كشفت مصادر مطلعة أن وزير الاستثمار أشرف سالمان بصدد تنفيذ حركة تغيرات شاملة فى رؤساء الشركات التابعة للشركات القابضة التى تتبع الوزارة.
وبحسب المصادر فإن الوزير غير راض تماما عن أداء أكثر من 60 شركة من بين 125 شركة تابعة للشركات القابضة، خاصة بعد انتهاج سياسة الأرقام والتقييم الشهرى.
ومن المنتظر الإطاحة بهم خلال المرحلة القادمة من خلال رؤساء الشركات القابضة.
حيث تم إقالة 21 رئيس شركة المرحلة الماضية بقطاعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والتشييد والتعمير ومن أبرز رؤساء الشركات الذين تم الإطاحة بهم لعدم تحقيق المستهدف شركات الأهلية والشوربجى والحرير الصناعى وستيا ووجه قبلى بقطاع الغزل والنسيج ورئيس شركة مختار إبراهيم ورئيس شركة حسن علام و6 رؤساء شركات آخرين بقطاع التشييد والتعمير بالإضافة إلى رئيس شركة ميتالكو ورئيس شركة الترسانة بقطاع الصناعات المعدنية إلا أن الأخير أعيد تعيينه مرة أخرى لرئاسة الشركة منفردا بقرار من المهندس زكى البسيونى رئيس القابضة المعدنية.
ومن المنتظر الانتهاء من إقالة كل رؤساء الشركات الخاسرة عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
تزامنا مع الانتهاء من عملية تقييم الشركات التى تتم حاليا بواسطة خبراء مستقلين بالتنسيق مع الوزارة.
وزير الاستثمار أشرف سالمان - بحسب المصادر - غير راض عن أداء رؤساء الشركات التابعة التى لم تحقق المستهدف وكذلك غير راض عن أداء 3 من رؤساء الشركات القابضة ومن المنتظر أن تشمل التغييرات الشركات الخاسرة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للغزل والنسيج والقابضة للتشييد والتعمير.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار فى تصريح سابق لـ«اليوم السابع» إنه سيتم إعفاء كل رؤساء الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال من مناصبهم وإسنادها لآخرين من القطاع قادرين على إحداث الفارق والتعامل مع سياسة الأرقام التى يتم انتهاجها بحيث يتم أولا تقليل نسبة الخسائر ثم بصورة مرحلية تحويل الخسائر إلى أرباح.
وبحسب المصادر فأن الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال هى الدافع الأساسى للإطاحة بالقيادات التى أخفقت فى تحقيق أرباح حيث تصل المدينوية لنحو 10 مليارات جنيه وانخفضت المديونية من خلال تسوية المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للجهاز المصرفى التى بلغت قيمتها فى 30/6/2004 حوالى 31.5 مليار جنيه منها 28.5 مليار جنيه للبنوك العامة، حيث تم الاتفاق على تسوية المديونية على مراحل بحيث تنتهى المرحلة الأخيرة منها خلال العام المالى 2009/2010، وقد كانت المرحلة الأولى لصالح بنك الإسكندرية حيث تم سداد مبلغ 6.9 مليار من مديونية 46 شركة يعمل بها 121.111 عامل ويبلغ مقدار الوفر المتحقق من عملية التسوية على الشركات ما يفوق 900 مليون جنيه من فوائد الديون كانت ستتحملها الشركات فى حالة عدم سداد المديونية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم سداد 9.2 مليار جنيه واستفاد منها 54 شركة يعمل بها 152.610 عامل وقد بلغ مقدار الوفر لهذه العملية فى السنة الأولى 1.2 مليار جنيه تقريباً، وبعد هاتين التسويتين، وكذلك من خلال انتظام الشركات غير المتعثرة فى سداد ما عليها، نجحت وزارة الاستثمار فى تخفيض مديونية الشركات من 31.5 مليار جنيه فى 30/6/2004 إلى 10 مليارات جنيه تقريباً منها 7.8 مليار جنيه للبنوك العامة والباقى لبنوك القطاع الخاص.
كما أرجعت المصادر تركز التغييرات فى الشركات السابقة فى ظل تعافى القابضة للسياحة والقابضة للتأمين والقابضة للنقل والقابضة للتشييد والبناء وتحقيقها معدلات جيدة جدا من الأداء وتحقيق أرباح.
من جانبه أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن بسياسة وزير الاستثمار وتطبيق مبدأ الإثابة والعقاب ومتابعة أداء الشركات بصورة شهرية وهى السياسة التى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها.
