"تمرد الجماعة الإسلامية" تعد مذكرة للنائب العام للمطالبة بإدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.. المذكرة ترصد تصريحات "الزمر" وهروب القيادات لـ"قطر".. ومشروع تشكيل لجان معاونة للشرطة فى عهد مرسى

أعلنت حركة تمرد الجماعة الإسلامية تقدمها اليوم بمذكرة إلى النائب العام تطالب فيها بإدراج الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية.

وتتضمنت المذكرة الأسباب الداعية لاعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ومن بينها تصريحات عدد من قياداتها، مثل طارق الزمر، علاء أبو النصر، وأحمد الاسكندرانى، كما شملت المذكرة مواقف الجماعة الإسلامية منذ ثورة 25 يناير.

وجاء نص المذكرة :

مذكرة بالأسباب القانونية الداعية لإدراج الجماعة الإسلامية فى (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015

معالى السيد المستشار الجليل / النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لمعاليكم / المواطن عوض إبراهيم الحطاب وربيع على شلبى – العضوان السابقان فى الجماعة الإسلامية ومحلهما المختار مكتب وليد البر ش – المحامى

• الموضوع

لما كان القرار الجمهورى بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية قد أعطى للنائب العام فى مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره فى تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك فى محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضاً الحق منفردا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.

ولما كان الأمر كذلك فإننا نتقدم بتلك بالمذكرة لمعاليكم لإستخدامك حقكم الوارد فى المادة الثانية من القانون سالف البيان إدراج الجماعة الإسلامية كياناً إرهابياً وفى المادة الخامسة من ذات القانون بإعداد (قائمة الإرهابيين) يدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية الجماعة الإسلامية حال اعتبارها كياناً إرهابياً.

الأسباب الداعية لذلك:

(1) الجماعة الإسلامية لها تاريخ طويل من الإرهاب وسفك الدماء بدأت بالتخطيط والإعداد وتنفيذ إغتيال الرئيس السادات وتنفيذ مذبحة أسيوط1981 وأحداث التسعينيات الدموية حتى مذبحة الدير البحرى 1997 ثم توقفت الجماعة عن انتهاج العنف وتبرأت منه فى مبادرة وقف العنف التى أطلقتها فى ذات العام.

ثم مالبثت أن أقصت القيادات التاريخية الإصلاحية أمثال كرم زهدى ود - ناحج إبراهيم وفؤاد الدواليبى وغيرهم من قيادة الجماعة وتولى مجلس عصام دربالة ليعيد الجماعة لسابق عهدها من العنف انتهاجاً وممارسة.

(2) الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون، ففى الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وأوجب هذا القانون على كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه ـ ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات ـ أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة لحل الجمعيات فى الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.

ولما كانت الجماعة الإسلامية لها فروع فى كل محافظات مصر وتجمع إشتراكات من أعضائها وتتلقى تمويلات ولا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ولا يعرف القانون شيئاً عن أنشطتها ولا عن أعضائها وتمارس دورأ كبيراً فى الحياة العامة دون أن تخضع لرقابة أى جهة مسئولة فى الدولة فبدت وكأنها دولة فوق الدولة ونظاما فوق النظام ولم تبادر إلى تقنين أوضاعها كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين، حيث تم إشهارها كجمعية تحت رقم 644 لسنة 2013. وبالتالى فهى جماعة منحلة بحكم القانون.

(3) ممارسة الجماعة نشاطاً ذا طابع عسكرى: انتهزت الجماعة ممثلة فى حزبها البناء والتنمية فرصة بيان أصدرته النيابة العامة فى عهد النائب العام طلعت إبراهيم نوهت فيه إلى «حق المواطنين القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأمورى الضبط القضائى» وهو ما عرف بالضبطية القضائية للمواطنين.

وأعلن خالد الشريف المتحدث باسم حزب البناء والتنمية (وهو بالمناسبة متحدث رسمى باسم ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى الذى يمثل مرتزقة الخارج) فى مؤتمر عقد فى مقر الحزب فى المهندسين يوم 14/3/2013 أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة. وقال: "أن طرح فكرة وضع قانون لتنظيم عمل اللجان الشعبية هو للبحث عن سبيل فعال لمواجهة حالة الفراغ الأمنى المؤدية لشيوع الفوضى أو البلطجة المؤدية لنزول الجيش مرة أخرى لمعترك الحياة السياسية بما يؤدى إلى استنزافه".

