إحجام السوق السوداء عن بيع الدولار بعد قرار البنك المركزى بوضع سقف للودائع بالعملة الصعبة.. خبراء: القرار "صفعة" على وجه المضاربين.. ومطالب بآلية لضبط سعر الصرف.. وتحذير من الاعتماد على ودائع الخليج

تراجع الدولار فى السوق السوداء، اليوم السبت، إلى 7.82 حتى 7.85 جنيه للشراء مقابل 7.90 و 7.93 الأربعاء الماضى، فيما أحجم غالبية المتعاملين فى السوق السوداء عن بيع الدولار، بدءاً من الخميس الماضى، حسبما أكد متعامل فى السوق السوداء فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع".

جاء ذلك فى أعقاب ضربة جديدة من البنك المركزى، حيث قرر محافظ البنك المركزى هشام رامز، بعد اجتماع طارئ مع رؤساء مجالس إدارة البنوك المحلية، وضع سقف للإيداعات الدولارية بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات على حد سواء، فى إطار حزمة من الإجراءات المشددة لتضييق الخناق على السوق السوداء والمضاربات على العملة الصعبة.

اجتماع البنك المركزى أعقب انفراد "اليوم السابع"، الأربعاء الماضى، بأن مصر ستتلقى ودائع من السعودية والإمارات والكويت قيمتها 10 مليار دولار قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل .

ومن المتوقع أن تسهم تلك الودائع فى دعم الاحتياطى النقدى للبلاد علاوة على توفير الدولار لبنوك لتلبية احتياجات العملاء من السوق الرسمية، الأمر الذ يعزز فرص المركزى القضاء على السوق السوداء قبل المؤتمر الاقتصادي.

واستقر الجنيه المصرى فى عطاء البنك المركزى الخميس الماضى لليوم الثالث على التوالى عند مستوى 7.53 جنيه للدولار، وهو أدنى سعر رسمى له منذ بدأ البنك المكزى تخفيض العملة المحلية منذ 18 يناير الماضى.

وكان المركزى قد سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش بدلا من 3 قروش، الأمر الذى دفع الجنيه للهبوط إلى 7.63 مقابل الدولار فى السوق الرسمية.

الخبير المصرفى خالد عطية، أكد أن البنك المركزى يعول على الودائع الخليجية المتوقع استلامها خلال الفترة المقبلة، فى قراره الأخير بوضع حد أقصى للدوائع الدولارية، مشيراً إلى أن الودائع ستعزز فرص المركزى فى ضخ سيولة المطلوبة فى البنوك لتلبية احتياجات العملاء.

وعلى الجانب الآخر، انتقد الخبير المصرفى فرض قيود على الودائع الدولارية للشركات، والذى وصفه بـ"السلبى" لأنه بمثابة أمام المستثمر، الأمر الذى يتنافى تماما مع اقتصاديات السوق المفتوح ويتناقض مع قرارات المركزى الأخيرة والتى تهدف بالأساس لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف "عطية" أن السوق السوداء تلقت صفعة على وجهها بعد قرار المركزى الأخير، الأمر الذى دفعهم للامتناع عن بيع الدولار حتى يمتصوا الصدمة ويعيدوا ترتيب أوراقهم.

وقال الخبير المصرفى، إن "المركزى" نجح فى تخفيض الجنيه وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى، وسينجح فى القضاء على السوق السوداء إذا ترددت أنباء حول إصدار المركزى تعلميات للبنوك بتوفير الدولار للعملاء مع بدء تعاملات الأسبوع غدا الأحد.

وطالب الخبير المصرفى البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداعات بالعملة المحلية لسحب السيولة النقدية وبالتالى الحد من الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى تقويض علمليات الدولرة وتشجيع الأفراد على الإدخار بالعملة المحلية.

رغم ترحيبها السابق بتخفيض الجنيه المصرى، انتقدت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فرض حد أحد للإيداع بالدولار، مؤكدة أنه "قرار طارد ومعوق للاستثمار"، وسيفتح الباب لكثير من المعاملات خارج القطاع المصرفى.

وأضافت "المهدى" أن البنوك لا تمنح فائدة تذكر على الدوائع الدولارية، والبنك المركزى بقراره يعنى أنه "ليس بحاجة للإيداعات الدولارية" فى وقت تعانى فيه البلاد من تآكل ملحوظ فى الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى استقر عند مستوى 15.43 مليار دولار بنهاية يناير الماضى بعد سداد قسط قيمته حوالى 700 مليون دولار لنادى باريس مطلع الشهر الماضي، إضافة إلى رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار نهاية 2014 بعد طلب رسمى من الدوحة.

وتوقعت عميد الاقتصاد والعلوم السياسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تمنح الودائع الخليجية القطاع المصرفى السيولة المطلوبة لضبط سوق الصرف بـ"صورة مؤقتة"، لكنها أكدت فى الوقت ذاته أنه لايمكن الاعتماد عليها كأساس لتنظيم سعر الصرف لعدة أسباب، فى مقدمتها أنها غير مملوكة للدولة لأنها دين يتم سداده وفقا للآجال المتفق عليها.
وأوضحت أن حسم مسألة سعر الصرف يتطلب آلية أكثر انضباطا وفقا لأسس هيكلية وطنية ومستقرة، منوهة أنه فى حالة الاختلاف مع إحدى الدولى المانحة سيواجه القطاع المصرفى أزمة، وهو ما حدث بالفعل عندما توترت العلاقات بين مصر وقطر واضطرت مصر لسداد الودائع القطرية بطلبات رسمية من الدوحة.
ورجحت "المهدى" أن يواصل البنك المركزى تخفيض سعر الجنيه حتى يستقر بالقرب مستوى 7.75-7.85 للدولار للقضاء على السوق الموازية قبل المؤتمر الاقتصادى، مؤكدة أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير البنوك لكل احتياجات المتعاملين والمستوردين من العملة الصعبة.