وقال إنه تم إصدار عدة قرارات بإقالة 6 من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لعدم تحقيق المعدلات المطلوبة فى الإنتاج.
وأضاف الدكتور أحمد مصطفى فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أنه تم تغيير 6 رؤساء شركات غزل تابعة لضخ دماء جديدة، وعملية التغيير تمت بناء على الأرقام الشهرية وعدم تحقيق المعدلات المطلوبة منها.
ليصل إجمالى من تم تغييرهم المدة الماضية إلى 11 رئيس شركة من بين 32 شركة.
أضاف أنه بالنسبة لشركة وجه قبلى تم تعيين المهندس محمد صابر السيد رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من المهندس مرتضى كامل بدوى وشركة الشوربجى تم تعيين مهندس حسين على شفتروة بدلا من الكيمائى فوزى أحمد حسن، وشركة ستيا تم تعيين المحاسب عادل عبدالسلام عبيد بدلا من المهندسة هدى محمود العراقى.
وشركة الحرير الصناعى تم تعيين كيمائى مجدى عبدالرحمن رجب بدلا من السعيد محمود الركايبى والشركة الأهلية تم تعيين نادية أحمد عبدالسيد بدلا من عادل عبيد وشركة ولتكس تم تعيين مهندس حسن عبدالغفور بدلا من المهندس رمسيس عدلى.
وقال إنه سبق تغيير رئيس شركة غزل المحلة فرج عواض وتعيين إبراهيم بدير بدلا منه.
كما كشف لـ«اليوم السابع» إنه سيتم تغيير عدد آخر من رؤساء الشركات المرحلة المقبلة.
وكشف أحمد مصطفى أن المكتبين - الذى تنفرد «اليوم السابع» بالإعلان عنهما - هما مكتب جيرسى السويسرى ومكتب وارنر الأمريكى فازا من بين 15 مكتبا استشاريا محليا وعالميا تقدموا للمناقصة.
وأكد إن لجنة على أعلى مستوى من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة وجهات أخرى هى من اختارت من خلال فحص دقيق لجميع المكاتب والتأكد من سابق خبرتها فى هذا المجال بعدما تقدم لنا 15 مكتبا منها 6 مكاتب عالمية و9 مكاتب محلية، وكشف أنه خلال 7 أيام سيتم إعلان المكتب الفائز بعد فتح المظروف المالى للمكتبين الاستشاريين العالميين.
مما يذكر أن الخسائر المرحلة للشركات تصل إلى نحو 30 مليار، وهى خسائر ترتبط بسنوات طويلة سابقة، وفوائد قروض ضخمة فيما بلغت خسائر العام الماضى 2.2 مليار.
من جانبه صرح المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إنه تم تغيير رؤساء 8 شركات تابعة للقابضة بهدف دفع العمل المرحلة المقبلة، وممن تم تغييرهم رئيسا شركتى مختار إبراهيم وحسن علام وهما من أكبر شركات القابضة.
وقال محمود حجازى لـ«اليوم السابع» إنه تم تغيير نواب رؤساء كل الشركات للقطاعات المالية أيضا بهدف تطبيق النظام الجديد والمتابعة الشهرية الدقيقة وبالأرقام لكل الشركات فى العام الجديد وفق توجيهات وزير الاستثمار أشرف سالمان.
وأضاف رئيس القابضة للتشييد والتعمير أنه سيتم تعديل الموازنات الخاصة بالشركات ورفع حجم الأعمال المستهدفة التى سيتم تنفيذها العام الجديد فى النصف الأول من العام الحالى من 6.5 مليار جنيه إلى نحو 8 مليارات جنيه تنتهى بنهاية العام المالى فى 30 يونيو المقبل، وفق المعطيات الجديدة للشركات وبناء على نتائج الجمعيات العامة لها.
وقال محمود حجازى إن أى رئيس شركة لا يرى فى نفسه القدرة على تحقيق المستهدف من العمل يتقدم باستقالته وسيتم قبولها بدلا من إقالته.
موضوعات متعلقة..
«رئيس مصلحة الضرائب»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة خلال أسبوعينتأخر اللائحة يربك وزارة الاستثمار وهيئة سوق المال والبورصة
«جنوب الوادى للبترول»: إقامة مستودعين للمنتجات الرئيسية بالأقصر وسوهاج .. «النيل لتسويق البترول» تفتتح محطة جديدة لتموين السيارات بالغردقة على مساحة 5 آلاف متر