وفى ذات السياق قال طارق الزمر رئيس الحزب (الهارب إلى قطر الآن) إن «المؤامرات التى تحاك ضد مصر تتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية ومن التيار الإسلامى والتيار الثورى أن يقفا صفا واحدا للدفاع عن ثورة 25 يناير» مطالبا فى كلمته خلال المؤتمر بالحزم لمواجهة الانفلات الأمنى، حتى لا تتدهور الأوضاع.

وبينما قال علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب - المتهم السادس فى قضية اغتيال الدكتور المحجوب -والمسجون حالياً فى فى القضية رقم 78 لسنة 2014 جنح عسكرية إن «مشروع اللجان الشعبية ليس الهدف منه تشكيل ميليشيات مسلحة كما يدعى البعض، لكنها مبادرة وطنية لإنقاذ مصر من الفوضى.

وبعد هذا الإعلان نظمت الجماعة وحزبها استعراضا عسكرياً فى محافظة أسيوط لكوادرها المشاركين فى اللجان الشعبية التى أعلنت عنها لحفظ الأمن فى أسيوط عقب إضراب ضباط الشرطة، وكأن الجماعة والحزب تضعان الجميع أمام الأمر الواقع.

وقال حسين أحمد شميط المسؤول البارز الجماعة (المشارك فى عملية محاولة إغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا) فى حديثه لوكالة رويترز أن الجماعة مستعدة لاستخدام العنف إذا اضطرت لذلك لحماية مرسى وقال "اذا لم تقم الشرطة بمهامها المنوطة بها إذا لم يقم الجيش والشرطة بحماية مؤسسات الدولة رئاسة الجمهورية والوزارات والثقافات فنحن فى ذلك الأمر معندناش أى مشكلة ننزل إذا وجدنا الفوضى ستعم وتابع: "الآن الإسلاميون أصبحوا منظمين فى جماعات وأحزاب.. نحن منظمون للغاية"

وما حدث من الجماعة وحزبها من تقديم هذا القانون لمجلس الشورى هو فضلاً عن افتقاد القانون لضوابط العمومية والتجريد فإنه يهدف إلى إعادة تنظيمها المسلح إلى الحياة مرة أخرى تحت غطاء قانونى.. وما حدث فى أسيوط هو ممارسة نشاط عسكرى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون تستوجب اعتبار الجماعة كياناً إرهابياً.

(4) عرقلة الجماعة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من القيام بعملهما وممارستها لبعض أوجه نشاطهم.. والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى بثلاثة أمثلة:

الأول: إيمانا بدور الأزهر الجامع لشتات الأمة المحافظ على وحدتها تقدم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمبادرة لإنهاء اعتصامى رابعة والنهضة سلمياً ولكن الجماعة على لسان عضو مكتب حزبها الإعلامى هشام النجار أعلن رفض الحزب يوم 11/8/2013 وساطة فضيلة الإمام الأكبر لحل الأزمة واتهم كذباً وزوراً فضيلته أنه غير محايد وأن الرفض يرجع لشخص الإمام وليس لرمزيته. وهو بذلك ينشر الكراهية ويشكك فى الأزهر الشريف تمهيداً لجعل قيادات الجماعة والحزب هى المرجعية الدينية للشعب.

الثانى: قيام الجماعة باستخدام المساجد واعتلاء المنابر والقيام بالوعظ دون تصريح من وزارة الأوقاف وذلك فى مساجد كثيرة منها على سبيل المثال مسجد الرحمن فى أبو هلال بمدينة المنيا فى صعيد مصر والذى يقوم بذلك هم قادة الجماعة أسامة حافظ ورجب حسن وجمال الهلالى وعصام دربالة ومقدم رفقة هذة المذكرة فيديوهات تثبت ذلك .

الثالث : قيام مايسمى بمفتى الجماعة عبد الآخر حماد بالإفتاء دون أن يكون مرخصاً له بذلك

(5) تهديد الجماعة للوحدة الوطنية وإلقاء الرعب فى قلوب المواطنين: وتمثل ذلك واضحاً جلياً حين أعلن عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة قبل ساعات من 30 يونيو "إن ما يحدث الآن – يقصد الاستعداد ل30 يونيو - هى حملة صليبية يقودها متطرفو الأقباط على المشروع الإسلامى، والحشد غدا طائفي، والحرب هى دينية صليبية، وهناك أقباط أطلقوا لحيتهم وسيطلقون رصاص اليوم لضرب مظاهرات تمرد، وبعدها يقولون الإسلاميون سوف يضربون المتظاهرين السلميين، وقال ”قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار”.. وواصل تهديداته لهم بقوله “إننى أرى رؤوساً أينعت وقد حان وقت قطافها، والراجل يقابلنا أمام الاتحادية”. وهذه التصريحات تهديد صريح للوحدة الوطنية وإشعال للفتنة الطائفية وهو ما يخالف القانون ويستوجب اعتبار الجماعة كياناً إرهابياً.

