بعد وفاة 8 محبوسين بحجز المطرية فى 2014.. القسم يتصدر المشهد بموت 3 محبوسين خلال الـ72 ساعة الماضية.. محامٍ وتاجر مخدرات وإخوانى واتهام الشرطة بتعذيبهم.. والنيابة تستمع لأقوال الضباط وعدد من المحبوسين

عاد من جديد قسم شرطة المطرية ليتصدر المشهد فى البلاد، حيث إنه شهد خلال العام الماضى وفاة 8 حالات داخل حجز القسم لتعرضهم للإصابة بحالات مرضية مزمنة أو هبوط حاد فى الدورة الدموية وغيرها، وثبت تعذيب أحدهم على يد أحد رجال القسم، وبرزت عودة تلك الأفعال إلى وفاة 3 مواطنين داخل حجز القسم، ولم يتم التأكد من كونهم تعرضوا لأية مضايقات داخل الحجز من عدمه.

وخلال الـ72 الماضية شهد قسم شرطة المطرية 3 حالات وفاة لمحبوسين داخل حجز القسم، وهو الأمر الذى أثار الريبة مجدداً لطبيعة القسم وحجزه ومدى ملائمته للمواصفات التى تليق بحقوق الإنسان للمحبوس داخل الأقسام المصرية، أولى تلك الحالات كانت لأحد المحبوسين على ذمة قضية مخدرات، ويدعى "مصطفى.إ.م" 28 سنة والذى ألقى القبض عليه فى قضية اتجار بمواد مخدرة.

وكشفت النيابة العامة حول تلك الحالة الأولى خلال عام 2015 بحجز قسم المطرية، ومن خلال فحوصات رجال الطب الشرعى أن المتوفى أصيب بضيق فى التنفس وهبوط حاد فى الدورة الدموية، حيث إنه كان مدمنا لمخدر الهيروين وتواجده داخل حجز القسم منع عنه الجرعات اليومية، فأصيب بحالة هياج عصبى داخل الحجز، حسبما أكد شهود من الحجز ورجال القسم، الأمر الذى استدعى رجال الشرطة إلى التدخل الفورى ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إليها.

والحالة الثانية وقعت بعدها بيومين لأحد المتهمين المحبوسين داخل حجز القسم والمقبوض عليهم فى إحدى مسيرات الجماعات الإرهابية بالمطرية، ويدعى "عماد.أ.ا" والذى اعترف فى التحقيقات معه أنه مؤيد للجماعات الإرهابية، والذى ضبط بحوزته أثناء القبض عليه فى مسيرة للجماعة الإرهابية بنادق آلية و200 طلقة، وفرد خرطوش و2 كباس خرطوش، و5 أقنعة سوداء، والذى نقل للمستشفى لتعرضه لحالة إعياء شديدة بحجز القسم ونقل على إثرها للمستشفى لتلق يالعلاج، ولم يستمر الوضع كثيراً وتوفى داخل مستشفى المطرية العام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وجاءت الحالة الثالثة ليلة الثلاثاء الماضى والتى سجلت للمحامى "كريم حمدى محمد" والذى ألقت القوات القبض عليه لمشاركته فى مظاهرات ضد الجيش والشرطة، وتم حجزه لورود تحريات الأمن الوطنى حول واقعة اشتراكه فى المظاهرة، والذى تبين وفاته داخل حجز القسم، وتم نقله للمشرحة لإعداد التقرير الطبى اللازم وتقرير الصفة التشريحية لجثمانه.

وحول تلك الوقائع الثلاث التى تلاحقت خلال 3 أيام، استمع فريق من نيابة المطرية، ضم كلا من محمد أمين ومعتز جمال أباظة وماجد مجدى وكلاء النيابة، وبإشراف المستشارين أمجد المنوفى رئيس النيابة والمستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية التحقيقات، حيث يستمعون إلى أقوال أكثر من 20 من المتهمين المحبوسين داخل حجز القسم لمعرفة تفاصيل ما حدث لزملائهم بالكامل.

كما استمع فريق النيابة إلى أقوال مأمور القسم ورئيس المباحث وضباط القسم وخدمة الحجز على مدار الـ24 ساعة لمعرفة أسباب وتفاصيل ما حدث داخل الحجز للمتوفيين الثلاثة، كما أمرت النيابة باستعجال تقارير الطب الشرعى بتشريح جثث المتوفين لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد من الاتهامات التى وجهت من قبل أسر المتوفيين وأصدقاؤهم لرجال القسم بأنهم تعرضوا للتعذيب من عدمه.

ومن جانبه أكد اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق القاهرة أن المتهمين المحبوسين داخل حجز القسم أبلغوا الحراسة المكلفة بتأمين حجز القسم بإصابة أحد المتهمين بحالة إعياء شديدة، فتم إخطار قيادات القسم الذين أمروا عقب إذن النيابة بنقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبالفعل تم نقله من الحجز، ووصلت للمستشفى ومعه قوة أمنية، وأضاف اللواء يحيى العراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بعد نقله للمستشفى بفترة زمنية فارق الحياة، فتم تحرر محضر بالواقعة وأثبتت فى محضر التحقيق الفحوصات التى أجريت له.

وشدد اللواء يحيى العراقى أن ما يتردد عن وجود حفلات تعذيب داخل حجز القسم للمحبوسين أمر يتنافى مع الحقيقة تماماً، مؤكداً أن رجال الشرطة لا يتعدون على أحد وأن تلك الأفعال لم تخرج من رجال وضباط القسم نهائياً.

فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن السبب الرئيسى لوفاة الـ3 محبوسين يعود لارتفاع أعمال القبض على العناصر الإرهابية التى تخرج فى تظاهرات وتخطط للشغب بصورة يومية خلال الفترة الماضية، مشدداً على أنه من الطبيعى أن تشمل غرفة الحجز عدد لا يزيد عن 30 متهماً، وتشمل حالياً عدد كبير جداً يفوق ضعف العدد الذى تتحمله الغرف للحفاظ على سلامة المحبوسين.

وكان قد شهد قسم شرطة المطرية خلال عام 2014 المنصرم حوالى 8 حالات وفاة لمسجونين ومحبوسين داخل حجز القسم، حيث إن الأوضاع الداخلية بالقسم كانت متردية للغاية، إلى أن صدر قرار بتركيب تكييفات وشفاطات داخل القسم للحفاظ على المحبوسين.