"القضاء الإدارى" يحيل دعوى حل اتحاد النقابات المستقلة لــ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال الأسبق، والتى يطالب فيها بحل مجلس إدارة اتحاد النقابات المستقلة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها، ونظرها بجلسة 22 مارس المقبل .

وكان الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال الأسبق أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة بصفتهم طالب فيها بضرورة حظر ما يسمى بـ"اتحاد النقابات المستقلة" وذلك لتلقيها دعما من الخارج ومن جهات غير معلومة لبث الفتنة بين العمال المصريين، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وقال عبد الظاهر فى دعواه إن النقابات المستقلة هى نبت شيطانى لا توجد لها شرعية قانونية، وإنشاؤها استند عن طريق الخطأ، إلى نصوص اتفاقيات العمل الدولية والتى صدّقت عليه، لأن هذه الاتفاقيات جاءت لتحترم التشريعات الوطنية فى الدول الأعضاء ولا تخالفها.

وقال "عبد الظاهر" إن هناك علامات استفهام حول تلقى تلك النقابات تمويلات من جهات غير معلومة، فتلك النقابات تقيم مؤتمرات وندوات فى فنادق خمس نجوم، كما أن بعض قياداتهم أصبحت لديهم سيارات وشقق فى أماكن راقية، فمن أين لهم هذا فى تلك الفترة القصيرة.