"النقض" ترفض طعون الإخوان المدانين بإلقاء أشخاص من أعلى عقارات إسكندرية.. وتؤيد حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد والمشدد لـ57آخرين.. المحكمة: لا يجوز الطعن فى الدعوى لأن الحكم غير منتهى فى خصومة

قضت دائرة الخميس "أ" بمحكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى و57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقى المتهمين، فى قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن منصبه، وأمرت هيئة المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية فى القضية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض.

وقالت المحكمة فى منطوق الحكم أن هذا الحكم يعد أول حكم بات فى قضايا الإخوان، ولا يجوز الطعن عليه، حيث إن كافة القضايا المتعلقة بأحداث العنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين التى أحيلت لمحكمة النقض ونظرتها المحكمة حتى الآن تم قبول الطعون المقدمة ضد أحكامها وأعادة المحاكمة، مؤكدة أن هذا الحكم بات ولا يجوز الطعن عليه.

كما أضاف الحكم "عدم جواز الطعن فى الدعوى المدنية لكون الدعوى أحالتها المحكمة المدنية لمحكمة مختصة ولم تصدر حكماً فيها وأنه حكم غير منتهى بخصومة وبالتالى فلا يجوز الطعن عليه وأن المحكمة ستغلق باب الطعن نهائيا بعدم جواز الطعن فى الدعوى المدنية.
وقال المستشار عادل الشوربجى، رئيس الدائرة، إن المحكمة ستعرض الحكم الخاص بقرار الإعدام الوحيد فى القضية على رئاسة الجمهورية بعد الانتهاء من حيثيات وأسباب الحكم يوم الاثنين المقبل والتصديق علىها، وأنه سيتم تحديد جلسة لتنفيذ حكم الإعدام بعد موافقة الرئاسة.
وأضاف "الشوربجى" لـ"اليوم السابع" كافة الأحكام فى القضية وهى إعدام متهم واحد والمؤبد "25 سنة" لـ 18 متهماً، و15 سنة لـ8 متهمين آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهماً آخر و7 سنوات لمتهم "أحداث"، لا رجعة فيها عدا الحدث، مؤكداً على عدم جواز الطعن فى الدعوى المدنية لكون الحكم غير منتهى فى خصومة.

وطالبت نيابة النقض فى الجلسة السابقة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين، سواء المحكوم عليه بالإعدام، أو من بقية المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن المشدد والسجن المؤبد، وتأييد العقوبات المقضى بها ضدهم.

كما طالب "الدفاع" بنقض حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى أصدرت حكمها المطعون فيه، وقال الدفاع إن حكم الجنايات خلا من بيان الأفعال الصادر من المحكوم عليه بالإعدام، لإزهاق روح المجنى عليهم، ولم يستظهر (يوضح على وجه التحديد) الأدلة على ذلك الفعل.. مشيرا إلى أن أحد المجنى عليهم لم يقتل بمعرفة المتهم المحكوم عليه بالإعدام، وإنما فارق الحياة أثناء إمداده بالعلاج فى إحدى المستشفيات، وهو الأمر الذى يناقض الوصف الذى جاء بتحقيقات النيابة من أن المتهم لم يترك المجنى عليه إلا جثة هامدة، ودفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة وإغفالها لوقائع القتل والشروع فى قتل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسى فى مسيرتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين، فى أحداث أول يوليو 2013 بينهم ملتحون ويحمل أحدهم الراية السوداء، بحصار عدة شباب فى مقتبل العمر على سطح إحدى الأبنية بمنطقة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وقاموا برميهم بالحجارة، ثم سحبوا أحدهم وانهالوا عليه بالضرب ورموا آخرين من على السطح، وجاء ذلك على خلفية الأحداث الاشتباكات التى شهدها المنطقة بين متظاهرين معارضين لبيان الجيش وآخرين مؤيدين له، حيث كان يقوم بمحاولة منعهم من إلقاء زجاجات مولوتوف من أعلى سطح العقار على المتظاهرين من الجانب الآخر.

وواجه المتهمون عدة جرائم من بينها القتل العمد والشروع فى القتل والإصابة العمد والحريق العمد والإتلاف وحيازة أسلحة نارية بيضاء وإثارة الشغب وقطع المواصلات العامة وتكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر واستعراض القوة والبلطجة وتعطيل مرافق الدولة وإشاعة الفوضى وترويع المواطنين.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضى إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا فى الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا فى مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى فى البلاد، وترويع المواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسى، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمى، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام على المتهم الأول كما حكمت بالسجن المؤبد على 18 متهما آخرين و8 متهمين بالسجن 15 عاما و35 متهم بالسجن 10 أعوام.