إنه حتى الآن لا توجد زيارات مقررة، نظرًا للارتباطات الكثيفة، حيث تستضيف مصر بعد أيام اجتماعات المجلس الوزارى العربى للإعداد للقمة العربية ثم مؤتمر مصر الاقتصادى فأعمال القمة العربية.. مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه على اتصال دائم مع نظرائه العرب فى إطار الإعداد للقمة والتشاور حول جدول أعمالها، بالإضافة إلى المشاورات الجارية مع الأمانة العامة للجامعة العربية فى هذا الشأن.

وأوضح شكرى أنه بالنسبة لمشروع القرار العربى محل التشاور حاليا بمجلس الأمن الدولى بشأن ليبيا، فإن روسيا منذ اللحظة الأولى وعندما تم طرح المشروع على المندوب الروسى بمجلس الأمن أبدى تفاهما كبيرا للدواعى، التى دفعت مصر لتقديم مشروع القرار والتفهم للعناصر المختلفة التى تضمنها والاستعداد للتعاون مع مصر لاعتماد القرار.

وأضاف أن هناك مشاورات خاصة وتفاهم بين مصر وروسيا حول مبدأ أن مقاومة الإرهاب لابد أن تتم على المستوى الثنائى أو المتعدد وأن هذه الظاهرة تقتضى التضامن بين كافة أعضاء المجتمع الدولى، حيث لا تستطيع أى دولة أن تتعامل معها بمفردها.

وقال إنه ليس هناك موعد محدد لطرح المشروع للتصويت ولكن الهدف أن تكتمل المشاورات الطائرة بين أعضاء المجلس والتوافق حول صياغة لأن مشروع القرار شامل يتعامل مع قضية الإرهاب فى ليبيا من عدة نواح من حيث تكوين تضامن دولى لمحاربة الإرهاب، من حيث وضع نظام رقابة على السواحل الليبية لمنع ورود الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية ورفع القيود المفروضة على الحيش الليبى الشرعى حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه فى مواجهة هجمات الإرهاب ودعم الحوار السياسى القائم بين الفرقاء السياسيين للتوصل إلى نقطة توافق تؤدى إلى استقرار ووحدة الأراضى الليبية.

وأضاف أن مشروع القرار يحتاج إلى قدر من الوقت لصياغته بإحكام وتتواقف حوله الرؤى من حانب الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية ليخرج ويضع إطار يستطيع المجتمع الدولى أن يلتف حوله للتعامل مع الأزمة الليبية.

وشدد شكرى على أن هناك تطابقا فى وجهات النظر بين القاهرة وموسكو إزاء التعامل مع ظاهرة للإرهاب، ويتم صياغة تعاون ثنائى وأبعد من ذلك وفقا للأطر المختلفة، سواء من خلال مجلس الأمن أو الاتصالات الدائمة الثنائية فيما بين الأجهزة المصرية والروسية لتبادل المعلومات الخاصة بالإرهاب.

وعن الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لتحفيز أكبر عدد ممكن من البلدان للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. قال الوزير شكرى إن مصر تتلقى تأكيدات بشأن المشاركة وحتى الآن هناك أعداد كبيرة أبلغت مشاركتها على مستوى رؤساء الدول أو مستوى وزراء خارجية أو مالية، كما هى العادة فى مثل هذه التجمعات تتوالى الردود كلما اقتربنا من الحدث نفسه خاصة أنه تم تطاول المعلومات الخاصة بالمؤتمر سواء من الناحية التنظيمية أو المعلومات الخاصة به بشكل كثيف فى الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك تقديرا كبيرا من جانب عدد كبير من الدول لأهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لدعم مصر سياسيا واقتصاديا وهناك رغبة واضحة للمشاركة الفعالة فى هذا المؤتمر.. لافتا إلى أن نظيره الروسى سيرجى لافروف أكد له مشاركة روسية رفيعة المستوى.

وعن التنسيق المصرى الروسى فيما يتعلق بسوريا.. قال شكرى إن هناك تنسيقا واطلاعا من الجانبين لكل ما يقومان به وأنسب السبل للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية باعتبارها موضوعا إقليميا مهما تهتم به كل من القاهرة وموسكو، ويتم تناولها بشكل مكثف على مختلف المستويات.
وأكد وزير الخارجية على وجود توافق فى الرؤى حول أهمية تعاون المجتمع الدولى فى مقاومة الإرهاب، وروسيا لها دورها فى هذا الشأن وأيضًا يتم بلورة المزيد من التفاصيل والاتصالا بمشروع القرار العربى المقدم لمجلس الأمن الدولى، ومن منطلق وضعية روسيا فى مجلس الأمن ستلعب دورا رئيسيا فى صياغة التوافق الطولى بالنسبة لهذه الإجراءات.

وردا على سؤال حول التهديدات ضد المصريين فى ليبيا والتى أعقبها الضرب لمعاقل "داعش”على خلفية المذبحة ضد المصريين فى البلاد.. قال إنه من السابق لآوانه افتراض أى عمل أو تصرف وأن مصر تقوم بكل جهد لحماية مواطنيها فى ليبيا وأى مكان آخر وتتخذ القرارات المناسبة وفقا للظروف والتطورات ونتعامل مع القضايا وفقا للاحتياج وطبقا للشرعية الدولية.

وفى شأن آخر.. أكد أن التعاون العسكرى بين مصر وروسيا يشكل شقا هاما فى إطار علاقات التعاون بين البلدين، ويتم تناولها من خلال تعاونها على المستوى الفنى واستطلاع مدى إمكانية الاستفادة من القدرات الروسية فى هذا الشأن أخذا فى الاعتبار أن الجيش المصرى بكميات كبيرة من الأسلحة الروسية ولديه قدرة على استيعابها، وهذا الأمر يخضع لمفاوضات مفصلة ووجود رغبة متبادلة لاستمرار هذا التعاون الذى لم ينقطع.

وفيما يخص العلاقات المصرية الروسية على ضوء زيارته حالية إلى موسكو.. قال الوزير إنه تم بالفعل توجيه الدعوة للرئيس السيسى لزيارة روسيا وأنه سيتم تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.. مذكرا بأن الرئيس الروسى بوتين كان قد وجه الدعوة للرئيس السيسى للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو، وأن الرئيس السيسى قد وعد بتلبيتها وأنه جار تحديد موعدها ونأمل أن يكون فى موعد قريب لأن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين ورغبة من الجانببن لتوثيقها.

وحول مشاركة مصر فى التحالف الدولى ضد داعش.. أوضح الوزير أن مصر كانت من بين المؤسسين لهذا التحالف، وذلك لتقديرها أن الإرهاب يشكل ظاهرة لابد من مواجهتها، ولكن منذ بداية مشاركتنا فى التحالف نطالب أن تكون الجهود الطولية ضد الإرهاب شاملة ليس فقط الإرهاب فى سوريا والعراق "ولكن الإرهاب أينما وجد”سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا أو مالى أو نيجيريا.

وأضاف أن مصر تؤدى دورا هاما فى تجفيف مصادر الإرهاب، وفى مجال المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب ومحاربة الاستقطاب عن طريق الخطاب الدينى المغلوط مع الاستفادة، التى تحظى بها المؤسسات الدينية المصرية لتغيير الخطاب الدينى حتى نمنع هذه المنظمات الإرهابية من الترويج للدين بشكل مغلوط، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من نواح عسكرية للتصدى للإرهاب على أراضيها فى سيناء.

وشدد على أن مصر لا تشارك عسكريًا فى التحالف الدولى، ونقوم بواجبنا فى مواجهة التنظيمات المتواجدة على أراضينا فى سيناء.