صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.
استهل القاضى حديثه موجها، حديثه للصحفيين والإعلاميين الموجودين بالجلسة شاكيا استياءه من حضور هيئة المحكمة منذ الصباح الباكر، وتأخر المسئولين بوزارة الداخلية من إحضار المتهمين باكرا والذين حضروا فى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا، هو ما يعوق عمل المحكمة.
كما أمرت المحكمة بفك قيود المتهمين الموجودين بالقفص، عقب قيامهم تعالى أصواتهم من داخل القفص، طالبين بحل قيودهم .
المتهمون داخل القفص
وفى البداية طالب الباحث الاجتماعى من المحكمة أجل لإنهاء المأمورية المكلف بها، وبرر سبب عدم إنهاء عمله لتأخر خطاب التكليف له من قبل المحكمة، ومن جانبها أرجات المحكمة قراره إلى نهاية الجلسة.
ثم قامت المحكمة بفض الأحراز فى القضية، والتى تضمنت عددا من مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين شوهد فيها عدد من الأشخاص حاملين الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف.
ومن ضمن أحراز القضية، فلاشة مقدمة من النيابة العامة تحتوى على ثلاث صور لطفل صغير وهو يدق الهون مؤرخه بتاريخ 8 يناير 2008، وهو ما أثار هيئة الدفاع عن المتهمين مطالبين التمسك بهذا الحرز، للتأكيد على فساد الأحراز المقدمة من النيابة فى القضية، والقاضى يعقب على ذلك قائلا: "يعنى لو النيابة شافت الحرز ده كانت قدمته"، فأجاب الدفاع أن النيابة لم تشاهد أصلا أى دليل: فقال رئيس المحكمة: "ليس من الوارد أن يكون هناك سكرتير نيابة خائن هو من بدل هذه الأحراز أو أضافها إلى القضية ".
كما أمرت المحكمة باستبعاد أحدى الأحراز التى قدمت إليها عن طريق الخطأ، نظرًا لأنها لا تخص القضية، وهو ما تم إثباته بمحضر الجلسة، وبعرض باقى الأحراز بالقضية وعددها 68 صورة للأحداث محل القضية.
وبعد نهاية العرض علق ممثل النيابة على الصور المعروضة بالتأكيد على أنها تظهر بعض الاعتداءات من قبل التجمهر وهى الجريمة المحال بها المتهمون فى القضية، وأنها تثبت كذلك أن هذا التجمهر قد سبق الإعداد له سلفاً، وأن ذلك هو ما ظهر فى الصور من "دشم"، تم إعدادها بمعرفة المتهمين وسواتر احتموا بها، وأطلقوا منها طلقات أسلحتهم النارية.
جانب من جلسة محاكمة المتهمين بحريق قسم شرطة حلوان
ومن جانبه ثار الدفاع اعتراضاً على ما تقدم به ممثل النيابة، مطالبين إياه بتحديد أين ظهرت تلك الملاحظات تحديداً خلال العرض وتحديد من من المتهمين يظهر خلاله، لترد النيابة بالتأكيد إذا كان المتهمون القابعون خلف القفص لم يظهروا فيه فعلاً فهم مسئولون ضمنيا عن تلك الأفعال المقترفة.
كما علق أحد أعضاء الدفاع، أثناء عرض الأحراز، قائلا: "كل الأحراز مش واضحة وتم تصويرها بالمقلوب من أعلى لأسفل، هى كلها كده معندكش حاجة عدلة"، ليعقب المستشار حسن فريد قائلا "هو ده الموجود".
فى الوقت نفسه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أسطوانة تضمن نفس الأحراز فى القضية، والتى توضح أن وجود المتهمين كان بطريقة عبارة وليس الاشتراك فى الأحداث.
وطالب محام آخر استبعاد تلك الفيديوهات من إحراز القضية، وذلك لأنها لا تثبت أى اعتداء على القسم، ولكن كل ما ظهر خلال العرض هو عبارة عن هرج ومرج ليس له علاقة بالقضية.
هيئة المحكمة
ورد القاضى، على ما أبداه الدفاع من اعتراضات على عرض الفيديوهات والصور بالقول إن المحكمة لا تبغى سوى الوصول للحقيقة، ومن جانبهم نال رد القاضى تحية المتهمين من داخل القفص ليقوموا بالتصفيق له استحساناً لما قيل.
فى الوقت نفس انتفض أحد أعضاء هيئة الدفاع، حين عرض أحد الفيديوهات مطالباً المحكمة إثبات ان الفيديو والذى يُصور حريق القسم معنون بتاريخ 29 يناير 2011 أى ما يثبت أنه لا يُصور الواقعة محل القضية و التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة و النهضة عام 2013 .
وواصل الدفاع التعبير عن اعتراضه على الفيديو المٌشار إليه بالتأكيد على أن النيابة العامة تسعى لضم أدلة لا علاقة لها بالقضية محل الاتهام، متمسكاً فى الوقت ذاته بعدم استبعاد الفيديو من أحراز القضية .
وفى صعيد متصل قال أحد أعضاء هيئة الدفاع، بأنه لا ينكر أن الإخوان خططوا لاستهداف الجيش والشرطة واختراق الدولة وهدمها، مضيفاً أنه لا ينكر كذلك وقوع ضحايا من أفراد الشرطة خلال الواقعة محل القضية، متسائلاً فى الوقت ذاته عمن هو القاتل الحقيقى، مُبرئاً موكله، ومشيراً إلى أنه ومنذ أكثر من سنة وهو محتجز على ذمة قضية لم يشترك فى وقائعها .
المحكمة تعرض فيديو إدانة المتهمين
وواصل الدفاع التعبير عن اعتراضه على الفيديو المشار إليه بالتأكيد على أن النيابة العامة تسعى لضم أدلة لا علاقة لها بالقضية محل الاتهام، متمسكاً فى الوقت ذاته بعدم استبعاد الفيديو من أحراز القضية.
وعرضت المحكمة بجلسة اليوم 18 فيديو احتوت عددا من المقاطع تبرز تصاعد حدة الاشتباكات، فيما بين قوات الأمن ومئات المتجمهرين بشارع رايل الموازى للقسم، حيث بادر المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، فى الوقت الذى ردت خلاله قوات الأمن بإطلاق النيران والغاز المسيل بالدموع صوب المتظاهرين بغزارة، وسط حالة من الكر والفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة، وأسطوانات الغار، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدا، مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
كلمة عضو النيابة فى نظر قضية محاكمة المتهمين بحريق قسم حلوان
جانب من الجلسة
هيئة المحكمة أثناء محاكمة المتهمين بحريق قسم حلوان
موضوعات متعلقة:
الدفاع بـ"اقتحام قسم حلوان": لا ننكر أن الإخوان خططوا لاستهداف الجيش
