وفى شهر يناير الماضى وحده، انتزعت مصر 15 اتفاقا للتنقيب عن النفط، وعدلت اتفاقين آخرين وأغلقت مناقصات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من الجزائر إلى روسيا، وانفتحت على معايير تسعير الطاقة العالمية مع سعى الحكومة لإلغاء الدعم المعوق بحلول عام 2019، وقال مارتن ميرفى، المحلل فى شئون شمال أفريقيا بشركة "وود ماكينزى" لاستشارات الطاقة إن شركات التنقيب أغرتهم المكاسب المرتفعة فى إنتاج النفط والغاز التى حددتها الدولة، وينظرون إلى مصر الآن فى ضوء جديد حتى على الرغم من أن البعض تدين له بمليارات، وتعتمد مصر بشدة على الغاز لتوليد الطاقة للمنازل والمصانع.
وتقول وزارة البترول إن 2.9 مليار دولار من الاستثمارات تدفقت إلى قطاع الطاقة فى مصر، سواء فى التنقيب أو الإنتاج، منذ نوفمبر 2013، وقال متحدث باسم الوزارة لرويترز إن ثلاث صفقات كبرى فى الغاز والنفط تقدر قيمتها بـ 9.2 مليار دولار يجرى العمل عليها، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل.
ويقول ميرفى إن دفع الديون وإصلاح معايير التسعير وتوقع حدوث المزيد إلى جانب حقيقة أن مصر سوق ضخم متعطش للطاقة يجذب المستمرين مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن مصر تقوم بتسوية ديونها مع شركات الطاقة الأجنبية، ففى ديسمبر الماضى بلغت ديونها المستحقة 3.1 مليار دولار بعدما دفعت 2.1 مليار، وأظهرت إصلاحات الطاقة مؤشرات على دفع الديون، بينما ساعد انخفاض أسعار خام برنت على جعل خفض دعم الطاقة غير مؤلم نسبيا.
وتابعت رويترز قائلة إن "سياسات التسعير الجديدة دفعت أرباح إنتاج الغاز البحرى إلى ست دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقال طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول إنه من المتوقع أن يشجع سعر الغاز المعدل شركات الطاقة، لاسيما فى ضوء التحركات المتوقعات فى أسعار النفط عالمية"، بينما قال مارتن ميرفى إنه فى الصحراء الغربية حيث تقل تكاليف التنقيب، بدأت الحكومة فى رفع السعر الذى ستدفعه لمنتجى الغاز، مشيراً إلى أن شركة RWE Dea الألمانية حصلت على زيادة فى السعر على الإنتاج الجديد من مشروعها فى دسوق.
وقالت وحدة الغاز والنفط بالشركة إنها ترى آفاق لاستثمارات جديدة فى مصر بفضل جهود الدولة لجهل المشروعات أكثر تنافسية، وأوضحت رويترز إن كبرى شركات الطاقة العالمية مثل "إينى" و"بى بى" و"شل" و"توتال" أعلنت جميعها عن صفقات تنقيب جديدة فى مصر خلال الشهر الماضى، ويتوقع ماوريتسيو كوراتيلا، المدير العام لأديسون مصر زيادة كبيرة فى أسعار الغاز، فيما يمثل ابتعادا عن الصيغ الحالية، وقال إن الاتفاقات الجديدة مع الهيئة الهامة للبترول ليس بها سعر ثابت للغاز، حيث سيتم التفاوض عليها فى ضوء اقتصاديات المشروع وتشمل احتمال أن يبيع المتعاقدين مباشرة فى السوق المحلى.
وأشارت رويترز إلى أن مصر أعطت شركات التنقيب مزايا فى الصفقات بدءا من التنازل عن مكافآت التوقيع على عقود جديدة وحتى ربط الدفع بزيادة الإنتاج، وقال ماجد جعفر، المدير الإدارة لشركة دانا غاز الإماراتية إنه إضافة إلى تسديد الأموال مرخرا، اتفقنا على خطة لجمع الذمم مع زيادة الإنتاج.
وفى الشهر الماضى قالت الشركة إن ديون مصر تراجعت إلى 160 مليون دولار، بعدما كانت 280 مليون دولار فى سبتمبر، ورغم ذلك، فن المحللين والمنقبين يقولون إن أيام مصر كمصدر للغاز باتت معدودة.. ففى الأسبوع الماضى، وقعت مصر صفقة لاستيراد الغاز الطبيعة المسال من شركات أوروبية بقيمة 2.2 مليار دولار. وهناك صفقتين أخريين يجرى العمل بهمل وتعلق الآمال على أن يؤدى انخفاض الدعم إلى ترويض تنامى طلب الغاز لفترة طويلة تكفى للسماح لسد الثغرات بإمدادات جديدة.