(6) عرقلة المحكمة الدستورية العليا عن ممارسة عملها عن طريق حصارها.. شاركت الجماعة فى حصار المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار حكمها فى مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فى واقعة يدنى لها جبين الحضارة الإنسانية.

ولقد قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية لحزب الجماعة أن "المحكمة الدستورية تصر على أن تجعل نفسها فى خصومة دائمة مع الشعب المصرى وأنها تهدف لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة". وهدد عاصم عبد الماجد بمحاصرة بيوت القضاة.

(7)تعريض سلامة المجتمع للخطر بالدعوة والمشاركة فى اعتصامى رابعة والنهضة غير السلميين، الداعى لاعتصامى رابعة والنهضة هو أحمد حسنى القيادى بالجماعة ومنسق حملة تجرد الوهمية لدعم المعزول محمد مرسى.

وقال هشام النجار: "إن مشاركتنا فى اعتصام رابعة العدوية ستفوت الفرصة على منفذى الانقلاب على الشرعية. كما صعد عاصم عضو مجلس شورى الجماعة على منصة رابعة وأعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لقيادة الثورة الإسلامية، ورفضه الكامل لبيان القوات المسلحة، وأنه لن يقبل بعزل محمد مرسى.

وكانت منصة رابعة والنهضة مسرحاً لإطلاق التهديدات ولتكفير المخالفين لهم. وكان قادة هذة المنصة هم رجال الجماعة الإسلامية ورجال حزبها البناء والتنمية.

وقبل فض اعتصام رابعة العدوية صعد على المنصة صفوت عبد الغنى.. قائلاً: "هناك من البعض من يتساءل أين هى الجماعة الإسلامية وأكد لهم أن أسود الجماعة الإسلامية بينكم وخلفكم ولن تتردد أبدا فى إعادة شرعية الرئيس محمد مرسى". "لن نقبل بأى مفاوضات أو تصالح ولا بديل عن عودة محمد مرسى إلى الحكم" كما تحدى: "أتحدى الداخلية إن استطاعتت فض الاعتصامين".

(8) تهديد السلم الاجتماعى:

فقد حولت الجماعة وحزبها الخلاف السياسى لخلاف دينى وعملت على تشويه الآخر وبذلك بإضفاء صفات إيمانية على أعضائها ونعت مخالفيها بصفات كفرية وكان تحويل الخلاف إلى قضية إيمان وكفر هو دور الجماعة وحزبها الأبرز فى السياسة المصرية والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال:

ـ قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية للحزب "حملات سحب الثقة من مرسى مدفوعة الأجر" ولم يقدم دليلاً واحداً على اتهاماته.

ـ قال القيادى بالجماعة علاء أبو النصر " مظاهرات 30 يونيو هى مظاهرات الخمورجية".

ـ قال عضو مجلس شورى الجماعة و رئيس حزبها طارق الزمر " لقد توعدونا فى 30/6 ونحن نتوعدهم بأنهم سيسحقون".

ـ قال عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس شورى الجماعة صفوت عبد الغنى "الخلاف فى مصر خلاف دينى ومايحدث هو حرب على الإسلام وليست على الإخوان".

ـ قال أسامة حافظ الملقب بمفتى الدم فى الجماعة "أن السيسى يحارب الإسلام منذ 3 يوليو – تاريخ عزل مرسى.
ـ قال أحمد الإسكندرانى القيادى بالجماعة "إن اغتيال السيسى وارد على يد أحد حراسه" فى ترويج لفكرة الاغتيال والحض عليها وكأن تلك الجماعة لم تتب من سجلها الدموى ولم تتبرأ منه.

