وفى بداية الجلسة فجر دفاع المتهم الثامن عشر محمود عبده أحمد عبد اللطيف حتاتة مفاجأة فى مرافعته أمام هيئة المحكمة، وقال إن النيابة العامة قدمت موكله بدلا من متهم آخر فى القضية بدليل أنه بالصفحة رقم 121 من تحقيقات النيابة، والتى تخص المعلومات الجنائية والبيانات الشخصية لموكله ثبت بها أن اسم موكله محمد عبده أحمد عبد اللطيف، وأنه من مواليد 3-12-1983 وأنه سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة وسرقة وسائل نقل، وأكد الدفاع أن هذه البيانات لا تخص موكله نهائيا وقدم صورة رسمية من شهادة ميلاد المتهم والمدون به أن المتهم يدعى "محمود" وليس "محمد" وتاريخ الميلاد مختلف تمامًا عما جاء بتحقيقات النيابة العامة، وقدم بطاقة الرقم القومى لموكله، والثابت بها رقم مخالف عن الرقم الذى قدمته النيابة العامة، ودفع الدفاع ببطلان الدليل المادى المقدم من النيابة العامة، حيث إنها تخص متهما آخر وليس موكلى، وبالتالى عدم جدية التحريات لأنها تخص متهما آخر.
وأكد الدفاع أن اسم عائلة موكله "حتاتة"، وهذه ليست جريمة فلا يحاكم أحد على اسم عائلته. والجدير بالذكر أن المذبحة راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى، والتى اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 19 ويدعى أحمد سعيد على عبد الحى منسى، والذى طالب ببراءة موكله وباقى المتهمين لانتفاء جريمة القتل ونية إزهاق الروح، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية السابق "محمد مرسى" سبق وأعلن فى خطاب رسمى أنه يعلم من قتل المتظاهرين فى مذبحة بورسعيد وأحداث مجلس الوزراء، وأحداث العباسية وأحداث محمد محمود، وهنا اتهم الدفاع محمد مرسى وجماعته بأنهم من ارتكبوا تلك المذبحة، خاصة أن الصحف نشرت أن جماعة الإخوان تمتلك جهاز مخابرات على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كانت لديه معلومات من أجهزة هامة فى الدولة.
وتساءل الدفاع: لماذا لم يتحر وزير الداخلية فى حديث رئيس الجمهورية ليقف على من فعل تلك المذبحة.. وأكمل حديثه، موضحا أن المجلس العسكرى الذى كان يترأسه "طنطاوى" كان عظيمًا وتآمر ضده الإخوان بمقولة "يسقط يسقط حكم العسكر"، وأكد أن الضربة القاتلة لحكم العسكر هى استهداف ألتراس أهلاوى ونجح رجال الإسلام السياسى فى الانقضاض على مصر، وقاموا بضرب كل مؤسسات الدولة فى مقتل، وفى مقدمتها وزارة الداخلية من خلال الفيس بوك والإعلام من القنوات التابعة لهم، ودلل الدفاع على ذلك بأن مصر دائما يوجد بها نزاع كروى وتعصب ولكن لم يصل الأمر إلى هذه المذابح الدموية.
كما قال المحامى نيازى يوسف دفاع المتهم رقم 19 إن الأوراق احتوت على تقارير طبية تؤكد أن الكلام المرسل الذى جاء على لسان ألتراس أهلاوى عار تماما من الصحة ولا توجد عليه أى دليل، علاوة على التناقض فى أقوال الشهود، خاصة أن أحدهم قرر بأنه ضرب بعصى على رجله 6 مرات، وبالكشف عليه لم يعثر به على أية إصابات، وأيضا قرر شاهد آخر بأن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بسيف على دماغه وآخر ادعى الاعتداء عليه بمطواة فى وجهه ولا توجد بهم أى إصابات ما يدل على الكذب والتلفيق، وأضاف أن الشهود لم يتفقوا على شىء فى أقوالهم سوى أنهم لم يشاهدوا أيًا من المتهمين حاملين أسلحة عصى أو شوم أو أسلحة يعتدون بها، كما أن النيابة العامة لم تعثر على أداة واحدة من تلك التى تستخدم فى الاعتداء.
واتهم دفاع المتهم رقم 19 ويدعى أحمد سعيد على عبد الحى منسى، فى مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد النيابة العامة بأنها كانت تقوم بدور متعصب، حيث وضعت المتهمين فى سلة واحدة، ووجهت لهم مجموعة اتهامات، ووضعت كل الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات، وأدانت بها المتهمين، وتصورت مشهدا اختلقته بنفسها من خيالها بأن هناك اتفاقًا جنائيًا، وصنفت المتهمين إلى شرطة وألتراس ومسئولين وبلطجية.
ووصف الدفاع النيابة بأنها كانت تتصيد الاتهامات للمتهمين، وهنا اعترض القاضى على هذا الوصف، ودفع بانتفاء صلة المتهم بالاتهامات الواردة إليه بأمر الإحالة، ودفع ببطلان التحريات وفسادها، وأن التحريات صدرت ضد المتهم يوم 14-2-2012 بعد أن توجه المتهم لرئيس مباحث قسم الزهور، ودفع بعدم وجود مجنى عليه أو مبلغ لواقعة سرقة الطانبور وواقعة التعدى وانتفاء أركانها، ودفع باستحالة وعدم معقولية تصور الواقعة وفسادها، ودفع بانتفاء الدليل الفنى وعدم وجود صورة أو فيديو أو أى لقطة للمتهم قبل أو بعد وأثناء المباراة واستحالة الرؤية، ودفع بعدم وجود شاهد واحد من المجنى عليهم أو من جماهير النادى الأهلى للتعرف على المتهم.
كما دفع أيضا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين رقم 21 حسن بيجو وهشام البدرى رقم 8 لأنها وليدة إكراه، حيث إنه حتى تاريخ5-2 لم يذكر اسم أحمد منسى نهائيا، إلا أن هشام البدرى سرد مجموعة من الأسماء، وأنه شاهد أحمد منسى ومحمود حتاتة قد نزلا أرض الملعب، ولم يشهدا بقيامهما بأى أعمال عنف، والجدير بالذكر أنه راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى، والتى اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير2012.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
محاكمة المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد
هيئة المحكمة
المتهمون داخل القفص
أهالى الشهداء يرفعون صور ذويهم
الأهالى داخل المحكمة
المتهمون داخل القفص
أهالى الشهداء
الأهالى يرفعون صور أبنائهم
المتهمون
الدفاع أثناء الجلسة
الحزن يخيم على وجوه الأهالى
الأهالى أثناء استماع قرارات المحكمة
اخبار متعلقة:
تأجيل قضية مجزرة استاد بورسعيد للغد والأمر بضبط اللواء محسن شتا وحبسه
