بمشاركة 54 دولة و37 وزيرا إفريقيا لتشكيل الاقتصاد الأخضر.. الخبراء يحددون4 قطاعات للتنمية المستدامة بمصر.. خالد فهمى: سنوفر 1.3 مليار دولار فى قطاع الزراعة.. وتقليل استهلاك المياه 40% والكهرباء 20%

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، على أن الطاقة من أهم التحديات التى تواجهنا، ونسعى لزيادة نسبة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى منظومة إنتاج الطاقة، ولكى تفى إفرقيا بالتزاماتها البيئية نحتاج إلى ثلاثة أشياء، التمويل والشراكة ونقل المعرفة ولابد أن نستمع لبعضنا البعض ونتعلم من بعضنا ونقدم مقترحات قابلة للتنفيذ، كما أن المؤتمر سيناقش عدة بنود منها المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ريو+20 للتنمية المستدامة، وتحسين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخلال هذا المؤتمر الخاص بوزراء البيئة الأفارقة، ستتسلم مصر أيضا خلال المؤتمر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا.

وأوضح الوزير خلال افتتاحه جلسات العمل التحضيرية لوزراء البيئة الأفارقة AMCEN، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور وفود 54 دولة، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف قامت الحكومة المصرية بتغيير سياسة الطاقة فى مصر، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى مشروعات لإنتاج الطاقة وتخصيص مميزات وتحفيزات للاستثمار فى هذا المجال ما يساهم فى توفير فرص عمل .

وأطلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والسفير محمود سامى مساعد أول وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، مولكالى جوماندى كوى مدير المكتب الإقليمى الأفريقى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة "اليونب" تقرير مصر حول الاقتصاد الأخضر لرصد عملية التحول إلى اقتصاد أخضر، لمساعدة مصر على تحقيق وفرات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار فى قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار فى قطاع المياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 13 % وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 %.

وأشار الدكتور خالد فهمى إلى أن الدراسة الاستقصائية عن الاقتصاد الأخضر فى مصر خلصت إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 فى المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36% منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78% سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التى يمكن أن تعجل التنمية المستدامة فى مصر، مضيفا هناك برنامج قومى لإدارة ورجوع المخلفات الزراعية، مثل مشروع فترة استرجاع رأس المال 3 سنوات معدل العائد الداخلى أكثر من 50% بيوفر 21 ألف فرصة عمل، والتكلفة المتوسطة لا تزيد عن 64 ألف جنيه، فى حين أن تكلفة الموظف الحكومى 100 ألف جنيه.

وتابع الدكتور خالد فهمى أن مصر أعدت دراسة خاصة بالاقتصاد الأخضر ترتكز على أربعة قطاعات هى المياه والزراعة والطاقة والمخلفات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة المياه يمكن أن نوفر بسبل متعددة فى الاستهلاك من 10 إلى 20 فى المائة، وفى الرى حتى 40% فإذا تم توفير هذه النسب سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج، وفى مجال الطاقة يمكن ترشيد الطاقة فى الصناعة من 20 إلى 30 % لو استخدمنا اللمبات الموفرة هنوفر 30 فى المائة من استهلاك الكهرباء كل ذلك يظهر أننا لدينا فرص كثيرة للتحدث عن الاقتصاد الأخضر.

من جهته، أكد السفير محمود سامى مساعد أول وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الجلسات التحضرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، أنه ستستعيد مصر لدورها الأفريقى الرائد فى كل القطاعات التنموية كما سيعود لمصر رئاسة وزراء البيئة الأفارقة بعد 30 عاما يؤكد على مسئوليتنا لمساعدة الدول الأفريقية والمفاوضات.

من جهته، قال مولكالى جوماندى كوى مدير المكتب الإقليمى الأفريقى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة "اليونب" إن خبراء 48 دولة و37 وزيرا إفريقيا ناقشوا خلال الجلسات التحضرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقدة حاليا بالقاهرة لمناقشة موضوعات الشراكة الأفريقية للاقتصاد الأخضر ومكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجى، والمخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من ريو+20 والنظرة المستقبلية للتنمية المستدامة، وبحث آليات جديدة للتمويل وربط الاقتصاد الأخضر بالفقراء.
وتابع كوى، استعرض الخبراء أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها فى إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة تحت مظلة النيباد، وكذلك آلية الإنتاج والنظيف فى إفريقيا، كما يناقش الخبراء الموقف الإفريقى تجاه قضايا تغير المناخ فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذى سوف يعقد فى باريس فى 2015، المؤتمر.

كما أضاف كوى فى تصريحات صحفية اليوم، أن تحويل 20% من مجموع الأراضى الزراعية من أراضى تقليدية إلى أراضى زراعية مستدامة وعضوية التى تصل إلى حوالى 1.4 مليون فدان، يمكن أن يؤدى إلى توفير ما يقرب من 700 ألف طن من الأسمدة الكيميائية سنويا أو مليار جنيه مصرى سنويا.

وأشار جوماندى كوى أنه يمكن للقدرة على إنتاج السماد من المخلفات الزراعية أن توفر أكثر من22 مليون طن من النفايات العضوية سنويا، أو 9 مليارات جنيه مصرى سنويا، إضافة إلى أن الحد من المساحة المزروعة للأرز (أو باستخدام أصناف مبكرة النضج) وقصب السكر يمكن أن يؤدى إلى توفير المياه بنحو7-4 مليار جنيه مصرى بحلول عام 2017، والتقديرات إلى أن استخدام الرى بالتنقيط يمكنه إنقاذ ما يصل إلى 40% من المياه مقارنة بالرى الغمرى. وهذا يؤدى إلى وفورات فى المياه تصل إلى نحو 23 مليار جنيه مصرى لكل متر مكعب، متوقعا أن تؤدى الكفاءة فى استخدام وتخصيص المياه الناتجة عن الإدارة الرشيدة وإطار العمل التنظيمى إلى التوفير فى استهلاك المياه بنسبة 10 % التى تقدر بنحو 6.75مليار جنيه سنويا.