وهاجم الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، القانون، مشيرا فى تصريحات عبر صفحته على "فيس بوك" إلى أن القانون يتضمن استخلاص أموال الكيانات التى تتظاهر ومواجهتهم بقوة.
فيما قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، والهارب خارج البلاد عبر صفحته على "فيس بوك" إن "الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام مصطلحان فضفاضان لا يدرى لهما القانون تعريفا جامعا مانعا، ما يمكن من مصادرة أموال كل الجماعات التى تدعو للعنف على حد زعمه.
وقال سعد فياض، القيادى بتحالف دعم الإخوان، عبر صفحته على "فيس بوك" قانون الإرهاب الجديد يؤكد أن أى كيان قانونى أو غير قانونى وأى فرد ينتمى لكيان أو لا ينتمى يهدد الأمن العام ولو بالكلام فهو إرهابى.
فيما أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا مساء الأربعاء، طالبت فيه بضرورة تقنين عملية مواجهة الإرهاب الحقيقى بشكل صحيح، وطالبت الجماعة بتحديد المعنى الدقيق للإرهاب، وأن يكون الإدراج فى قائمة الأشخاص أو الكيانات الإرهابية بناء على حكم قضائى جنائى بات صادرا من محكمة مختصة وطبيعية، والتعامل مع المشكلة بشكل أعمق من خلال فتح آفاق العمل السياسى السلمى وإفساح المجال للحلول السياسية لأزمات الوطن.
من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن قانون اليكانات الإرهابية سيكون له تأثير كبير على الجماعة وسيعرقل تحركاتها داخليا وخارجيا، وهو ما تخشى منه الجماعة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزعفرانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تعلم جيدا أن القانون سيجعل تحركات قياداتها وحلفائها فى أوروبا صعبة، وكذلك سيمنع أنصارها من المشاركة فى المظاهرات التى تدعو لها، ما سيضعف كثيرا من فعالياتها، وهو ما سيحدث ارتباكا شديدا وأزمة كبيرة داخل الجماعة بعد إصدار القانون.
فيما قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن قانون الكيانات الإرهابية من المقرر أن يطبق بمجرد إصداره من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أنه إذا طبق بحسم سيقلل كثيرا من المظاهرات التى تدعو لها جماعة الإخوان.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون حدد الكيانات التى يتم اعتبارها إرهابية، بجانب تحديد الشخصيات الأساسية والمعنوية، وكذلك القائمة التى تعدها النيابة لهذه الكيانات، لافتا إلى أن هذا القانون يأتى تطبيقا للاتفاقية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أنه يجب تطبيق هذا القانون بحسم وبقوة مع مراعاة المعايير القانونية خلال تطبيقه من أجل وقف مظاهرات الجماعة.
موضوعات متعلقة :
ردود أفعال واسعة حول قانون الكيانات الإرهابية.. أستاذ علوم سياسية: على الحكومة ترجمته لإجراءات فعلية.. وخبير قانونى يوصى بسرعة تنفيذه.. وأمنيون: الأمن هو الأولوية القصوى فى الفترة الراهنة
