فى زيارة ناجحة للكويت.. رئيس الوزراء لـ"عمرو أديب": تواجد قوى للكويت بالمؤتمر الاقتصادى فى مارس.. ووزير الإسكان: قرض ميسر لمشروع الصرف بـ150 مليون دولار.. وأشرف سالمان: وحدة تراخيص للمشروعات برئاستى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت، فتحت مجالات للتفاهم بين البلدين، لافتا إلى أنه ومحافظ البنك المركزى ووزيرا الإسكان والاستثمار، التقوا أمير دولة الكويت فى لقاء أكثر من ممتاز، نقل له رسالة من الرئيس السيسى، أعقبه اجتماع مع رئيس الوزراء الكويتى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلامى عمرو أديب، من الكويت، أنه سيكون هناك تواجد قوى من الكويت فى المؤتمر الاقتصادى المقبل ودعم سيتم إعلانه فى توقيته، مشيراً إلى أن هناك مساندة للاقتصاد المصرى، كما أن دولة الكويت تفتح المجال للشركات والعمالة المصرية.

وأوضح "محلب" أنه شهد مشروعين كبيرين يتم تنفيذهما لشركة المقاولين العرب بهما 7 آلاف عامل على أعلى مستوى، متابعاً: "أى مشكلات نرى أن الحق فيها ظاهر، نقوم بتوضيحها للمستثمرين".

وأشار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك مشكلات خاصة بالمستثمرين تم حلها قبل زيارته للكويت، مضيفا أن هناك ثقة كاملة بأن الحكومة تعمل بشفافية وهناك رؤية للإصلاح الاقتصادى تعمل على التنمية المستدامة ومبنية على جذب الاستثمارات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه قام بشرح ما يحدث فى مصر من إصلاح إدارى ومكافحة فساد لمجلس النواب الكويتى، موضحاً أن لقاءهم المستثمرين الكويتيين كان مميزاً.

وتابع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أنه التقى أبناء الخرافى وتحدثوا عن عدة مشروعات، مشيراً إلى أنهم يريدون إنشاء مصنع سيارات "ميتسوبيشى" بقنا.

من جانبه قال هشام رامز محافظ البنك المركزى، إنه سيكون هناك دعم جيد من دولة الكويت، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها دعم قبل المؤتمر وأثنائه، موضحا أن الجميع ينظر لمصر باهتمام شديد.

وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن الدعم السعودى الإماراتى الكويتى مستمر ولا شك فى ذلك، مشيراً إلى أن كثيرا من المغتربين غاضبين لعدم لحاقهم بالاستثمار فى شهادات قناة السويس، لكن ستتم دراسة طريقة مشابهة لإعطاء الفرصة للمصريين فى الخارج للاستثمار بمصر.

وفى سياق متصل قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه أجرى مفاوضات ناجحة مع الصندوق العربى الإنمائى بالكويت، وتمت الموافقة على منحنا قرض موفر خلال ثلاثة أشهر لمشروع الصرف الصحى للقرى المصرية، بقرض ميسر فى حدود 150 مليون دولار، ومشروع آخر مع البنك الدولى بنفس الموضوع بحوالى مليار دولار.

وأضاف وزير الإسكان، أن 85% من القرى المصرية ليس بها صرف صحى، وأنه: "لو ارتبطنا بموازنتنا المحدودة لحل المشكلة، فسيتطلب ذلك أكثر من 20 عاماً".

وأوضح الوزير، أنه اتفق مع وزير الإسكان الكويتى، على إنشاء شركة استثمار مشتركة بين الوزارتين، بحيث تدخل وزارة الإسكان المصرية بالأرض، والكويتية بالتمويل فى تنفيذ مشروعات إسكان فى مصر كنوع من الاستثمار لمواردهم.

وأكد الوزير، أنه عرض مجموعة مشروعات على المستثمرين العقاريين، ستشارك فيها وزارة الإسكان فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس، الذى لاقى ترحيباً كبيراً من المستثمرين وطلبوا دراسات الجدوى التفصيلية.

من ناحيته، قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء وحدة للتراخيص لكل المشروعات التى يتم طرحها بالمؤتمر الاقتصادى، برئاسة وزير الاستثمار وتحت إشراف مباشر لرئيس الوزراء.

وأضاف وزير الاستثمار "هناك فرق بين عملية تأسيس شركة أو نشاط، ولا ننكر أن لدينا عراقيل وبيروقراطية"، مشدداً على أنه يضمن لأى مستثمر بأنه والقائمين على الوحدة التحرك على التراخيص، وفى وجود عراقيل يتم الرجوع إلى رئيس الوزراء لحلها.