(9)تعريض الأمن القومى المصرى للخطر: فقد هربت قيادات الجماعة للخارج وأقامت فى دول معادية لمصر، بعد تحريض قادة الجماعة على الشعب المصرى وتهديدهم باستخدام القوة المسلحة حال خروجه لمعارضة مرسى ونتيجة نجاح ثورة 30يونيو فى الإطاحة بالمعزول وحماية مصر من الاستبداد باسم الدين – والدين من ممارساتهم براء – هرب طارق الزمر وعاصم عبد الماجد إلى قطر وهرب سمير العركى وممدوح على يوسف ورفاعى طه وخالد الشريف وغيرهم إلى تركيا ومن هناك أصبحوا ألعوبة بيد هذه الدول تحركهم ضد مصالح مصر الدولة والشعب كيفما تريد تلك الدول. فوجه هؤلاء القادة خطاباً زائفاً لإثارة الفتنة ولتشجيع المغيبين من أتباعهم على حمل السلاح ضد الشعب والدولة المصرية. وأعاد هؤلاء الهاربين علاقات الجماعة المخابراتية مع إيران والسودان وأضافوا إليها علاقات جديدة مع قطر وتركيا. وآخر هذه المؤامرات إشتراكهم جميعاً فى مؤامرة المجلس الثورى المصرى فى تركيا تحت إشراف المخابرات التركية وتعيين خالد الشريف المتحدث باسم الحزب متحدثاً رسمياً باسم مجلس الخيانة مما يخالف مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى.

(10) اشتراك أعضاء الحزب والجماعة فى أحداث عنف بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك ثابت من واقع قضايا العنف والقتل والتخريب التى ارتكبت فى المنيا فى صعيد مصر يوم 14 أغسطس 2013 وما بعدها وصادر بحق الكثير منهم أحكام نهائية بالإدانة منهم خمسة عشر صدر بحقهم حكماً بالإعدام بخلاف من صدر ضدهم أحكام بالسجن المشدد.

ـ المشاركة فى رابعة بـ17 عضوا من الجماعة والحزب من الإسكندرية قبض عليهم يوم 30 يونيو 2013 وأحيلوا لجنايات الإسكندرية.

ـ المشاركة فى أحداث رمسيس والمشاركة فى فض اعتصام الاتحادية السلمى.

ـ المشاركة فى الاعتداء على المقار الشرطية ودوايين المحافظات فى كل من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وكل هذة الجرائم محالة لمحاكم الجنايات بتلك المحافظات.

ـ الاعتداء على الأقباط فى محافظة المنيا، وحرق كنائسهم فى ثلاثة مراكز هى المنيا ودير مواس وبنى مزار.

ـ حرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس ومهاجمة كنيسة مار مينا بمنطقة أبو هلال بمدينة المنيا. كما تم حرق الكنيسة الإنجيلية بمنطقة جاد السيد، وحرق كامل كنيسة الأمير تادرس، وحرق كنيسة خلاص النفوس، وحرق مدرسة ودير راهبات القديس يوسف، وحرق كنيسة مار يوحنا بشارع السوق، وحرق جمعية الجزويت والفرير التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وحرق مدرسة الأقباط الثانوية بنين، وحرق الكنيسة الإنجيلية بأبو هلال، وحرق الكنيسة المعمدانية بمركز بنى مزاروحرق نادى الشبان المسيحيين "الوادى" بالمنيا.

ـ وفى محافظة أسيوط تم حرق كنيسة مار يوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط.

ـ وفى محافظة الفيوم تم حرق كنيسة العذراء بالمنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الأمير تادرس بقرية المنزلة بمركز يوسف الصديق، وحرق كنيسة الشهيدة دميانة بقرية الزربى بمركز طامية.

ـ وفى محافظة سوهاج تم حرق كنيسة مار جرجس مقر مطرانية سوهاج.

ـ وفى بنى سويف تم حرق مدرسة الراهبات الكاثوليك.

.. أخيراً ومن جماع ما تقدم نجد أن هذة الجماعة كانت عنصر تفريق للأمة، ومشعلى فتنة، ومحركى عصبية جاهلية، وممارسى أنشطة عسكرية، وينطبق عليهم المادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية، التى تنص على:

"يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها".

من جانبه رد عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، على تلك المذكرة، أن الجماعة الإسلامية سترد على عليها بمواقف الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية، هى من أطلقت مبادرة وقف العنف فى عام 1997، وأرادت أن يكون عملها علنى من خلال إنشاء حزب سياسى.

وأضاف عوض فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية ترفض أن تتحول المعارك السياسية إلى ساحات القضاء، وأن تنتقل الخصومة لدعاوى قضائية.