بأمر القضاء.. "أحمد عز" خارج السباق البرلمانى..القضاء الإدارى يرفض طعنه على عدم قبول أوراق ترشحه ويستبعده نهائيا.. والحيثيات: رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله وليس لديه حساب بنكى

قضت محكمة القضاء الإدراى بمحافظة المنوفية، مساء أمس الخميس، برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده نهائيا من السباق البرلمانى.

وأكد مصدر رفيع المستوى بالمحكمة، أنه تم رفض جميع الطعون المقدمة والبالغ عددها 8 قضايا، لتنتهى بذلك مرحلة الطعون والإعلان اليوم الجمعة عن كشوف الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية.

من جانبه أكد مصدر قضائى، أن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، سببت حيثيات قرارها برفض طعن رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على قرار استبعاده من لجنة البت التابعة للجنة العليا للانتخابات، قائلة فى حيثياتها: "إن رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله والتصرف فيها، وكذلك حساباته السرية، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع وأيدته محكمة الجنايات، وهو ما يفقده أحد شروط الترشح للبرلمان".

وأشار المصدر، إلى أنه تبين للمحكمة أن الحساب الذى قام رجل الأعمال بفتحه، وفقًا لما نصه عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التى تحددها العليا للانتخابات، والذى قام بفتحه فى بنك مصر، لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يعنى استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الكشوف النهائية، والتى من المقرر الإعلان عنها، بعد الانتهاء من نظر الطعون فى مدة الـ5 أيام، التى حددتها العليا للانتخابات بأن تفصل فيها.

وكان "عز" قد تقدم بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة السادات، والتى أرجعت سبب رفضها لأوراقه بأنه لم يقدم إقرار الذمة المالية، وليس له حساب بنكى له الحق الكلى بالتصرف فيه.

موضوعات متعلقة:

حيثيات رفض طعن "أحمد عز": عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله